يقرأ حاليا
“مساخيط” يعودون للترشح من جديد في انتخابات 2021
FR

“مساخيط” يعودون للترشح من جديد في انتخابات 2021

خلقت عودة مجموعة من الأسماء التي تم إعفاؤها من مهامها الرسمية إثر ملف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول تعثر مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 8 غشت، نقاشاً في الساحة السياسية المغربية.

من الأمثلة التي رصدتها نقاش 21″، والتي توفرت حولها معلومات مؤكدة، حول عودتها للترشح من جديدة، في انتخابات 2021، هي شخصيتين اثنتين، ويتعلق الأمر بكل من محمد أوزين القيادي في حزب الحركة الشعبية، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله.

وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي، محمد شقير، على أن “الشخصية السياسية أو العمومية، يجب أن يتحلى بمجموعة من المبادئ والأخلاقيات السياسية، من بينها النزاهة الفكرية، والنضج السياسي التي تبلور لديها ضميراً سياسياً، يوجه أعمالها وطريقة اشتغالها في المجال العمومي، وألا يكون المنصب هو المحدد الأساسي في التعامل مع الشأن السياسي”.

 “هؤلاء الأشخاص في حالة نجاحهم في الانتخابات، يقول لحسن أشهبار المحلل السياسي المتخصص في الشأن الحزبي المغربي، “لن يتم تقديمهم لشغل مناصب وزارية، لأن لهم سوابق في سوء التدبير، وهؤلاء يشاركون في الانتخابات من أجل الولوج لقبة البرلمان، لا لتقلد مناصب.”

وكان الملك محمد السادس قد قام بإعفاء مجموعة من الوزراء، وأولهم، محمد أوزين، الذي تم إعفاءه يوم الأربعاء 07 يناير 2015 من مهامه، كوزير للشباب والرياضة، على خلفية، ما يسمى فضيحة “الكراطة” بملعب الرباط لكرة القدم، خلال احتضان المغرب لكأس العالم للأندية.

أوزين أعلن  العودة من جديد في هذه الانتخابات 2021، أملا في كسب منصب جديد، إذ تم ترشيحه كوكيل اللائحة في إقليم الناظور.

محمد نبيل بنعبد الله، جرى إعفائه إلى جانب  ثلاثة وزراء، وذلك من مهام  وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة سنة 2017. قبل أن يقرر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، العودة من جديد في انتخابات التشريعية 2021 في دائرة الرباط المحيط.

ضرب لمصداقية الأحزاب

منح التزكية لهؤلاء الوزراء من جديد، يقول لحسن أشهبار محلل العلوم السياسية والقانون الدستوري، “يضرب مصداقية الأحزاب التي تحمل شعار الأخلاق واختيار الكفاءات المناسبة والقادرة على تحمل المسؤولية، على اعتبار أن “مجموعة من الوزراء السابقين الذين أفادت مجموعة من التقارير الرسمية سوء تدبيرهم لمجموعة من الملفات، والتي على اثرها تم إعفائهم من قبل جلالة الملك.”

وأوضح أشهبار في حديثه مع “نقاش 21″، أن هؤلاء المعفيين لا تتوفر فيهم كفاءة التدبير، والأخذ بزمام الشأن العام، وعودتهم للإنتخابات يثير مجموعة من التساؤلات حول مصداقية هذه الأحزاب، ومدى تماشيها مع شعارات التخليق والشفافية، واختيارات الكفاءات القادرة على المساهمة في تقدم المغرب.

المناصب وسيلة وليست غاية

“لا ينبغي أن يكون المنصب هو الغاية، بل يجب أن يكون هو الوسيلة، أي من خلال قلب المبدأ الذي يقول “الغاية تبرر الوسيلة”، يقول شقير “من هنا فإن “افتقاد العديد من الشخصيات السياسية المغربية، لهذه الأخلاقيات هو الذي جعل وزراء اقيلوا من طرف الملك أو تورطوا في فضائح سياسية للرجوع عبر الانتخابات.”

 وأشار شقير إلى أن “الشخصيات التي  تحوم حولهم شبهات الاختلاس وتهم سوء التسيير والفساد، يقبلون الترشح في الانتخابات القادمة، دون اعتبار لمبدأ التجديد ولا احترام للرأي عام، الذي تولد لديه شعور باستحالة أي تغيير سياسي، مع استمرار مثل هذه الشخصيات في لعب أدوار الظهور مما يزيد من نسبة العزوف السياسي.”

 كما أن السلطة يختم شقير حديثه مع “نقاش 21″، “تتحمل جزءا من المسؤولية في بقاء مثل هذه الكائنات ما دام أنها لم تدشن أي عملية تطهير سياسي تخلخل فيه الأرضية الموبوءة للمشهد السياسي، وتخلصه من هذه الشوائب التي تمنع عنه هواء التجديد السياسي وذلك من خلال تحريك آليات الزجر القانوني والمحاسبة القضائية”.

انتقل إلى أعلى