تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار، من رفع عدد مقاعده البرلمانية، إلى 102 مقعدا، وذلك حسب نتائج الانتخابات التشريعية 2021 المؤقتة إلى غاية الساعة الحادية عشرة، من صباح اليوم الخميس 9 شتنبر الجاري.
وقد جاءت النتائج المحينة ليوم الخميس، على الشكل التالي: التجمع الوطني للأحرار، أولا بـ 102 مقعدا، الأصالة والمعاصرة، ثانيا بـ 87 مقعدا، وحزب الاستقلال ظفر بـ 81 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي بـ 34 مقعدا.
فيما حصلت الحركة الشعبية، على 28 مقعدا، والتقدم والاشتراكية على 22 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 18 مقعدا، فيما حصلت العدالة والتنمية على 13 مقعدا، لتحتل بذلك المرتبة الثامنة”
وأشار عبد الوافي لفتيت، خلال الندوة الصحفية أمس لتقديم نتائج الانتخابات إلى أن “نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق، بلغت على المستوى الوطني 50.35 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 42 في المائة سنة 2016، مبرزا أن اقتراع 8 شتنبر قد عرف مشاركة 8 ملايين و 789 ألف و676 ناخب وناخبة، أي بزيادة 2 مليون و152 ألف و252 ناخب مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2016”.
وقال الوزير إن “هذه النسبة مهمة جدا وتعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية الهامة ولمختلف المؤسسات المنتخبة”.
وأوضح في هذا الصدد أن “إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا، كالعادة، في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة الى 66.94 في المائة بجهة العيون- الساقية الحمراء، و63.76 في المائة بجهة كلميم- واد نون و58.30 في المائة بجهة الداخلة -وادي الذهب، “مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مؤسسات البلاد وفي تطوير مسار الديمقراطية وتعزيز المكتسبات”.
وأشار إلى أنه في المقابل، تم تسجيل أقل نسبة مشاركة بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث بلغت 41.04 في المائة.
وحسب الوزير، فقد “برهنت المملكة المغربية أنها تمضي في الطريق الصحيح في اتجاه تعزيز هذه المكتسبات، آملين في أن تساهم هذه المحطة في تعزيز ثقة المواطن في العملية السياسية، لما فيه المصلحة العليا للوطن والمواطنين”.
وأشاد السيد لفتيت بهذه المناسبة، بجميع القوى السياسية الوطنية ومختلف الفاعلين السياسيين وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الذين ساهموا في تحقيق هذه القفزة النوعية الجديدة التي عرفتها الديمقراطية بالمملكة، مهنئا في الوقت ذاته المترشحات والمترشحين، ومن خلالهم الهيئات السياسية، على التزامهم بقواعد التباري الشريف في احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتحلي بروح المواطنة وترجيح المصلحة العليا للوطن.
