حل نزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال ضيفا على برنامج “نقاش”، حيث قدم وعوده وتعهداته للمغاربة في حال فوز حزبه في الإنتخابات ورفض وصف برنامجه بالديبشخي.
وتحدث بركة عن مواثيق الحزب الثمانية التي تضمنها برنامجه الإنتخابي، وضمنها الميثاق مع الطبقة المتوسطة التي عانت الكثير خلال السنوات الأخيرة، واعدا إياها بخفض الضريبة على الدخل، لتقليص الضغط الجبائي وإعفاء من يتقاضون 4.000 درهما من الضريبة، كما وعد بدراسة ملفات الديون المتراكمة لدى الأسر بفعل الجائحة، وإعادة جدولتها ليتمكن المواطنون من الحفاظ على عقاراتهم وأملاكهم.
كما وعد بخصم التكاليف المدرسية من الضريبة على الدخل، لمساعدة المواطنين على مواجهة النفقات، ومواجهة أسعار المحروقات بتسقيفها وضبط الزيادات في أثمنة المدارس الخاصة بضبط الأرباح المالية.
أما عن الخطة المالية لتنزيل هذه الوعود، فقد أكد بركة أن الإستقلال لن يكون كالأحزاب التي تتجه لجيوب المواطنين، وإزالة الدعم عن المواد الأساسية، وإنما “سنتجه الشركات الكبرى المحتكرة التي تجني الملايير، وذلك بإجبارها على أداء 37 بالمئة من الضريبة على الشركات عوض 30 بالمئة”.
وجوابا على سؤال الإصلاح السياسي بالمغرب الذي يعيق كل مشاريع التنمية، قال بركة أن الإصلاح السياسي والتنمية مرتبطان، فلا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون ديموقراطية ولا ديموقراطية بدون تنمية، لأن “الفقر والجوع يؤديان لشراء الدمم وبالتالي إفراز مؤسسات منتخبة بدون مصداقية، ومنتخبين يخدمون مصالحهم”، ولا يجد زعيم الإستقلاليين طريقا للحصول على مؤسسات ذات مصداقية، غير مشاركة المواطنين بكثافة، ليختاروا ممثليهم وعدم ترك المجال للمال غير المشروع وأصحاب المصالح الشخصية.
وتفصيلا في موضوع “الأساتذة المتعاقدين” الذي شهد لغطا كبيرا، وترويجا للمغالطات، قال بركة أن الحكومة كذبت على المغاربة حين قالت أن التعاقد توجه استراتيجي للدولة، مؤكدا أن ما جاء في القانون الإطار بهذا الخصوص تم رفضه من قبل حزبه. “لو كان توجها للدولة لما تم قبول حذفه من القانون الإطار”، ينبه بركة.
وفي سياق آخر، دعا بركة المواطنين المغاربة إلى الإقبال على التلقيح، وعدم القبول بالنظريات التي تصف العلم بـ “المسيس”، وعدد من العلماء الذين يوصون بأخذ اللقاح بخدمة أجندة لوبيات الأدوية، مؤكدا أن حالات الوفيات في صفوف غير الملقحين مرتفعة.
