أسابيع قليلة تفصل المغاربة عن التعرف على البروفايلات التي ستدير شؤونهم خلال الولاية التشريعية الحادية عشر، وسط ترقب وقلق حول أسماء الوزراء وحول ما إذا كانت النساء ستنصفن داخل السلطة التنفيذية.
إلى حدود اللحظة، نسمع عن أسماء نسائية فرضت نفسها على مستوى الإنتخابات الجماعية واستطاعت انتزاع الرئاسة والمسؤولية من رجال سيروا بعض المدن والجماعات، ورأينا كيف احتلت النساء ما يقارب 25 بالمئة في المؤسسة التشريعية علما أنه رقم يتكئ على لائحة “الكوطا”، فهل تؤثر هذه المؤشرات على المشهد الحكومي المقبل؟
المهنة والوزارة
بالنسبة لعمر الشرقاوي الباحث في العلوم السياسية، فإن تشكيل الحكومة عملية معقدة تتدخل فيها أطراف مرئية وأخرى غير مرئية، وبالتالي فعملية حضور النساء في الحكومات رهين بهذا التشابك، وبعدة مسارات، أولها حجم الحكومة الذي يقدره مراقبون بأقل من 25 عضوا. أما الثاني فيتعلق بإكراهات التحالف وقدرته على إعطاء مساحات لحضور النساء في الحكومة، خاصة إذا لم يلتزم كل حزب بتقديم نصيب من الشخصيات النسائية.
وفيما يخص المعطى الثالث فيتعلق بمسارات الإستوزار والتعيين والمسارات المهنية للنساء وصعودهن إلى سلم الوزارات، إذ أن هناك نساء أعمال يطرح عليهن سؤال ارتباط المهنة بطبيعة الحقيبة الوزارية، “هل سيدة الأعمال المقترحة تصلح لوزارة المالية، الصناعة أو التجارة”.
وفي نفس السياق أكدت أسماء المهديوي، الباحثة في العلوم السياسية أن هناك نساء وصلن إلى مراكز المسؤولية في مختلف القطاعات الحيوية، لكنهن غير متحزبات، متسائلة حول ما إذا كان الأحرار سيتجه نحو البحث عن هاته البروفايلات البعيدة عن الأحزاب.
مواجهة المحافظين
إن أغلب الخطابات التي تم الإعلان عنها من قبل الأحزاب المرجحة لنيل مقاعد في الحكومة، هي خطابات حداثية، غير أن السؤال الذي يبقى مطروحا هو هل سينعكس ذلك على مستوى تشكيل الحكومة.
جوابا على هذا السؤال قال الشرقاوي أنه إذا أخذنا المشهد داخل البرلمان بعين الإعتبار، فالأمر لا يشجع على أن تكون هناك تمثيلية نسائية كبيرة، حيث أنه باستثناء اللوائح التي يفرضها القانون هناك نوع من المقاومة لوصولهن إلى تلك المقاعد،.
وإذا استثنينا بعض التحالفات والتوافقات على أن تقود النساء بعض المدن الكبرى، -وهو مؤشر جيد- يبقى الأمر على مستوى الجهات غير مشرف، وكذلك على مستوى الجماعات، خاصة عند قراءة هذه الأرقام من ضمن أزيد من 1500 رئيس جماعة.
وربط المتحدث هذا الواقع بالثقافة الحزبية المتقدمة على مستوى الخطاب، والمحافظة على مستوى الممارسة.
وذكر الباحث باللقاءات التي تمت بعد انطلاق المشاورات، مسجلا بأسف غياب النساء فيها، وهو نفس الأمر الذي سجلته المهديوي التي تساءلت حول قدرة النساء على قيادة المفاوضات القائمة الآن حول الحقائب وعلى التفاوض داخل الأحزاب والتعامل بمبدأ “عطيني نعطيك”.
الكم والكيف
ترى المهديوي أن حكومة عزيز أخنوش ستعمل على إعطاء إشارات إيجابية للحركة النسائية، لذلك ستتجه لإعطاء حقائب وزارية لأكبر عدد من النساء، إلا أن سؤال الكيف هنا يبقى مطروحا، فمنح في كل مرة قطاع التضامن والأسرة للنساء، أو الإقتصار على منحهن مناصب وزيرات منتدبات، لا يصل بنا لعمق مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور، والذي لن يتأتى إلا بإيجاد نساء على رأس الوزارات السيادية، ووزارة المالية، وزارة الفلاحة وغيرها من الوزاراة التي دأب الرجال على تسييرها.
وبالرغم من وجود مؤشرات إيجابية متعلقة برئاسة النساء لبعض الجماعات المحلية، وحصولهن على عمودية بعض المدن، إلا أن الأسماء المطروحة لهذه المناصب بحسب الباحثة، لم تخرج عن تقليدانية الأحزاب المرتبطة بالعلاقات العائلية والعلاقات المالية، أي أنه ليس هناك تجديد للنخب، فقط “خرجنا من نخب رجالية محصورة في عائلات معنية”.
وتعليقا على إشكالية تفضيل الكفاءات الرجالية على النسائية داخل الأحزاب، قالت المهديوي، إن هذه الحكومة هي حكومة تنفيذية للنموذج التنموي الجديد، الذي يتحدث عن تكافئ الفرص وتمكين النساء والشباب من جهة، ومن جهة أخرى فالعمل الذي ستقوم به الحكومة لن يكون عمل الوزير لوحده، فالحاجة الأساسية في هذه المرحلة هي الجرأة السياسية لاتخاذ بعض الإجراءات، “لدى فتحمل المسؤولية لن يكون صعبا حتى إذا آمنا بضعف البروفايلات داخل الأحزاب، ولا أعتقد أن الرجال أفضل من النساء داخل هذه الأحزاب، فالأمر متعلق فقط بالفرصة”.
واستبعد كل من الشرقاوي والمهديوي إمكانية التراجع عن منح الحقائب الوزارية لأزيد من أربعة بروفايلات أو على الأقل الحفاظ على المعدل الذي عرفته الحكومة السابقة، في أفق التقدم نحو ضمان ثلث مقاعد السلطة التنفيذية لفائدة النساء.
