قررت وزارة الداخلية، السماح للأحزاب السياسية، بتوزيع المنشورات الدعائية بحملاتهم الانتخابية،وذلك بعد اجتماع يوم أمس الأربعاء 25 غشت الجاري، الذي جمع كل من وكلاء الأحزاب السياسية، وممثلي وزارة الداخلية، بمختلف الدوائر بالمملكة.
وقد جاء هذا القرار، في وقت دعت فيه مجموعة من الفعاليات الصحية، إلى إعتماد الحملة الإنتخابية الإلكترونية، وتجاوز الطريقة التقليدية، التي تتسم عادة بالاتصال المباشر بين الفعاليات الحزبية والمواطنين، مع تجنب توزيع الأوراق، لما لهذه الأمور من خطورة بالغة في تفشي فيروس كورونا.”
وتأتي هذه الانتخابات، في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا، إذ أن الحالات النشطة الآن تناهز 70 ألف حالة، وهي ذروة انتشار الفيروس في المغرب.
وتم خلال اجتماع يوم أمس الأربعاء، فرض مجموعة من القيود على الأحزاب السياسية، أثناء تسيرها للحملة الانتخابية، التي انطلقت ابتداء من اليوم الخميس، ومن بينها، تحديد عدد التجمعات، التي يجب ألا تتجاوز 25 شخص، وحضور أكثر من هذا العدد يستوجب رخصة من السلطات المحلية”. مع تحديد توقيت نهاية الحملة الانتخابية في التاسعة ليلا.
كما تم دعوة الأحزاب السياسية، تقول مصادر مطلعة لـ”نقاش21″، خلال حملاتهم الانتخابية بـ”عدم تجاوز 5 سيارات، مع ارتداء الكمامة، واستعمال المنظف الكحولي أثناء توزيع المنشورات الخاصة بهم.”
وقد تم منع جميع الرسومات الحائطية بما في ذلك الدعاية التي كانت تستخدم سابقا على جدران المدارس، مع منع الحملة الانتخابية في محيط المساجد والمدارس والإدارات العمومية،” مضيفا المصدر ذاته، أنه تم كذلك “منع تنصيب الخيام” لتنظيم التجمعات الانتخابية.
لزرق: يجب الضرب بيد من حديد
وفي هذا السياق، قال رشيد لرزق الأستاذ الجامعي، والمتخصص في العلوم السياسية، يجب على السلطات أن تراقب هذه العملية الدعائية التي تسبق الانتخابات، لما تعرفه من تجمعات، وخرق للتدابير الصحية”.
وقال لزرق، في حديثه، مع “نقاش 21″: يجب أن يكون الجميع سواسية أمام القانون، فكيفما يتم زجر المواطنين لعدم ارتدائهم للكمامات، يجب كذلك زجر السياسيين، في حالة ثبت اختراقهم للشروط التي وضعتها وزارة الداخلية لسير الحملة الانتخابية، والضرب بيد من حديد، لأن الأمر يتعلق بسلامة وصحة المواطنين”.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بلاغ سابق لها، أنه قد “تقرر، وحتى إشعار آخر، منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق. كما قررت أيضا إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية، وذلك وفي إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني”.
ومن جهته، أكد حسن بلوان، المحلل سياسي، أن “الدولة أعدت بشكل جيد من أجل أن تمر هذه الاستحقاقات بشكل جيد رغم ظروف الجائحة، وحتى الأحزاب السياسية ستراعي هذه الظرفية الحرجة، لذلك ابتكرت وسائل تواصل جديدة، خاصة الوسائط الاجتماعية التي انطلقت فيها الحملات الانتخابية منذ مدة طويلة، وشاهدنا أمناء ورؤساء مجموعة من الأحزاب يتواصلون بطرق مبسطة وجديدة مع المواطنين”.
وأبرز بلوان، في تصريح لـ”نقاش 21″، أنه “بغض النظر عن خطورة توزيع المنشورات فمعظم الأحزاب، ستتوجه إلى الإعلام الرقمي لتسويق برامجها السياسية والانتخابية، والأكيد أن المغرب سيشهد حملة انتخابية هذه السنة حامية الوطيس لكن بأساليب وآليات مختلفة تماما عن ما كان معتاد في الانتخابات السابقة”.
ويأتي تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، في يوم واحد استجابة لمطلب الأحزاب السياسية، التي رأت أن من شأن ذلك أن يرفع من نسبة المشاركة ويساهم في ترشيد الموارد المالية، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.
