يقرأ حاليا
بعد استمرار الإغلاق.. أرباب الحمامات يبثون شكواهم للجنة العلمية
FR

بعد استمرار الإغلاق.. أرباب الحمامات يبثون شكواهم للجنة العلمية

في ظل استمرار إغلاق الحمامات، رغم عدد من المراسلات التي وجهها مهنيو القطاع للجهات المعنية، توجه أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب، لبث شكواهم إلى أعضاء اللجنة العلمية لتدبير مواجهة كورونا، طامحين في استصدار توصية تنص على فتح أبواب الحمامات في وجه المواطنين.

ناشدت جمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب، أعضاء اللجنة العلمية لتدبير مواجهة كورونا، في رسالة مفتوحة، لاستصدار “توصية تنص على العدول عن قرار المجلس الحكومي القاضي بالإغلاق، الذي أضر بالقطاع وأزم وضعيته المالية والاجتماعية”.

وطالب أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب، في رسالتهم المفتوحة، التي توصلت “نقاش 21″ بنسخة منها، أعضاء اللجنة العلمية، بـ”تبني ما جاء على لسان بعض أعضائها أثناء تناولهم موضوع الحمامات وآثاره الصحية والنفسية على المواطنين، بناء على قناعتهم العلمية”.

“استمرار قرار إغلاق الحمامات يُعد بمثابة ضرب حصار على القطاع السوسيو اقتصادي وحرمان شريحة عريضة من المنتسبين إليه من مصدر عيشهم الوحيد، ضاربة حقهم الدستوري الذي يكفل لهم حق العمل والعيش الكريم، دون الأخذ بعين الاعتبار ظروفهم المعيشية، والتزاماتهم المالية تجاه الأبناك ومتطلباتهم وحاجياتهم الأسرية” تضيف المراسلة نفسها.

وأكد العاملون بالقطاع، أن “هذا القرار جاء معيب في جوهره ولم يأخد في الحسبان مريدي الحمامات من المواطنين الذين خضعوا للتطعيم والذي فاق عددهم 17 مليون وفق بلاغات وزارة الصحة” بالإشارة إلى أنه “أمام هذا الحيف الذي طال قطاع الحمامات في غياب أي حكامة اقتصادية كفيلة بضمان استمرار قطاع الحمامات في العمل مع تبني قاعدة لا ضرر ولا ضرار”.

إقرأ أيضا

وفي السياق نفسه، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج “افتحوا الحمامات” لحث السلطات المختصة على العدول على قرار الإغلاق، الذي دام لأشهر طِوال، مجمعين على أن “الحمامات لم تكن يوما مصدرا للبؤر الوبائية، ولا تُعتبر سببا في ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة”.

إلى ذلك، بسطت عدد من المنشورات على الحسابات الخاصة، معاناة العشرات من الأسر المغربية البسيطة، جراء استمرار إغلاق الحمامات، إذ تُعد بالنسبة للعديد منهم مصدرا لاسترزاق، كما أنها تُعد لآخرين المكان الوحيد الذي يُخول لهم “الغسل”؛ منتقدين بذلك استمرار العمل بهذا القرار الحكومي، خاصة “في ظل الاكتظاظ اليومي الذي تشهده عدد من الفضاءات العامة” بحسب تعبيرهم.

انتقل إلى أعلى