بمجرد نهاية الولاية التشريعية 2016-2021، وبعد تنصيب الحكومة الجديدة، سيستفيد العثماني ووزراءه من تعويضات ورواتب شهرية مدى الحياة، وسوف يرثها عنهم عائلتهم وأبناؤهم في حالة وفاتهم.
بخصوص الوزراء المنتهية ولايتهم في الحكومة السابقة، فقد خصصت لهم منحة مالية خاصة بنهاية الخدمة والتي تقدر بـ 10 أضعاف الراتب الشهري الجزافي.
وسيحصل كل وزير من وزراء العثماني، في نهاية الخدمة على 260.000 درهم كتعويض ، وذلك بعد أن يتوقف حصولهم على الراتب الشهري مباشرة بعد تنصيب الحكومة الجديدة، كما سيتم صرف لهم معاش شهري يقدر بـ 39 ألف درهما.
فيما سيحصل رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، على تعويض جزافي قدره 320 ألف درها، ومعاش شهري يصل إلى 48 ألف درهما.
في حالة وفاة رئيس الحكومة أو وزير المستفيد من المعاش، يحق لأرملته وأيتامه، وكذلك لأبويه الذين يعولهما عند الاقتضاء الحصول على نصف معاشه. عائلة الوزير تحصل على 19 ألف درهم شهريا، وبالنسبة لرئيس الحكومة معاش الورثة يصل إلى 24 ألف درهما.
شروط الاستفادة من هذه التعويضات.
الظهير الشريف رقم 331-74-1 والصادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم يشترط أن يكون مدخول الوزراء السابقين أقل من مبلغ المعاش، كما ينبغي على الوزراء السابقين الراغبين في الاستفادة من المعاش أن يدلوا إلى رئيس الحكومة بتصريح بالشرف، يتضمن إقراراً بالمداخيل التي يحصلون عليها”.
وبحسب الظهير فإنه لا يستحق عضو الحكومة السابق المعاش ما دام مجموع المداخيل الشهرية الصافية من الضرائب التي يحصل عليها، مهما كان منشأها أو طبيعتها، يساوي أو يفوق مبلغ المعاش، و”إذا كان مجموع المداخيل أقل من مبلغ المعاش فإن الوزير السابق لا يستحق إلا المقدار الذي يزيد عن مبلغ مجموع المداخيل التي يحصل عليها عضو الحكومة السابق”.
ريع سياسي
قال عمر الشرقاوي المحلل السياسي، “لا أفهم كيف أن الحكومة المنتهية ولايتها بعد أيام سيتقاضى أعضاؤها بريمات نهاية الخدمة تساوي تعويضات 10 أشهر”.
وأشار الشرقاوي في تدوينة له على “فيسبوك” إلى أن “سن تعويض نهاية خدمة الوزراء ورئيس الحكومة، يعود إلى ظهير 1975، لكن هذا الظهير كان بالإمكان تجاوزه لو أن حكومة بنكيران أو العثماني مارسا إختصاصاتهما الدستورية بكل جرأة”.
وأوضح الشرقاوي أن “في 2015 وافق الملك محمد السادس في مجلس وزاري على مشروع القانون التنظيمي لأشغال الحكومة الذي صدر في شهر أبريل من نفس السنة بظهير شريف، يخول لرئيس الحكومة إصدار مراسيم تحدد أجور الوزراء وتنظم معاشاتهم”، لكن بنكيران والعثماني تحاشا طيلة ست سنوات إصدار المراسيم خوفا من ردة فعل المجتمع، فتركا أمر التعويضات منظمة بظهير 75، “لتفادي صداع الرأس”، على حد قوله.
