اعتبر مجموعة من المتابعين للشأن السياسي، أن نصيب النساء من المقاعد البرلمانية ضعيف، إذ لم يتجاوز 25 المائة، من العدد الإجمالي للمقاعد التي أفرزتها انتخابات الـ 8 شتنبر، وذلك في وقت ترفع فيه فعاليات حقوقية مطلب المناصفة في التمثيلية داخل المجالس المنتخبة، تنزيلاً لمقتضيات دستور 2011.
وقد جاءت نتائج الانتخابات الـ8 شتنبر، عكس تيار الشعار الذي رفعته الأحزاب السياسية، وهو تحقيق المناصفة، بحيث حصلت النساء في مجلس النواب على 96 مقعدا، أي أقل من 25 بالمائة، بعد عشر سنوات من السعي نحو المناصفة.
وينص الفصل الـ19 من دستور 2011 على أن “الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
ولم تحصل النساء سوى على 6 مقاعد في الدوائر الانتخابية المحلية، وذلك من أصل 305 مقاعد المخصصة لهذه الدوائر، أي أنه ودون احتساب اللائحة الجهوية، فإن نسبة نجاح النساء في الانتخابات التشريعية، هي أقل من 2 بالمائة.
وقد حصلت النساء في اللوائح الجهوية على 90 مقعدا، وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الأولى إذ حصلت نساؤه، على 16 مقعدا، وحزب الاستقلال على 13 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 12 مقعدا، فيما حصلت باقي الأحزاب على 49 مقعدا.
وفي هذا السياق، قالت أسماء مهديوي باحثة في العلوم السياسية، إن “قراءة النتائج، التي أفرزت لنا نسبة 25 في المائة من النساء في البرلمان، تفيد بتقدم ضعيف في عدد النساء، وعلى الرغم من ذلك فالفضل يعود “للكوطا” النسائية”، والدليل على ذلك تقول مهديوي أن “الفائزات في اللوائح المحلية، لم تصل إلى نسبة 2 في المائة بـ 6 مقاعد فقط”.
وأوضحت مهديوي، في حديثها مع “نقاش 21″، أن “محصلة النساء في البرلمان، تأتي على الشكل التالي: الأحزاب ذات النتائج الضعيفة ممثلة في البرلمان بنسبة كبيرة من النساء بفضل اللائحة الجهوية، بينما الأحزاب التي أتت في مقدمة النتائج نسبة النساء فيها متدنية مما يجعل ذلك الحضور النسائي ضعيف التأثير، باعتبار أن حضور النساء ضعيف في الأحزاب القوية وقوي في الأحزاب الضعيفة”.
الطموح.. المناصفة
قالت نادية تهامي البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح هاتفي لـ”نقاش21″، إن “النتائج التي أفرزتها انتخابات الـ8 شتنبر، هي أعلى نسبة تم تسجيلها في تاريخ المغرب، وهو مؤشر إيجابي، بعد التعديلات التي أقرتها بلادنا فيما يخص القوانين الانتخابية، والتي عززت تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة”.
“لكن ما نطمح إليه في المغرب، هو الوصول إلى المناصفة في تمثيلة النساء بالبرلمان، وفي كل المجالس الجماعية والجهوية، وذلك تنزيلا لما جاء به دستور 2011، الذي أقر صراحة المناصفة بين الرجل والمرأة، في مجالات عدة ومن بينها الحقوق السياسية”.
ودعت كذلك مهديوي، الباحثة المتخصصة في الشؤون السياسية والحزبية، ” إلى إسناد مناصب المسؤولية للنساء، لأنهن حسب المتحدثة ذاتها، “أثبتن جدارتهن في العديد من القطاعات الاستراتيجية، وكذلك من أجل إرساء دعائم نخبة نسائية ذات خبرات متراكمة، وهو ما لن يتأتى إلا بمزيد من الثقة في النساء، واسنادهم مناصب المسؤولية”.
“وهنا يمكن أن تكون الدعوة للأحزاب المتصدرة للانتخابات المحلية والجهوية، بوضع نساء على رأس الجهات والجماعات، وبالتالي تنزيل المبدأ الدستوري المنادي للمناصفة واقعيا، والإشارات التي تصل لحد الآن إيجابية، وتسير في هذا الاتجاه، وهو ما أن يمثل نقلة نوعية في المسار الطويل للنساء، في مسيرة الوصول لمراكز القرار بالمغرب” تقول مهديوي.
نصف المجتمع
دعا ائتلاف المناصفة دابا الأحزاب السياسية، إلى ترشيح النساء أسوة بالرجال على رأس المجالس الجماعية والجهوية المقبلة، بعدما تمكن من نيل ثقة الناخبين والناخبات خلال الاستحقاقات الانتخابية لـ8 شتنبر 2021.
ووفق بلاغ الائتلاف، فإنه وجب تمكين النساء وإعطاؤهن مناصب المسؤولية على مستوى الجماعات والجهات” مع مطالبة “الحكومة المقبلة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وتكون أكثر إنصافا للنساء مقارنة مع ما سبق ،انتصارا لمبدأ الديمقراطية التشاركية والقوانين الدستورية”.
وأكد بلاغ ائتلاف “المناصفة دابا”، على “أن المغرب تنتظره تحديات كبرى لتنزيل مشروع نموذج التنمية، الذي تعثر بغياب نصف المجتمع عن تسيير الشأن العام أولا، ثم لجعل بلادنا في مستوى التحديات الاقتصادية الدولية لتكون في مقدمة الأمم”.
“نون النسوة” في الطريق نحو مناصب القرار
تتجه ثلاثة نساء لتولي مسؤولية عمادة أكبر المدن المغربية (الرباط، الدار البيضاء ومراكش)، وهي سابقة في تاريخ المغرب، ويتعلق الأمر بكل من فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأسماء اغلالو، ونبيلة الرميلي عن التجمع الوطني للأحرار.
بعد تحالفات بين الأحزاب ، من المرتقب أن يتم تعيين رسمياً في الأيام القادم، فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، وهي برلمانية، وقيادية بحزب “البام”، وأسماء اغلالو عمدة لمدينة الرباط، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد توافق بين حزب “الحمامة” و”الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة”.
كما سوف يتم تعيين في الأيام القادمة، “نبيلة الرميلي عن حزب “الحمامة” عمدة مدينة الدار البيضاء، وهي دكتورة، ومديرة جهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات”.
وفي هذا السياق، وجهت نادية التهامي، البرلمانية عن جهة الرباط سلا القنيطرة، “دعوة إلى الأحزاب من أجل إشراك النساء في مراكز القرار، وتعيينهن اسوة بالرجال، على رأس المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية “.
