عاد بنا عبد الحي بنيس الذي بات يعرف إعلاميا بـ “ذاكرة البرلمان”، إلى سنوات الثمانينات وحاول بأسلوبه البسيط أن يقدم لنا “حكايات” حدثت أطوارها داخل قبة البرلمان.
في هذا اللقاء الأول مع بنيس اخترنا لكم ثلاث وقائع يحكيها “شاوش البرلمان” الذي تحول بعد اجتهاد طويل إلى “مكتبة متنقلة لأرشيف المؤسسة التشريعية المغربية”.
عندما قال البصري لعلي يعتة “وقف عليا هاد المهزلة”
يحكي بنيس هنا عن التوتر الذي حصل بين الحكومة والمعارضة بعد التقدم بثاني ملتمس رقابة سنة 1990، كان يشاهد مداخلات الأغلبية والمعارضة وأعضاء الحكومة، وبعد الإنتهاء قرر رئيس مجلس النواب آنذاك أحمد عصمان المرور لعملية التصويت على الملتمس دون ترك المجال للمعارضة للرد على هجوم الحكومة، فأعلن محمد الوفا النائب عن حزب الإستقلال في نقطة نظام رفضه المرور للتصويت قبل الرد على الحكومة، من طرف 15 متدخلا مسجلا في اللائحة وهدد بالإنسحاب من التصويت ومن القاعة في حال تم رفض طلبهم.
في هذه الأثناء كان ادريس البصري وزير الداخلية حاضرا، فكتب رسالة فورا، وغادر الجلسة في اتجاه “المخازنية” أمام باب القاعة وأمرهم بإيصالها لعلي يعتة النائب عن حزب التقدم والإشتراكية، وجاء في الرسالة التي قرأها بنيس “وقف عليا هاد المهزلة”. فتجاوب يعتة مع رسالة البصري، ودعا نواب المعارضة لتقليص عدد المداخلات إلى خمسة، قائلا بالحرف “فعلا ما جاء على لسان محمد الوفا كلام معقول، وإذا انسحبنا سيتعاطف معنا الشعب ولكن لا نريد أن تروج شائعات بوجود خلاف بين المعارضة والقصر، لذلك نطلب منح الكلمة لخمس متدخلين فقط وطي هذا الموضوع دون انسحاب قد يؤثر على سمعة البرلمان وعلى الديموقراطية في بلادنا”.
عندما مُنع الإتحاديون من ولوج البرلمان
ذكرنا بنيس بتاريخ ولوج نواب الإتحاد الإشتراكي بلباس عادي غير اللباس التقليدي الوطني “الجلابة والسلهام”، وكان بصحبتهم علي يعتة، فمٌنعوا من دخول القاعة، لمتابعة أطوار افتتاح البرلمان، وعلى إثر ذلك تدخل الداي ولد سيدي بابا رئيس مجلس النواب آنذاك فاصطحبهم لمكتبه وتابعوا افتتاح البرلمان عبر شاشة التلفاز.
ويذكر أنه في سبتمبر 1979 تقدم النائب أحمد نضيفي عن “حزب التجمع الوطني للأحرار”، بمقترح قانون من أجل إلزام البرلمانيين بارتداء اللباس الوطني “الجلابة السلهام”، وهو المقترح الذي تمت المصادقة عليه ويتم العمل به منذ ذلك الحين.
حينما صوت “نواب أشباح” على ميزانية التجارة الخارجية
كان بنيس يسجل مداخلات النواب بإحدى اللجان البرلمانية في صيف سنة 1997، وكان الحدث آنذاك هو المصادقة على ميزانية وزارة التجارة الخارجية، في عهد الوزير محمد العلمي من الحركة الشعبية، فحضر الوزير فقط ومعه حوالي ثلاثين موظفا من أطر الوزارة، دون حضور أي نائب، فصعد بنيس ليخبر مدير الديوان بالأمر، ليتصل بدوره بنائب برلماني عضو بمكتب المجلس من أجل القدوم إلى اللجنة و”إنقاذ الموقف”، وكذلك كان، ففتح رئيس الجلسة لائحة المتدخلين (دون وجود متدخلين)، ومروا بعدها مباشرة إلى التصويت (دون حضور المصوتين) ثم قرروا أن التصويت على الميزانية تم بالإجماع “وهما فالحقيقة صوتوا غير الأشباح، هذا الحدث آلمني، لأن مصالح الشعب لا تقضى بهذه الطريقة، فقد كان بالإمكان أن يتم تأجيل اللقاء إلى حين حضور النواب”.
