بعد القرار الحكومي القاضي بسحب مشروع القانون الجنائي 10-16 من البرلمان، من أجل إدخال عليه تعديلات، وجه “تحالف ربيع الكرامة” نداءً للحكومة والبرلمان، من أجل أن يكون النص الجديد قائماً على أساس حماية النساء من العنف، ورفع التجريم عن الإجهاض والجنس الرضائي”.
وأعلن “ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز” في بلاغ توصل “نقاش 21” بنسخة منه، أنه اطلع على قرار سحب الحكومة من مجلس النواب مشروع القانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والذي عرف تعثرا في اعتماده خلال دورتين تشريعيتين اثنتين، وبعد أن تم تقديمه من لدن وزير العدل بلجنة العدل والتشريع شهر يوليوز 2016 ، وعقد عدة اجتماعات لتدارسه ومناقشته دون أن ينتهي هذا المسار إلى أي اتفاق بشأنه، مما أخر تنفيذ أهم التحديات التي يطرحها الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والتوصيات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة.
وقد ثمن ربيع الكرامة قرار سحب مشروع القانون الجنائي، مؤكدا على أن” العدالة الجنائية للنساء لا يمكن أن تتحقق في غياب إصلاح جذري وشامل للقانون الجنائي، من أجل حماية ناجعة للنساء من العنف، ومناهضة حقيقية للتمييز بسبب الجنس، وضمان قانوني للحقوق والحريات، ويوفر سحب المشروع فرصة ثمينة لتحقيقه وإعادة النظر جملة وتفصيلا في جميع مقتضياته”.
كما سجل تحالف ربيع الكرامة بشأن مشروع القانون 10.16 المتعلق بالقانون الجنائي مجموعة من الملاحظات، والتي أوضح أن من بينها، أنه “يكرس المشروع ثقافة التمييز بسبب الجنس من خلال فلسفته الذكورية المنافية للحقوق والحريات والمساواة الذين التزم بهم المغرب، ويتشبث بمرجعية تقليدية تؤسس لخلفية التجريم القائمة على النظام العام ونظام الأسرة والأخلاق العامة على حساب كرامة الإنسان عامة والنساء خاصة، وحقهن في الحماية من مختلف أشكال الاعتداء على أمنهن، فضلا عن أولوياته المرتبطة بالهاجس الأمني، وهو ما سخر له بنية لا تولي أولوية للحماية الجنائية لحقوق وحريات المواطنين و المواطنات الفردية و الجماعية”.
وطالب التحالف بضرورة “إدراج الإصلاح الجنائي ضمن سياسة جنائية واضحة تحمي الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وأساسا الحق في الحياة، مما يستوجب إلغاء عقوبة الإعدام وتجريم جميع أشكال التعذيب بما فيها النفسي، مع إقرار سياسة للتجريم وسياسة للعقاب منسجمتين، تكفلان تجريم جميع أفعال العنف النفسي والجسدي والجنسي ضد النساء، وتحدان من الإفلات من العقاب، وتوفران تدابير ناجعة للحماية، وتحققان العدالة الجنائية للنساء”.
كما دعا التحالف المدني، إلى “تجريم أفعال التعذيب النفسي والتكفير؛ مع إعادة تعريف بعض الجرائم، منها جريمة الاغتصاب لتشمل أفعال أخرى من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب الزوجي، وجريمة الإخلال العلني بالحياء”، مطالبة كذلك بـ”تجريم التمييز بسبب الجنس في الحقوق المدني”.
وطالب البلاغ بـ”رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بمجرد بلوغ سن الرشد وذلك بإلغاء الفصول من 489 إلي 493 من القانون الجنائي؛ مع رفع كذلك “التجريم عن الإجهاض الطبي وعدم التضييق على الحالات المسموح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، وتجريم الإجهاض غير الطبي والقسري، ونقل تنظيم هذا الموضوع إلى مدونة الصحة”.
