يقرأ حاليا
ترشح 225 برلماني للانتخابات من جديد.. غياب الكفاءات أم تشبث بالكرسي؟
FR

ترشح 225 برلماني للانتخابات من جديد.. غياب الكفاءات أم تشبث بالكرسي؟

خلقت الإحصائيات التي نشرتها وزارة الداخلية، حول تقدم 225 عضوا برلمانيا للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 8 غشت، نقاشا في الساحة السياسية المغربية، حول إعادة نفس الوجوه لقبة البرلمان، إذ ذهب محمد شقير المحلل السياسي، للتأكيد على النخب السياسية بالمغرب تعيد إنتاج نفسها.”

 

فيما ذهب متابعون للشأن السياسي، للقول بأن “الأحزاب عاجزة عن تقديم كفاءات جديدة، حاملة لمشروع إصلاحي بعيدا عن العائلة والقبيلة، وهو الأمر الذي افرز لنا برلمانيين  دون مستوى دراسي أو متدني، مما يعزز بقوة، ضرورة فرض قانون تنظيمي للبرلمان يحدد معايير الكفاءة التي تخول للبرلماني ولوج عتبة البرلمان، وتحدد إلزامية الحصول على شواهد عليا”.

وفي هذا السياق، وحسب الإحصائيات التي سبق تقديمها سنة 2017، من طرف الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، فإن 100 نائب برلماني لا يتوفرون على شهادة البكالوريا، و4.5 في المائة من مجموع البرلمانيين لم يتجاوزوا المستوى الابتدائي، كما أن 20 في المائة لهم مستوى ثانوي، في حين أن خمسة نواب في المؤسسة لم يلجوا المدارس بشكل مطلق”.

وفيما يخص المستوى التعليمي للمستشارين الجماعيين، الذين أفرزتهم الاستحقاقات 4 شتنبر لسنة 2015 التي عرفت نسبة تصويت مرتفعة مقارنة بباقي الاستحقاقات فقد جاءت نتائج المستوى التعليمي المنتخبين الجماعيين، كما كشفت عنها وزارة الداخلية على الشكل التالي:  4739 منتخب جماعي بدون مستوى تعليمي،  8792 منتخب جماعي لهم مستوى تعليمي ابتدائي،  9261 منتخب جماعي لهم مستوى تعليمي ثانوي، 7871 منتخب جماعي لهم مستوى تعليمي عالي” . 

 الأحزاب همها المقاعد

المحلل السياسي محمد شقير، أكد على أنه “بخلاف تجديد النخب العسكرية والإدارية، التي تمت تحت إشراف الملك محمد السادس منذ توليه الحكم، فقد بقيت النخب السياسية سواء الحزبية أو النقابية تعيد إنتاج نفسها من خلال إعادة الوجوه رغم كل دعوات التشبيب المناصفة.”

وقد فسر شقير “ظاهرة إعادة نفس الوجوه للساحة” بأسباب مرتبطة بالسلطة التي لم تقم بعملية تطهير شاملة وعدم تحريك آليات المحاسبة، لا القضائية ولا القانونية، بالإضافة إلى السلطة لم تفرض مستوى تعليمي عالي للمرشحين الحزبين، حيث بخلاف الشروط التي تفرضها في الترشح لتقلد وظائف إدارية وقضائية كالإجازة  والماستر والدكتوراه، تتغاضى عن ترشيح أميين أو ذوي مستويات تعليمية متدنية ليناقشوا تشريعات وقوانين تنظيم مهن حرة من أطباء ومحامين وقضاة.”

وأضاف شقير في حديثه مع نقاش 21″  أن الأحزاب يرتكز اهتمامها  فقط  على الحصول على أعلى أصوات انتخابية، وأغلبية المقاعد البرلمانية، الأمر الذي  يجعلها لا تلقى اهتماما للمستوى التعليمي، إلى جانب أن الأطر والكفاءات عادة تتفادى الانضمام إلى هذه الأحزاب أو الترشح باسمها، لغياب آليات الديمقراطية التي تسهل عملية التدوير السياسي، إلى جانب سيادة ثقافة الولاء الشخصي والانتماء العائلي أو القبلي”.

عقلية التشبث بالكرسي

من جهتها، اعتبرت أسماء مهديوي، الباحثة في العلوم السياسية، أن “إعادة ترشيح 225 مرشح من أصل 395،  يبرز مدى جاذبية المؤسسات المنتخبة نظرا للامتيازات التي توفرها والمكانة الاجتماعية التي يحظى بها الوَالجُ إليها. كما يبرز من جهة أخرى، حرص الأحزاب السياسية على “عدم المغامرة بتقديم وجوه جديدة وهي التي يهمها حصد أكبر عدد من المقاعد والتي في نظرها لن يتأتى إلا بهذه الوجوه المعروفة”.

“إن المتتبع للمشهد الحزبي يقف مدهوشا أمام فجوة الخطاب الرسمي الحزبي المنادي من جهة بضرورة إحداث تغيير وقطيعة مع الممارسات السابقة عبر إدماج واستقطاب الكفاءات الشابة من نساء ورجال، وبين واقع الممارسة المتسم بإعادة إنتاج نفس النخب. وهو ما يبرز طُغيان المنطق السياسي الضيق على منطق المصلحة العامة الواسع”، تقول المهديوي.

وهنا يمكن الحديث عن عقلية الارتباط بالسلطة،- تضيف المهديوي- فنشهد أن “هناك من يعتبر أن الوصول للبرلمان هو حق غير قابل للتنازل عنه، لذا تتفرع عنه ظاهرة التوارث النيابي فنجد الأب، والابن والأخ والأخت وغيرها، من أشكال القرابات داخل القبة وفي المجالس المحلية”. 

وبالنسبة لمسألة الأمية أو عدم حصول نسبة من المترشحين على مستوى دراسي جيد، تقول المهديوي، أنه “يثبت ما قلته سلفا عن عجز الأحزاب ترجيح كفاءات بغض النظر عن خلفياتها المجتمعية والاقتصادية. وخاصة في المجال القروي الذي لا يزال نقطة ضعف الأحزاب والهيئات السياسية، حيث لا تزال الروح القبلية والعائلية هي المهيمنة، كما أن عدم إدراك المواطن لمهام وأدوار المنتخب يجعله يميل في الغالب للوجهاء والأقرب للسلطة”.

انتقل إلى أعلى