يقرأ حاليا
النيابة العامة تُلاحق مزوري “جواز”.. محامي: العقوبة تصل إلى 5 سنوات سجناً
FR

النيابة العامة تُلاحق مزوري “جواز”.. محامي: العقوبة تصل إلى 5 سنوات سجناً

 وجه رئيس النيابة العامة، دورية  إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بضرورة التعامل الصارم، ضد كل من يزور الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19 بما فيها “جواز” والكشف عن الفيروس. 

وأشارت الدورية التي توصل نقاش 21″ بنسخة منها، أنه “لوحظ مؤخراً أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن فيروس كورونا، وجوازات التلقيح”.

وأضافت الدورية أن  “هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها. فإني أهيب بكم التصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة.”

وفي هذا السياق، قال محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط، في تصريح لـ”نقاش21″، أن “هذه الدورية كانت منتظرة بحكم ما شهدناه مؤخرا، ببروز سلوكات أشخاص تستسهل هذه الوثائق الرسمية، إذ يتم تزويرها من أجل التحايل على القانون والتنقل بكل حرية بين المدن.” 

عقوبة تزوير الجواز تصل إلى 5 سنوات

وأشار ألمو  إلى أن “عقوبات تزوير هذه الوثائق، توجد فصولها في القانون الجنائي، والدورية جاءت للتوجيه وكلاء الملك لملاحقة كل من  يقوم بهذه الأساليب، والتطبيق الصارم  للقانون، مع التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.”

وشدد ألمو على أنه “لامجال للتسامح مع هذه السلوكيات، لإنها تحمل تداعيات خطيرة على صحة المغاربة، وقد تساهم في تفشي فيروس كورونا،” داعيا “الجميع  لعدم استسهال مثل هذه الوثائق، لإنها تعتبر وثائق رسمية، قد يعاقب كل من يزورها، بعقوبات تبتدئ من سنتين  وتصل إلى  خمس سنوات سجناً نافذا.”

إقرأ أيضا

كما دعت الدورية وكلاء الملك في مختلف محاكم المملكة، للتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون؛ مع حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الإجرامية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها.”

وجاء في الدورية كذلك، أنه “ونظرا لما تكتسيه هذه التعليمات من أهمية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، فإني أهيب بكم السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعاري بالقضايا المعروضة أمامكم، وبما قد يعترضكم من صعوبات بهذا الخصوص”.

انتقل إلى أعلى