في سياق تطغى عليه جائحة كورونا، ستنطلق الحملة الانتخابية التشريعية والمحلية للمملكة، يوم غد الخميس 26 غشت الجاري، وستنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء الموافق لـ7 سبتمبر المُقبل.
وتداولت عدد من المواقع الالكترونية أن وزارة الداخلية، فرضت مجموعة من القيود خلال الحملة الانتخابية، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية المفروضة جرّاء تفشي جائحة “كوفيد-19”.؛ غير أن عدد من الأحزاب السياسية نفت هذا الأمر في حديثها لـ”نقاش 21″، بالقول: “ليست هناك أي وثيقة رسمية تُثبت هذه الشروط”.
وبحسب ما تم تداوله، “دعت وزارة الداخلية عبر الولاة والعمال، المرشحين إلى عدم تجاوز عدد 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف الاكتظاظ، وعدم نصب خيام بالفضاءات العمومية وتنظيم الولائم، وعدم تجاوز عدد 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، و5 سيارات بالنسبة للقوافل مع ضرورة إشعار السلطة المحلية بتوقيت ومسار هذه الجولات والقوافل”.
حمضي: الفيروس لا يفرق بين التجمعات الأسرية والتجمعات الانتخابية
اعتبر الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الفيروس لا يفرق بين التجمعات الأسرية والتجمعات الخاصة بالحملات الانتخابية، فضلا على أن توزيع المنشورات الانتخابية بين المواطنين هو مشكل في حد ذاته، وبإمكانه التسبب في بؤر وبائية، نحن في غنى عنها.
وأكد حمضي، في حديثه لـ”نقاش 21″ أن “التجمعات التي ستتعدى ما هو منصوص عليه في قانون الطوارئ الصحية، يجب أن تُمنع، كما أن التجمعات البشرية التي لا تضم أشخاصا كُثر يجب أن تحترم الشروط المنصوص عليها من تباعد وارتداء الكمامة”.
“يمكن للأحزاب السياسية القيام بتجمع بشري لا يتعدى 25 شخصا واقعيا، ثم بث التسجيل المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي” يردف الباحث في النظم الصحية، مردفا أنه “يمكن بذلك الوصول لأكبر عدد من المواطنين، ناهيك على أن الولائم هو ضرب للمسلسل الديمقراطي، وليس وسيلة من وسائل الإقناع، مما يستدعي على الأحزاب السياسية التوجه إلى عقول المواطنين وليس بطونهم”.
وختم حمضي، حديثه مع “نقاش 21” بالقول “نحن الآن في فترة زمنية يجب فيها استحضار الصحة أولا، وليس هناك شيء يستدعي القيام بتجاوز قانون الطوارئ الصحية، والحديث عن الاستثناء”.
أدمينو: الخطابات الملكية تركز على الحق في الحياة
يرى عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “الحملة الانتخابية عمليا بالنسبة للأحزاب السياسية غير مرتبطة بزمن سياسي معين، لكن بحسب القانون إن الحملة الانتخابية مُحددة في أسبوعين، وتعتمد هذه الفترة الزمنية على عدد من المقتضيات الخاصة، ارتباطا بتمويل الدعم العمومي للحملة الانتخابية”.
ويضيف أدمينو، أنه في ظل تفشي فيروس كورونا، وإقرار العمل بقانون الطوارئ الصحية، كان الملك محمد السادس في كافة الخطابات الملكية يُركز على أولوية الحق في الحياة، على كافة الحقوق الثانية بما فيها حق الترشح والحق في التصويت، مؤكدا أن الأحزاب كانت على دراية مُسبقة بكيفية سير الحملات الانتخابية في زمن كورونا، وكان عليها جميعا التكيف مع الوضع، بما فيها اللجوء إلى الإعلانات الرقمية.
“هذا هو الأمر الذي تم رصده في الأيام القادمة، إذ سعت عدد من الأحزاب السياسية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، منطلقة في نشر المُلصقات الإلكترونية، ولا يمكن اعتبار هذا الأمر حملة انتخابية سابقة لأوانها، لأن الفضاء الرقمي ليس بفضاء عمومي، كما أنه ليس ملكا لأحد معين” يضيف أستاذ القانون الدستوري.
وأشار أدمينو، في حديثه لـ”نقاش 21″ أن هناك عدد من المقتضيات القانونية والمبادئ العامة التي تحكم سير عملية الحملات الانتخابية بصفة عامة، من قبيل عدم إمكانية توظيف ممتلكات الدولة، وعدم استعمال رموز الدولة ولا العلامات التجارية.
