انتهت الفترة المُخصصة للدِعاية الانتخابية، ودقت ساعة الصمت الانتخابي، منذ اللحظة الأولى لبداية اليوم الأربعاء 8 شتنبر الجاري، حيثُ سيتبارى 32 حزبا، على 392 مقعدا برلمانيا وعلى مجالس 92 دائرة ومجالس 12 جهة، في ثالث انتخابات تشهدها المملكة المغربية، منذ إقرار دستور سنة 2011؛ هل حققت الأحزاب أهدافها؟ ما هي أبرز الاختلالات التي تم رصدها من قِبل متابعين الشأن العام؟
ويرى رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن “هناك عدد من السلوكيات التي تم ملاحظتها خلال فترة الحملة الانتخابية، ويمكن اعتبارها مُخالفات، من قبيل إلصاق صور المُرشحين في أماكن غير المُخصص لها” مُردفا “تم رصد أيضا عدد من الاختلالات التي يُمكن لها المساس بسير عملية التصويت، والتي بإمكان الأحزاب القادرة على إثباتها، تقديم طعون للمحكمة الدستورية لإسقاط العضوية، من بينها توزيع المال”.
أما حسن بلوان، محلل سياسي ومتخصص في العلاقات الدولية، فيقول إن “الاختلالات المؤثرة في مصداقية ونزاهة العملية كانت معزولة، خاصة فيما يتعلق باستعمال الأماكن الروحية والمؤسسات العمومية، إلا أنه يمكن تسجيل مجموعة من الخروقات في الحملات الميدانية من قبيل تجاوز إجراءات السلامة الصحية التي نصت على عدد محدود من الأشخاص، وعدم استغلال القاعات العمومية، وهو ما استدعى السلطات للتدخل لتوقيف حملة رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية في تيزنيت، وكذلك وزير الفلاحة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في مقاطعة جليز”.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أعلن في وقت سابق، من خلال مذكرة بعثها إلى الولاة والعمال في مختلف جهات المغرب، على أنه يُمنع عن المُرشحين في الانتخابات القيام بالحملة في أماكن العبادة، وملحقاتها وأسوار الأضرحة والزوايا وأسوار المقابر والمباني الحكومية والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة، مع ضرورة ألا تتضمن برامج الحملات أي إخلال بثوابت الأمة، والمس بالنظام العام والكرامة الإنسانية والحياة الخاصة.
الحملة الانتخابية ما بين الميدان والفضاء الرقمي!
بحسب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن المرشحون في كل من الانتخابات الجماعية، والجهوية، والتشريعية، الجاري تنظيمها هذه السنة، في ظل الإجراءات الاحترازية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، اعتمدوا في حملاتهم الانتخابية على كافة أشكال الإقناع المُمكنة من طرفهم، للتودد إلى الناخبين واستمالتهم للتصويت لصالحهم، يوم الأربعاء 8 شتنبر، سواء منها الميداني أو الافتراضي.
“رغم أن القوانين المنظمة للحملة الانتخابية نصت على مجموعة من العقوبات في حالة الإخلال بقواعد الحملة الانتخابية، إلا أنه يمكن رصد مجموعة من الخروقات على مستوى توزيع المنشورات وتعليقها في غير أماكنها وبعض المواجهات والصراعات المباشرة بين ممثلي الأحزاب خاصة من قبل بعض المرشحين الذين يجهلون بالمطلق مضامين هذه القوانين المنظمة” يوضح بلوان.
وتنص المادة 36 من القانون التنظيمي المُتعلق بمجلس النواب، على أنه “يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية. لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية. لا يجوز لأي شخص أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع”.
وهو الشيء الذي دفع لزرق إلى القول إنه “من المُفترض أن للأحزاب السياسية خلية قانونية، غير أنه يظهر أن طريقة ترشيح الأعيان شابتها بعض الانتهاكات، خاصة في بعض المناطق القبلية، التي شهدت عدد من الصراعات بين الأحزاب وصلت إلى غاية العُنف اللفظي والمادي”.
هل يلتزم المُرشحون بالصمت الانتخابي؟
المُختص في القانون الدستوري، يؤكد في السياق نفسه على أنه “في يوم الاقتراع نلاحظ تواجد مُكثف لمبعوثي المُرشحين خارج المدارس المُخصصة للعملية التصويت، خاصة في المناطق التي تعرف الأمية وعدد من الأحياء الشعبية، وذلك بهدف استمالة الناخبين للتصويت، وهذا خرق كبير، يجب أن يُوثق”.
ويضيف لزرق بأنه “في المغرب لا يمكن الحديث عن الصمت الانتخابي، الذي من المُفترض أن ينطلق يوما واحدا قبل الاقتراع، نحن لدينا هذه المسألة يوم الاقتراع فقط” مشيرا أن “دور الأحزاب دُستوريا هي التمثيل والتأطير، ولا يمكن الحديث الآن عن هل الحملة الانتخابية حققت أهدافها، إذ هذا الأمر يمكن معرفته ليلة اليوم”.
أما المادة 39، من القانون نفسه، المُتعلق بمجلس النواب، فتنص على أنه “يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية”.
القوانين المُنظمة للانتخابات الجارية في المغرب، تُنظم الميدان، وتُغيب بشكل كبير الفضاء الرقمي، الشيء الذي أكده حسن بلوان بالقول: “يمكن تسجيل غياب ترسانة قانونية كافية لتأطير الحملات الانتخابية في الفضاء الرقمي، الذي يمكن رصد اختلافات جوهرية في تعاطي الأحزاب معها، كما يمكن أن نسجل تجاوزات بين الفينة والأخرى في هذا الفضاء الرقمي المفتوح لجميع الفئات والذي أصبح مؤثرا كبيرا في تحديد سلوكيات الناخبين”.
