على إثر تصعيد دام مطولا، لعبت الجزائر ورقتها الأخيرة، واختارت قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لكن ما الجدوى من ذلك، في حين أن النظام الجزائري أبدى سوء نيته مسبقا إزاء المغرب؟
بدأت علامات القطع في الظهور، الأربعاء المنصرم، على إثر تصريحات الرئاسة الجزائرية، بضرورة مراجعة علاقاتها الديبلوماسية مع المغرب، متهمة إياه، على خلفية الحرائق التي عرفها الشمال الجزائري، وبالضبط منطقة القبايل.
وجاء هذا التصريح، في بيان المجلس الأعلى للأمن، الذي ترأسه عبد المجيد تبون، ليأتي التأكيد بعد ذلك، يوم الأربعاء 24 غشت، بصوت وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، والذي صرح في مؤتمر صحفي أن الجزائر قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية، بشكل فوري مع المغرب. وبرر الوزير موقفه بكون المغرب، يقود أعمالا عدائية متتالية اتجاه بلده، وحمل مسؤولية الأزمة المتواصلة للمغرب،
وعرف البلد الجار، أزمات متتالية في الآونة الأخيرة، تجلت في حراك ينمو يوما بعد يوم، وتسيير كارثي لأزمة كورونا، الشيء الذي أدى إلى كشف الستار، عن دنو كفاءة المسيرين، ومازاد الطين بلة، هو الحرائق التي اجتاحت الشمال الجزائري، وأظهرت مدى عدم اهتمام النظام بمواطنيه.
هذا النظام العسكري السلطوي الذي لطالما فضل تجاهل مشاكله والنظر خارجا، كالجمل الذي لا يرى سنامه، والذي رفض يد الصلح التي مدت إليه، من طرف الملك محمد السادس، في خطوة تظهر مدى استعداد المغرب لعودة العلاقات إلى سابقها، حتى أنه أبدى جاهزيته في المساعدة للتصدي للحرائق التي انتشرت في منطقة القبايل، بينما في الجانب الآخر، كان النظام الجزائري يجهز اتهاماته اتجاه المغرب، ويرجح لإنهاء كل ما تبقى من ثقة ومصداقية.
اسلوب أقل ما يقال عنه أنه سيجر خسارات أكبر على البلدين والشعبين في سياقي يقود لا محالة النظام الجزائري بأكمله إلى انتحار سياسي جماعي.
