يقرأ حاليا
فيديو.بنعلي في مشاورات أخنوش: انتقلنا من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة ليبرالية
FR

فيديو.بنعلي في مشاورات أخنوش: انتقلنا من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة ليبرالية

أنهى عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لقاءاته التواصلية مع زعماء الأحزاب السياسية في إطار الجولة الأولى من المشاورات الحكومية التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري.

وفي هذا السياق استقبل أخنوش مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب الجبهة الديموقراطية، حيث أكد الأخير على أن حزب الأحرار كان أكثر تأهيلا لربح هذه الثقة، كما أنه واعي بتوجهات المرحلة وتحدياتها.

وفي تصريح غريب عقب انتهاء لقائه مع أخنوش قال بنعلي “لقد انتقلنا من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة لبيرالية”، معبرا عن تأييده للتوجهات التي تخدم مصلحة الناخب المغربي.

وهنأ بنعلي الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بالثقة الملكية و”بثقة الناخب المغربي الذي عبر عن وعي كبير بتحديات المرحلة”.

ومن جانبه عبر عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديموقراطية الإجتماعية، عن تطلعه في أن يشكل أخنوش أغلبية منسجمة وقوية، مؤكدا أن تصدر الحمامة لنتائج الإنتخابات لم يكن عبثا وإنما جاء نتيجة عمل منذ انتخاب الرئيس الجديد للحزب، الذي نجح في بلورة برنامجه من الواقع ومن النموذج التنموي، “أنا متيقن أن النجاح سيكون حليف رئيس الحكومة”.

وفيما يخص موقع حزبه في المشهد السياسي اكتفى المتحدث بالتأكيد على أن هذا اللقاء كان مناسبة تعرف من خلاله على تصور رئيس الحمامة فيما يخص تشكيل أغلبيته الحكومية.

وكشفت الجولة الأولى من المشاورات السياسية عن تباين في توجهات ومواقف الأحزاب بخصوص المشاركة في الأغلبية الحكومية من عدمها، تكتب وكالة المغرب العربي للأنباء ماب.

وهكذا عبرت بعض الأحزاب عن استعدادها للمشاركة في الحكومة كالاتحاد الدستوري، الذي أكد أمينه العام محمد ساجد على أن حزبه مستعد للمساهمة في هذه المرحلة الفاصلة، فيما قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إنه تلقى إشارات جد إيجابية من رئيس الحكومة المعين.

بالمقابل، اختارت أحزاب أخرى التريث إلى حين الرجوع إلى هيئاتها التقريرية ونخص بالذكر هنا حزب الاستقلال، الذي صرح أمينه العام عقب لقائه مع السيد عزيز أخنوش، أنه ستتم مناقشة العرض الذي تقدم به هذا الأخير، في إطار الهيئات التقريرية للحزب، وأساسا بمجلسه الوطني.

نفس الأمر ينسحب على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي قرر عقد اجتماع لمجلسه الوطني لمناقشة التطورات المرتبطة باستحقاقات 8 شتنبر ونتائجها على مختلف المستويات، ومن ضمنها موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة، على الرغم من أن الكاتب الأول لحزب الوردة صرح عقب مشاوراته مع عزيز أخنوش بأن حزبه لا يزال مستعدا للبذل والعطاء من أجل إنجاح المشروع التنموي الجديد.

بدوره لم يبد حزب الحركة الشعبية موقفا واضحا بشأن المشاركة من عدمه بعد أن صرح أمينه العام، امحند لعنصر أن لقاءه بالسيد عزيز أخنوش،” كان فرصة للاستماع إلى رئيس الحكومة المعين حول الطريقة التي يريد أن يشتغل بها لتشكيل الحكومة وعرض وجهة نظرنا أيضا بهذا الخصوص”، وأن هذه المشاورات ستتواصل ” وما سيكون صالحا للمغرب هو الأهم والأساسي”.

أما الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، فقد كتب تدوينة عقب لقائه مع رئيس الحكومة المعين قال فيها إن مسألة مشاركة الحزب في الحكومة لم تشكل احتمالا مطروحا للنقاش من الطرفين.

في المقابل، حسم حزب العدالة والتنمية موقفه بعدم المشاركة بعدما قررت الأمانة العامة للحزب، حسب بلاغ لها، التموقع في المعارضة، وذلك بناء على مخرجات العملية الانتخابية، التي جرت في ثامن شتنبر الجاري.

في خضم هذه المواقف والتوجهات الحزبية، وصف رئيس الحكومة المعين، السيد عزيز أخنوش أن الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة ب”المهمة والمثمرة”، وستتواصل بصفة منتظمة، كاشفا أن ملامح الأغلبية الحكومية ستتضح خلال الأسبوع المقبل.

إقرأ أيضا

وقال السيد أخنوش في تصريح للصحافة، إنه أجرى خلال مشاروات تشكيل الحكومة لقاءات مع مجموعة من قادة الأحزاب السياسية، حيث قدم كل حزب تصوره وتقديره بالنسبة لهذه المرحلة.

الجولة المقبلة حاسمة

وإذا كانت الجولة الأولى قد تمحورت حول مواقف مبدئية للأحزاب مرتبطة برغبتها في المشاركة في الحكومة من عدمها، فمن المنتظر أن تكون الجولة المقبلة حاسمة حيث قد تعطي صورة، ربما أولية، عن التحالف الذي سيشكل الحكومة المقبلة.

وكان رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، قد صرح مباشرة بعد تعيينه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأنه سيفتح باب المشاورات مع “الأحزاب التي يمكن أن نتوافق معها في المستقبل، لتشكيل أغلبية منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة”.

كما حدد الحزب معايير المشاركة في الحكومة بناء على البرنامج الحكومي، وهو ما عبر عنه أيضا عضو المكتب السياسي للحزب، رشيد الطالبي العلمي، حين أكد على أن أرضية المفاوضات مع الأحزاب تتمثل في البرنامج الحكومي الذي سيكون مستمدا في معظمه من برنامج الحزب وبرامج الأحزاب التي تتقاطع معه الرؤى والأفكار.

وإذا كان تشكيل أغلبية حكومية منسجمة وقوية ومتضامنة يمثل هدفا لمعظم الأحزاب السياسية المتفاوضة، وعلى رأسها الحزب الذي تصدر الإنتخابات، فإن التساؤل يظل مطروحا لدى العديد من المهتمين بالمشهد السياسي الوطني ، حول نوعية المعارضة التي ستكون صالحة ومفيدة وبناءة في علاقتها بالحكومة، لإعطاء مضمون للعمل التشريعي والرقابي، خاصة وأن دستور 2011 منح للمعارضة البرلمانية وضعا خاصا وآليات ناجعة لتعزيز دورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني.

انتقل إلى أعلى