في قراءته لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة الملك والشعب، اعتبر الحبيب استاتي زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة عبد المالك السعدي، أنه ليس هناك من يكتب تاريخ الفعل السياسي بنظامه وبمؤسساته السياسية أكثر من الخطاب السياسي، وهو ما يجعله متميزا عن باقي الخطابات، وموسوما ببنية لها قواعدها وعوالمها وطقوسها الخاصة.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي، في حديثه لـ”نقاش 21″ أنه “مغربيا، لا يخفى على المتابع للشأن السياسي عموما، وللخطب الملكية على وجه التحديد، انتظامية واستمرارية حرص الملك محمد السادس على ممارسة صلاحياته عبر الوثيقة الدستورية وآلية الخطاب لإدارة السلطة وتدبير زمن الإصلاح ومختلف الوسائل والإمكانات التي يقتضيها”.
“الدارسون للنص الدستوري يدركون جيدا أن الخطب الملكية سواء كانت موجهة إلى الأمة، أو بصفة غير مباشرة إلى ممثليها في مجلسي البرلمان يكون مضمونها ملزما للجميع، مما يعطيها حصانة مطلقة من أي رقابة كيفما كانت نوعيتها أو درجتها سياسية كانت أم قضائية، والدساتير المغربية الستة جميعها واضحة في هذا المجال، وإن اختلفت فصولها نسبيا من حيث ترتيبها وعباراتها”.
وفي السياق نفسه، أبرز الحبيب استاتي، رسائل ودلالات الخطاب الملكي في خمسة أبعاد متداخلة:
– الاستمرارية ومواصلة البناء: ذكرى ثورة الملك ليست مجرد حدث تاريخي للتذكير بالارتباط القوي بين العرش والشعب، وإنما ثورة مستمرة، تُلهم الأجيال المتعاقبة، وبخاصة أنها تأتي هذه السنة في سياقات خاصة، على رأسها الاستحقاقات الانتخابية بمختلف أشكالها المقبلة، وتنزيل النموذج التنموي، وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية.
– المصداقية: الانتخابات وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية؛ من ناحية، تخدم مصالح المواطنين؛ ومن ناحية أخرى، تدافع عن قضايا الوطن، ولا سيما أن تقوية مؤسسات الدولة يمثل سلاحا للدفاع عن البلاد، في وقت الشدة والأزمات والتهديدات.
– تعزيز اليقظة: إلقاء نظرة على المكائد المتكررة والهجمات العدوانية التي يتعرض لها المغرب تثبت أنه مستهدف لاعتبارات متعددة، منها: عراقته وامتداده التاريخي وأمنه واستقراره في ظل سياقات متقلبة في العالم لأسره؛ وطول وغنى موروثه وتاريخه الأمازيغي؛ ناهيك على ما تتوّلاه الملكية المواطنة والاجتماعية، منذ أزيد من أربعة قرون، من مهام رفيعة وجليلة لرفع التحديات الداخلية والخارجية.
– تغيّر قواعد العمل والقدرة على التدبير: الدولة المغربية قادرة على إدارة شؤونها وتدبير أمورها، واستثمار مواردها وطاقاتها، لفائدة مواطنيها؛ ومن ثمة، فتجنيد كل الوسائل الممكنة، الشرعية وغير الشرعية، وتوزيع الأدوار، واستعمال وسائل تأثير ضخمة، وحملات وتقارير تجاوزت كل الحدود لتوريط المغرب وتشويه سمعته، لن يزيد المملكة إلا قوة وثباتا. ورب ضارة نافعة؛ فمؤامرات أعداء الوحدة الترابية، لا تزيد المغاربة إلا إيمانا وإصرارا، على مواصلة الدفاع عن وطنهم ومصالحه العليا.
– الثقة المتبادلة والفهم المشترك: التطلع لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات؛ وهو نفس الالتزام، الذي تقوم عليه علاقات الشراكة والتضامن، بین المغرب وفرنسا.
