في محاولة لمُكاشفة صريحة منها، تعترف شرفات أفيلال أن الممارسة السياسة لقنتها دروسا، خاصة بعد تلقيها كما من الإنتقادات إبان تصريحها الشهير عن “زوج فرنك” التي يتقاضاها الوزراء والبرلمانيون، بحسب تصريحها.
وعبرت أفيلال بامتعاض عن النكسة التي أصابت اليسار بالمغرب، متهمة “رفيقتها” نبيلة منيب، بممارسة المزايدة السياسية، وترويج خطاب عدمي باستهدافها للأحزاب التي شاركت في تدبير الشأن العام وتحميلهم مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها المغاربة، متسائلة “مع من بغاو يخدمو فهاد البلاد، مع الجْنون؟ وفي نفس الوقت أطلقت رصاصتها على رفاق لم يعودوا رفاقا بحزب “الإتحاد الإشتراكي” الذي اختار التخندق مع أحزاب معينة، كما وصفتها.
لازالت شرفات تتذكر تجربتها الوزارية باستحضار “الظلم الذي لحقها”، فبالنسبة لها كل إخفاق خلال مرحلة توليها منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالماء، كان سببه محيطون بها يحفرون لها يمينا وشمالا.
في هذا الحوار تكشف أفيلال عن أسباب ترددها في الترشح للإنتخابات، وعن أسباب ضعف حضور النساء في المؤسسات المنتخبة وعن الإستعمال السيء للكوطا.
عاش المغرب مجموعة من الأحداث التي أثارت جدلا واسعا آخرها قضية “بيغاسوس”، فهل يواجه المغرب حربا في الخفاء؟
إثارة هذا الموضوع أماط اللثام عن استهداف واضح لسيادة المغرب وانزعاج من تجربته الديموقراطية، كما أن تواتر الأحداث ضد المغرب بهذا الشكل ليس بريئا، فالإستقلالية السيادية أصبحت مثيرة للقلق بالنسبة لبعض الجهات.
بالنسبة لنا، لن نصطف طبعا إلا مع الدولة والمؤسسات الرسمية التي نفت ما أثير حول هذا الموضوع، لأن المغرب دولة مؤسسات ولنا كحزب ثقة في جهازنا الأمني، وقد أبانت هذه القضية مرة أخرى عن اللحمة الوطنية والإجماع الوطني حول الأهداف الإستراتيجية للمغرب.
وماذا بخصوص العلاقة المغربية الإسبانية؟
البلدان عاشا تجربة مريرة لكنها كانت فرصة لوضع النقط على الحروف، ومناسبة للتأكيد على أن أي مس بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية سيعقبها رد فعل، الآن “تقادو الكتاف” ولم يعد هناك بلد قوي أمام بلد ضعيف ويبدو أن الجارة قد استوعبت الدرس ونتمنى استئناف العلاقات على أسس جديدة، أما ما حصل في سبتة والذي أثير حوله ما أثير فنحن نؤمن أن المغرب ليس دركيا على حدود بلد آخر، بالإضافة إلى أن منظومة التعاون الأمني قد تهاوت بفعل ارتكاب الطرف الآخر لخطأ في حق دولة شقيقة.
هل استئناف العلاقة بين المغرب وإسرائيل “مقايضة”؟
أولا لابد من التأكيد على أن الإعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه يشكل بداية لحل أزمة دامت أزيد من 45 سنة، استئناف أما العلاقات المغربية الإسرائيلية فيمكن أن يتم استثمارها في صالح الشعب الفلسطيني، خاصة أن المغرب أكد في أكثر من مناسبة أن القضية الفلسطينية تحتل نفس المرتبة التي تحتلها القضية الوطنية، إذن ليس هناك تراتبية ولا مقايضة في هذا الملف، خاصة أن هناك إجماعا يوحد الشعب المغربي حول القضية الفلسطينية.
وأريد أن أشير أن اليهود المغاربة الذين قدموا من إسرائيل في رحلتهم السياحية الأولى المباشرة إلى المغرب قد عبروا عن تشبتهم بأصولهم ومغربيتهم، كما أنني أرى أن وجود مغاربة في مراكز القرار الإسرائيلية قد تكون لصالح الفلسطينيين.
وبخصوص النموذج التنموي الجديد، ما تعليقك على إغفال البعد السياسي في تقرير بنموسى ومهاجمة الأحزاب؟
صحيح، لم يتعامل التقرير مع الفاعل السياسي، ولم يتطرق لدوره في تملك هذا النموذج، وفي تنزيله على أرض الواقع، جميل أن نذبج نموذجا جديدا لكن من له السلطة لتنزيل المشاريع هي المؤسسات المنتخبة، الحكومة، الجماعات…فإن لم يعطى لهذه المؤسسات الدور الحقيقي والمساحة الكافية للإشتغال سيبقى التقرير مجرد حبر على ورق.
ما رأيك في مقاطعة فدرالية اليسار للميثاق الوطني وللأحزاب الممثلة في البرلمان محملة إياهم المسؤولة عن أزمة المغاربة؟
هذا كلام مردود عليه، وليس له ما يبرره، لأن الأحزاب التي ساهمت في الحكم، ساهمت إلى جانبها أحزاب أخرى وإن بدرجة أقل، وذلك من خلال موقعها في البرلمان، وعلى مستوى الجماعات.
الآن نحن نتوافق من أجل رسم معالم المستقبل، “إذا لم تتوافق مع الأحزاب الموجودة واش غتوافق مع الجنون، بقاو غي الحنون والأحزاب غير الممثلة في البرلمان”، هؤلاء يرفضون التكنوقراط، ويرفضون الأحزاب التي ساهمت في تدبير الشأن العام، عوض أن يعترفوا أن هناك أمورا قد تقدمت فيها هذه الأحزاب كما أن هناك إخفاقات يجب أن نعمل على استدراكها.
يجب أن ينتبه مروجو هذا الخطاب إلى أن المطالبة ب “الخيار الديموقراطي”، و”الملكية البرلمانية” يعني منح الأحزاب السياسية هالدور الأكبر، وإن أخطأت يجب محاسبتها عبر صناديق الإقتراع.
نمر في محور ثاني للحديث عن الإستحقاقات الانتخابية المقبلة، والبداية طبعا مع ما حملته القوانين الانتخابية من إضافة لتعزيز الفعالية الانتخابية ؟
بالإضافة لعملها على تعزيز مكانة المرأة في المشهد السياسي، وفي المؤسسات المنتخبة ولو بشكل نسبي، ثم ضبط المنتخبين وإتاحة الإمكانية لهيئات القرار داخل الحزب للتحكم في منتخبيها، هناك أيضا تعزيز للتعددية، من خلال “القاسم الإنتخابي” الجديد، رغم ما أثاره من جدل، ورغم أننا كحزب لم نكن نطالب به في البداية لكن بعد نقاش عميق تبين أنه قد يكون عاملا من عوامل الحد من هيمنة حزب واحد.
وهنا لابد من التذكير أن العالم لا يتوفر على نمط انتخابي مثالي وعادل، ثم لا يمكن لحزب حصل على نسبة ضئيلة من عدد الأصوات أن يهيمن على المشهد السياسي.
هل ستترشحين للإنتخابات المقبلة؟
سنحسم أمر المرشحين خلال هذا الأسبوع، أما عني فأنا مترددة، لأن ما يحدث الآن أثناء التحضير لهذه الانتخابات سيئ جدا، هناك مسلسل تلعب فيه سلطة المال دورا فضيعا، فالأموال التي تصرف في استقطاب المرشحين، تشوه العملية الانتخابية وتقوض التجربة الديموقراطية، وهذا ينتج لنا أغلبية من المرشحين في سوق انتخابية ضعيفة أمام سلطة المال، أما الأحزاب “را لي فراس الفيل فراس الفيلة”، جميعنا نعلم أن جلها مرت من دواليب تدبير الشأن العام، ولو كانت لديها حلول سحرية لطبقتها، لذلك لا داعي لبيع الوهم من قبل البعض للمغاربة.
معلوم أن نجاح المنتخب على مستوى الجماعات يكسبه شرعية أكبر من تحقيق نجاح على مستوى الانتخابات البرلمانية، ألا ترين أن حزبك يواجه ضعفا على هذا المستوى؟
حزب التقدم والإشتراكية حاضر بقوة على مستوى النقاش السياسي والعمومي، رفقة باقي الأحزاب الوطنية، والآلة الحزبية تشتغل، والفروع تعمل في الصحراء والجبال، لكن ربما لا نملك الإمكانات المادية التي تملكها بعض الأحزاب، وهو ما يفسر عم قدرتنا على جلب المرشحين، أما بخصوص افتقادنا لقاعدة شعبية وامتداد جماهيري، فكما نفتقد ذلك في بعض الفروع نملكه في فروع أخرى.
نحن حزب خلق من رحم الشعب، ويضم مناضلين، وأشخاص مؤمنين بالمبادئ والمشروع،، هذا سلاحنا الوحيد، وبالتالي فالتنافس غير متكافئ بين “الفكر” و”المال”.
ننتقل للمحور المتعلق بحضور النساء في المشهد السياسي، ألا ترين أن آلية التمييز الإيجابي لم تحقق أهدافها بل ويساء استعمالها أحيانا؟
لا يمكن تقييم هذه التجربة والحكم عليها بالفشل، لأن كل الدول تعتمد على آلية التمييز الإيجابي لكي تعكس التمثيلية داخل المؤسسات تركيبة المجتمع، والوصول لاقتسام السلطة.
ما لا يجب إغفاله أننا لازلنا نعيش في سياق له إكراهات مرتبطة بعقلية الرجل وتعامله التراتبي مع النساء، في مجتمع تحصل فيه المرأة على أدوار ثانوية، لكن الآن جاء الوقت لتكريس المساواة. فالمعركة غير متوازنة وغير متكافئة، إذ يجد النساء أنفسهن أمام سلطة المال والجاه والضغوط، لذا فنحن بحاجة للتطبيع مع ممارسة انتخابية سوية.
صحيح في بعض الأحيان يساء استعمالها وتكون سلاحا في يد الرجال لممارسة الضغط داخل المؤسسات الحزبية، خاصة عندما يتدخل بعض المنتخبين لصالح زوجاتهم وقريباتهم.
كيف تقرئين تجربة اليسار في المغرب، في ظل التحولات التي طرأت على النخبة اليسارية بعد سنوات الإستقلال إلى الآن؟
لا يمكن تقييم تجربة اليسار بمعزل عن تجربة الأحزاب بصفة عامة، داخل المغرب، فهذه الأخيرة تواجه ظاهرة إضعاف الأحزاب التي كرست أزمة ثقة بين المواطنين وهذه التنظيمات، بالإضافة إلى العوامل الخارجية المتعلقة بوضع اليد على الأحزاب وتوجيهها، وهنا لا أعني الدولة، ولكن أصحاب النفوذ، ويمكن أن يكونوا أشخاصا أو جهات معينة توجه الأحزاب لاختيارات معينة ولإفراز قيادات بعينها.
أما المقارنة بين الطبقة السياسية في فترة الستينات والسبعينات والطبقة السياسية الحاضرة فلا يستقيم، فالأولى مرت من حروب الإستعمار والرصاص، وكان لها نفس يقاوم الإختلالات على المستوى السياسي بشكل سلسل، عكس ما يحصل الآن مع طبقة سياسية هشة اشتغلت في ظروف مريحة، لا تشبه في نفسيتها من خلفتهم رموز كبوستة واليوسفي ويعتة….
لكنى أود التأكيد على أن ما شهده العالم خلال هذه الأزمة الصحية أعاد الإعتبار للفكر اليساري الذي يؤكد على ضرورة تحمل الدولة والقطاع العمومي للخدمات الاجتماعية، وإعادة الإعتبار للعنصر البشري في إطار دولة قوية.
هذا الأمر تلزمه حكومة وتحالفات قوية، يكون فيها اليسار يسارا واليمين يمين والوسط وسط لكن كل هذا يختفي بمجرد المشاركة في الحكومة، هل نعاني من لعنة المشاركة في الحكومة ؟
بالفعل معك حق، هناك غياب للتحالفات القبلية كما كان في السابق حيث كانت الأحزاب تعمل بشعار “نحكمو جميع ولا نعارضو جميع”، وحتى التحضير للإنتخابات كان يتم بشكل جماعي، وهنا أستحضر مبادرة الترشيح المشترك التي كانت تعتزم أحزب الكتلة القيام بها.
لكن واقع الحال أن أحزاب اليسار مشتتة، فالإشتراكي الموحد لا يضع يده في يد الأحزاب الأخرى ويتهمها بالتسبب في مفاقمة الوضع الاجتماعي المزري للمغاربة، والإتحاد الإشتراكي اختار التخندق مع أحزاب أخرى، والتقدم والإشتراكية يصارع في ظل عدم وجود أحزاب لصناعة تحالفات قوية، وغلبة النرجسية والأنانية لدى فئة من اليسار، لذلك نضطر للصراع والتحالف مع من تختلف معه إديولوجيا، للتمكن من إنجاز نسبة ولو ضئيلة من برنامجنا.
أين ترين موقع التقدم والإشتراكية خلال الولاية المقبلة؟
نأمل أولا أن تفرز هذه الولاية مؤسسة حكومية قوية، متجانسة، ومنصتة للشعب، لنستدرك سبات خمس سنوات الماضية، والفراغ القاتل على مستوى النقاش السياسي، أما الأحزاب التي سنتحالف معها فهي الأحزاب الوطنية الحاملة لمشروع الإصلاح، وسنقف ضد أصحاب المصالح.
أخيرا ماذا يمكنك القول عن حصيلتك كفاعلة سياسية نالت منصبا وزاريا وعن إخفاقاتك؟
حصيلتي تتكلم عني من تخوم الصحراء، إلى البحر الأبيض المتوسط، والناس تفتقدني، أما ما سميتها بالإخفاقات فأعتبرها مشاريع لم أستطع القيام بها، ولم يكن لدي حيز زمني كافي لذلك كما لم أنل الدعم الكافي لأقوم بها، “فعندما تعين كاتبة دولة وتجردها من كافة الصلاحيات وتحفر لها يمينا وشمالا، فإنك تعمل عمدا على إفشالها”.
مرت سنوات على تصريحك بعبارة “زوج فرنك” في سياق الحديث عن معاشات الوزراء والبرلمانيين، ألم تشعري بالندم على ذلك ؟
طبعا تعلمت من الممارسة السياسية، ما يجب أن يقال وما لا يجب أن يقال، وأن التلقائية لا مكان لها في السياسة.
السياسة تعلمنا دروسا كثيرة، لا أخفيكم أنني كنت أنزعج في البداية من سماع هذه العبارة، لكن مع مرور الوقت وبعد أن لاحظت أن “زوج فرنك ولات عملة ديالي، ما بقيتش كنتقلق”.
