انطلقت اليوم الاثنين 13 شتنبر، رسمياً مُشاورات تأسيس الحكومة الجديدة، التي أفرزها اقتراع الـ8 شتنبر، وذلك بعد تعيين الملك محمد السادس، عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، رئيساً للحكومة.
وفي هذا السياق، استقبل اليوم الاثنين، عزيز أخنوش بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار، كل من عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، من أجل بدء مشاورات تشكيل الحكومة”.
من جهته، أكد عزيز أخنوش، أن حزبه “مستعد للعمل بكل جدية ومسؤولية مع الأحزاب، التي تتقاطع معهم في المبادئ والأهداف”، مشددا على أن “الخيط النابض لمشروع الأحرار، هو تقديم البديل الذي يتوق إليه المغاربة”.
وأضاف أخنوش في كلمته، عقب إعلان نتائج الانتخابات، أنه “لم نأت يوما لهذا الحزب من أجل مواجهة تيار معين، وإنما كانت تطلعاتنا هي بناء حزب قوي يرقى لتطلعات المواطنين المغاربة”.
وبمجرد التعيين الملكي، لعزيز أخنوش، بعدما احتل حزب التجمع الوطني للأحرار المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية للثامن شتنبر حاصلا على 102 مقعدا، بدأت سلسلة من التوقعات للسناريوهات، التي يمكن أن تكون عليها “حكومة أخنوش”.
الحكومة الأمثل
أكد عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، بجامعة محمد الخامس بالمحمدية، أن “الحكومة الأمثل لتشكيلها في ظل النتائج التي افرزتها الانتخابات، هي “حكومة مكونة من “الحمامة”، وأحزاب الحركة الوطنية، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية”.
“انا مدرك جيدا أن مثل هذه التشكيلة صعبة، لأسباب معظمها مرتبط بصراعات شخصية، وليست فكرية،” يقول الشرقاوي، “لكنها في نظري الحكومة المناسبة في الظرف المناسب، لأنها تتوفر على اغلبية مريحة 238/395″، مشيرا إلى أنها “ستضمن نوعا من التوازن بين الأغلبية والمعارضة”.
وأضاف الشرقاوي، أن هذه الحكومة “مناسبة لان السوابق التاريخية بين هذه المكونات في غالبيتها إيجابية (حكومة اليوسفي، حكومة جطو، حكومة عباس الفاسي)، ولأنها تملك امتدادا اجتماعياً (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد المغربي للشغل)، بالإضافة إلى أذرع تنظيمية موازية”، يقول الشرقاوي.
سيناريوهن للحكومة
“وفق الترتيب الذي أفرزته انتخابات 8 شتنبر، هناك في نظري سيناريوهن أساسيين للحكومة المقبلة التي يترأسها حزب التجمع الوطني للأحرار بوصفه الحزب المتصدر للانتخابات”، يقول محمد شقير أستاذ العلوم السياسية، مشيرا أن “السيناريو الأول هو أن ينجح الحزب في تكوين ائتلاف حكومي قوي ومنسجم، بأغلبية برلمانية متماسكة، يضم بالإضافة إلى وزراء من التجمع وزراء من الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى وزراء من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.
وأوضح شقير، في تصريح لـ”نقاش 21″، أن هذا السيناريو “يتطلب من رئيس الحكومة، أن يكون مفاوضا محنكاً، ومرناً، لأن التفاوض سيكون مع أحزاب حصلت على مقاعد معتبرة، وتحرص على أن تحصل على حقائب وزارية تناسب حجمها الانتخابي، حيث أن هذه هي المشكلة التي ستعارض رئيس الحكومة، ما دام أنها ليس هناك اختلاف لا على مستوى المرجعية، ولا على مستوى وجود خطوط حمراء”.
أما السيناريو الثاني، يضيف شقير، “يتمثل في أن يضم الائتلاف الحكومي، المقبل كل من الأحرار وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية، مما يضفي أغلبية مريحة بزعامة تجمعية، حيث يمكن أن يضم إليه أيضا حزب الاتحاد الدستوري، ليشكل اختلافا خماسيا، يفتقر إلى نوع من التجانس وتعدد المكونات، مع ما يطرح ذلك من خلافات تعيد ما سبق أن عاشته حكومتي بنكيران والعثماني، لكن في المقابل ستواجه معارضة قوية عددية ستتكون من “البام”، بالإضافة إلى كل من الحركة والعدالة والتنمية”، يقول شقير.
الأصالة والمعاصرة في المعارضة
من جهته، قال يونس دافقير، رئيس تحرير صحيفة الأحداث المغربية، إن “التشكيلة المثالية يمكن ان تكون كالتالي: ” أغلبية تضم التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، التقدم والاشتراكية “.
“لا يمكن للعدالة والتنمية أن يملأ موقع المعارضة في البرلمان، وزنه العددي ضئيل جدا، ممثليه في البرلمان وجوه مغمورة، وعلى مدى خمس سنوات على الأقل لن يكون لخطاب “البيجيدي” المعارض اية مصداقية وجاذبية”، ولذلك يقول دافقير “تقتضي الضرورة الحيوية لمصلحة الديمقراطية، والمؤسسات وتوازن السلط ، ان “يتطوع حزب الأصالة والمعاصرة لهذه المهمة”.
وأشار دافقير في تدوينة له على “فيسبوك”، أن “وهبي وبنعبد الله سبق وأعلنا تحالفا بينهما قبل الانتخابات، ولذلك يمكن للتقدم والاشتراكية أن يكون شريكا للأصالة والمعاصرة في المعارضة، على أن يعوض في التحالف الحكومي بحزب الاتحاد الدستوري “.
وقد جاءت نتائج انتخابات البرلمان، في اقتراع الثامن شتنبر، على الشكل التالي: التجمع الوطني للأحرار، أولا بـ 102 مقعدا، الأصالة والمعاصرة، ثانيا بـ 86 مقعدا، وحزب الاستقلال ظفر بـ 81 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي بـ 35 مقعدا.
فيما حصلت الحركة الشعبية، على 29 مقعدا، والتقدم والاشتراكية على 21 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 18 مقعدا، فيما حصلت العدالة والتنمية على 13 مقعدا، ليحتل بذلك المرتبة الثامنة”.
