دقت ساعة الانتخابات بالمغرب، فانطلقت الأحزاب السياسية إلى خوض غمار هذه الاستحقاقات، بدء بمرحلة إيداع الترشيحات، من يوم الاثنين 16 غشت، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم أمس الأربعاء 25 غشت الجاري؛ مُباشرة بعد ذلك انطلقت اليوم الخميس 26 غشت الجاري، مرحلة الحملة الانتخابية التي ستستمر إلى غاية 7 شتنبر القادم، على الساعة 23.59، ليدخل بعدها المرشحون مرحلة الصمت الانتخابي، إلى غاية إغلاق صناديق الاقتراح.
وتُعد هذه الانتخابات الجاري تنظيمها في المغرب، هي الخامسة في عهد الملك محمد السادس، والثالثة من نوعها في عهد الدستور المغربي الجديد، وذلك بعد محطتين الأولى سنة 2012، والثانية سنة 2016.
“محطة مهمة في التاريخ السياسي” هكذا يتم وصف الانتخابات الجاري خوض غمارها بالمغرب من طرف المُتابعين للشأن العام، إذ أن 32 حزبا يتنافس على 395 مقعدا بالبرلمان؛ فضلا أن نتائج هذه الانتخابات تعتبر المُحدد الأول لتعيين الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الجديد، من الحزب السياسي الذي تصدر استحقاقات أعضاء مجلس النواب.
وفي السياق نفسه، دعا منشور لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي، إلى منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان، من أجل توفير الظروف المواتية والمتكافئة من خلال تمكين الراغبين في الترشيح، من إعداد ملفات الترشيح وإيداعها لدى السلطات المكلفة بتلقيها، فضلا عن منح رخص استثنائية للتغيب طيلة مدة الحملة الانتخابية، بالنسبة للمرشحين للانتخابات، شريطة ألا يمس ذلك الغياب سلبيا السير العادي للمرافق العمومية.
الانتخابات على ضوء القوانين المُنظمة
بحسب التعديلات التي تمت على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بالمغرب، فإن أعضاء المجلس المُكونين من 395 عضوا، يتم انتخابهم بنمط اللائحة. ويتوزع الناخبون على نوعين، الأول يهم 305 مقاعد، على مستوى الدوائر المحلية، فيما يتم تخصيص 90 مقعدا للوائح الانتخابية يتم التنافس بشأنها على مستوى جهات المملكة الـ 12.
فيما نجد أنه في الماضي، كان يتم التسابق على هذه المقاعد التسعين عبر لائحة وطنية واحدة لكل حزب، إلا أن التعديلات التي مست المستجدات القانونية الأخيرة، قسمت هذه المقاعد على جهات المملكة.
هذه المقاعد يتم الأخذ فيها بعين الاعتبار مساحة الجهة وكثافتها السكانية، إذ حصلت كل من جهة “فاس مكناس” و”الرباط سلا القنيطرة” و”مراكش آسفي” على 10 مقاعد لكل واحدة، فيما تم منح جهة الدار البيضاء سطات على 12 مقعدا.
أما جهة “طنجة تطوان الحسيمة” حصلت على 8 مقاعد، وجهتا “الشرق” و”سوس ماسة” على 7 مقاعد لكل واحدة، وجهة “درعة تافيلالت” على 6 مقاعد، وحصلت كل من جهة “العيون الساقية الحمراء” و”كلميم واد نون”، وثلاثة مقاعد لجهة “الداخلة وادي الذهب”.
كيف يتم تشكيل الحكومة الجديدة؟
بحسب الدستور الحالي للمملكة المغربية، إن الملك يُعين رئيس الحكومة الجديد من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، على ضوء نتائجها.
ومباشرة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وتعيين واستقبال الملك لرئيس الحكومة المُعين، يشرع هذا الأخير مع قيادات حزبه، بإجراء مُشاورات مع الأحزاب القريبة منه، من أجل توزيع الحقائب الوزارية وتشكيل ائتلاف، ثم تقديمها للملك من أجل المُصادقة عليها، ليتم بعد ذلك الإعلان عن أعضاء الحكومة.
ومن أجل ضمان الأغلبية، وتفادي عرقلة مشاريع القوانين، فضلا عن ضمان الثقة البرلمانية، وعدم تقديم ملتمس رقابة يُسقط الحكومة؛ جرت العادة في المغرب أن يُشارك في الحكومة ما بين أربعة إلى ستة أحزاب.
أزيد من 17 مليون مغربي مسجلا في اللوائح الانتخابية
أما فيما يخص عدد المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية، بلغ 17 مليونا و983 ألف و490 شخصا؛ بنسبة 54 في المائة من الذكور، و 46 في المائة من النساء، منهم 46 في المائة من الناخبين بالوسط القروي، مقابل 54 في المائة في الوسط الحضري، وذلك بحسب ما كشفت عنه وزارة الداخلية
إلى ذلك، تمت المُوافقة على اعتماد أزيد من 4500 مُلاحظ لسير العملية الانتخابية، من منظمات غير حكومية مغربية، وحوالي 70 ملاحظا دوليا يمثلون حوالي 14 منظمة غير حكومية وبرلمانين دوليين، سيزورون المغرب لإجراء ملاحظة محايدة ومستقلة للانتخابات، سيتوزعون على الجهات الـ12 للمملكة.
وبناء على مراسلة سابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، أعلنت وزارة الداخلية أنها بصدد إرسال مذكرة لمختلف السلطات قصد اعتماد الإجراءات لتيسير مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وفي وقت سابق، دعا لحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء في محاكم الاستئناف والابتدائية، إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمراقبة الانتخابات المرتقبة بما يضمن نزاهتها ومصداقيتها؛ مطالبا أعضاء النيابة العامة المكلفين بتلقي الشكاوى الانتخابية، الحرص على البث فيها بشكل سريع، إلى جانب تفعيل المقتضيات القانونية العقابية وتقديم المخالفين إلى العدالة بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية.
