في ظل حِدة أزمة كورونا، والحاجة الماسة إلى جُملة من الأدوية المندرجة ضمن البروتوكول العلاجي، عدد من المُدن المغربية تشهد نقصا في المكملات الغذائية المتمثلة في فيتامين (س) والزنك وكذلك بعض المضادات الحيوية، الشيء الذي استنفر المُواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، واضطر الأطر الصحية إلى رفع شكايات بالعديد من مشافي المملكة.
عدد من سكان مدينة الرباط وسلا والدار البيضاء، باتوا يجدون صعوبة في الحصول على الدواء في الوقت المناسب، مما يضطرهم إلى الانتظار إلى حين توفيره عن طريق الطلب المسبق؛ فضلا عن أن عدد من الجهات تشهد نقصا في عدد الصيدليات مما ينجم عنه الاكتظاظ أمام الصيدليات المُتوفرة، الشيء الذي يعمق معاناة الساكنة والوافدين عليها، بحسب عدد من الشهادات التي حصلت عليها “نقاش 21”.
وفي مدينة السطات، عدد من الفعاليات المدنية، عبرت عن غضبها مما وصفته بنقص عدد صيدليات الحراسة خلال نهاية الأسبوع وأيام العطل، مشيرة إلى أن “صيدليتين غير كافيتين للاستجابة لحاجيات المرضى وأقاربهم في الظرفية الراهنة التي تشهد انتشارا سريعا لفيروس كورونا وارتفاع الطلب على الأدوية”.
وحاولت “نقاش 21” البحث في أسباب النقص الذي مس عدد من الأدوية داخل الصيدليات، فضلا عن إمكانية تجاوز هذا النقص في غضون الأيام القليلة المُقبلة، وذلك عبر الاتصال بمديرية الأدوية، وبوزير الصحة، خالد آيت الطالب، إلا أن الهاتف ظل يرن دون أي جواب يُذكر.
مُصاب كورونا يتنقل بين الصيدليات !
“لا يُعقل مثلا أن شخصا ما مصاب بعدوى كورونا، ويضطر للبحث عن البروتوكول العلاجي في الصيدليات، فهو جراء ذلك سيُساهم مباشرة في نشر العدوى بطريقة أكبر بين المواطنين” يقول الحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، منبها في الوقت ذاته، المواطنين إلى عدم تهويل الأمور، وعدم السعي إلى شراء الأدوية المُتوفرة بكثرة وتخزينها في المنازل.
ورجح رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، النقص الحاصل في الأدوية المُكونة للبروتوكول العلاجي، إلى تهافت المواطن على شراء الأدوية في وقت واحد، ثم إلى “نقص المخزون من جهة أخرى لأن المختبرات بالمغرب لا تتوفر على خلايا تدبير الأزمة، فضلا عن انعدام الاستراتيجية التواصلية ما بين مُزودي الأدوية للصيدليات والجهات المختصة، لتفادي نقص الأدوية من قبل حدوثه”.
وزاد كروم، في حديثه لـ”نقاش 21″، أن “هناك عدد من جمعيات المجتمع المدني بادرت إلى توفير جزء هام من الأدوية لعدد من المناطق النائية، هذا أمر جيد طبعا، لكنه ليس حلا لتجاوز هذه الأزمة، إذ يجب على وزارة الصحة توفير الكمية الكافية للأدوية لتغطية كافة حاجيات المواطنين عبر ربوع التراب الوطني، كما يجب ترشيد استعمالها من طرف كل من المستشفيات والمستوصفات”.
“فيما قبل كان فقط بعض المكملات الغذائية هي التي يمسها النقص من قبيل فيتامين س والزنك، ولكن الآن بات النقص يشمل كذلك المضادات الحيوية، وهذا هو الخطير في الأمر، الشيء الذي يكشف عن ارتباك وزارة الصحة في تدبير الأزمة الوبائية، لأن استدراك هذه المسألة يُعد من أبرز أسباب تفادي انهيار المنظومة الصحية” يؤكد المتحدث نفسه.
وأكد كروم، على أن الصيدليات تتواجد في كل من القرى والمدن، إذن من أجل ربح رهان الحد من تفشي فيروس كورونا، لا بد من توفير الأدوية المُناسبة، وكذلك إعادة الكشوفات السريعة إلى الصيدليات، بدلا من احتكارها من طرف عدد من المختبرات الخاصة، واعتمادها بأثمنة باهظة، مردفا “إن عدم توفير الأدوية المُساعدة في علاج كورونا، هو ضرب صارخ في عُمق استراتيجية وزارة الصحة”.
“منذ بداية الجائحة ونحن نُطالب وزارة الصحة بتوفير عدد المُصابين والوفيات الناجمة عن كورونا، في صفوف الأطر الصحية، لكن إلى حدود الساعة ليس هناك رقم يُذكر” يضيف كروم، مشيرا إلى أن “فيروس كورونا لا يزال يحصد أرواح الصيادلة والأطر الصحية، إذ أن المخاطر التي تُواجه الصيادلة تتزايد يوما بعد الآخر جراء عودة انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنهم يضطرون بفعل عملهم إلى ملاقاة ما يُناهز مليون مواطن يوميا”.
