اعتبر عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن “إجبارية التلقيح ورهنها بولوج المرافق العمومية، قرارا متسرعا جدا، وتم القفز فيه على فصول الباب الثاني من الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات، مثل الحق في التنقل والتجول”.
وقررت الحكومة المغربية، ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري، الاعتماد على “جواز التلقيح”، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، لولوج الفضاءات والمؤسسات الخاصة والعمومية، وكذا التنقل بين العمالات والأقاليم والسفر للخارج، ومن أجل ولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وفي السياق ذاته، يضيف تشيكيطو، في حديثه لـ”نقاش 12” أن قرار فرض جواز التلقيح “فيه نوع من المغامرة من طرف الحكومة، في اتجاه التطاول على مضمون الدستور، وأن هذا الأمر هو استمرار لمجموعة من الانتهاكات، التي تكون الدولة طرفا فيها”.
“إجبارية التلقيح من أجل ضمان الصحة العامة هو دور للدولة، وواجب من الواجبات الموكولة إليها، لكن طريقة تنزيل هذه الإجراءات بها جُملة من المشاكل، ولنا بشأنها مجموعة من الملاحظات” يؤكد الفاعل الحقوقي.
ما بين اختيارية اللقاح وإجبارية “جواز التلقيح” !
زاد تشيكيطو، في حديثه لـ”نقاش 21″ أن “رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، كان قد قال إن التلقيح هو عملية اختيارية، لا يجب إلزام المغاربة به، إذن المفروض من رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، الذي كان وزيرا في الحكومة السابقة، وشارك في قرارات الحكومة السابقة، أن يُحافظ على نفس المنهج، وأن يحترم القرارات المُتخذة في الحكومة السابقة، وأن يحترم مبدأ استمرارية المرفق العمومي في شمولية القرارات المتخذة”.
“في حالة ما إذا حصلت أي مستجدات أو متغيرات أدلت بها اللجنة العلمية، وكان تفرض القيام بمجموعة من الإجراءات التي ستنأى بالمجتمع من الدخول في حالة وبائية تضر بالصحة العامة، فإنه كان لا بد من تهيئة المغاربة، عبر إتاحة مدة زمنية معقولة لكي يستطيع المواطنين حينها اتخاذ القرارات التي تُناسبهم” يسترسل الفاعل الحقوقي في حديثه، معتبرا أن التسرع في اتخاذ القرار من طرف الحكومة الحالية هو “نوع من العبث والتهور وعدم الاكتراث بمصالح المغاربة ومصالحهم وحرياتهم”.
أما جوابا على سؤال هل يُمكن للحكومة إجبار مواطنيها الحصول على اللقاح؟ يقول تشيكيطو، إن “هذا السؤال أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجد اختلافا عارما في الآراء، حتى بين الحقوقيين أنفسهم، إذ أن منهم من يعتبر أنه ليس من حق الحكومة أن تجبر المواطنين على إدخال مادة كيميائية إلى أجسادهم، والبعض الآخر يقول إنه من بين الأدوار المُخولة للحكومة هي المحافظة على حماية الصحة العامة”.
وأضاف المتحدث نفسه، أن “المعطيات الشخصية ليس لأحد الحق في الاطلاع عليها، فما بالك بأن شخص عادي، غير محسوب على دائرة رجال إنفاذ القانون، وليس له الصفة الضبطية، أن يطلب منك جواز التلقيح المُتضمن لعدد من المعطيات الخاصة، التي قد يتحفظ البعض من الإدلاء بها لأي مواطن” مؤكدا أن “هذه الأمور من بين العشوائيات التي تخللت القرار”.
ويختم تشيكيطو، حديثه لـ”نقاش 21″ بالقول إنه “لا يمكن لرجل أمن خاص أن يكون على قدر مسؤولية الكشف بين جوازات اللقاح، كما أن هناك شيء آخر يستفزني أكثر، وهو آلة كشف الحرارة التي تُشهر في وجوهنا أمام جُل الأماكن التي نذهب إليها، فأتساءل دوما، هل لهؤلاء الأشخاص القدرة على التمييز بين حرارتي وحرارة شخص آخر، وهو الآلة لها القدرة على معرفة الشخص الحامل لفيروس كورونا من غيره”.
