يقرأ حاليا
ممثلو الأمة يصادقون على الجزء الأول من قانون المالية.. هذه أبرز التعديلات
FR

ممثلو الأمة يصادقون على الجزء الأول من قانون المالية.. هذه أبرز التعديلات

قامت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، بالمصداقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، بالأغلبية، إذ حظي المشروع بموافقة 21 نائبا من فرق الأغلبية، مقابل رفض 10 نواب من المعارضة.

 

وقد وافقت اللجنة على سلسلة من التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء. وتتعلق أبرز التعديلات المعتمدة، تخفيض الضرائب المفروضة على اللوحات الإلكترونية وأجهزة التلفاز ذات الشاشة التي تعادل أو تقل عن 32 بوصة، ولا سيما لفائدة الطلبة مع الأخذ بعين الاعتبار آثار أزمة كوفيد 19، التي أظهرت أهمية التعليم والعمل عن بعد.

كما أن معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة، سيصبح من الآن فصاعدا معهدا متخصصا، بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة رقم 98.296، وسيحمل اسم  “لمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بطنجة”.

وتخص التعديلات أيضا الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والتي ستستفيد من الإعانات التي يمنحها صندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعية.

كما أن الموارد والنفقات المتعلقة بالصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودته، ستتحملها من الآن فصاعدا السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، وتلك المسؤولة عن التكوين المهني، والتعليم العالي.

ووفقا للتعديلات، التي تمت المصادقة عليها، ستكون السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة من الآن فصاعدا مسؤولة عن موارد ونفقات حساب الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.

إقرأ أيضا

كما أنه من بين التعديلات التي تم المصادقة عليها، توزيع 240 مليون درهم من ميزانية الاستثمار لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لفائدة ميزانية الاستثمار لوزارة الصناعة والتجارة، وفقا لأحكام المراسيم المتعلقة بمهام الوزراء.

إلى جانب ذلك، أوصى أعضاء اللجنة بتخفيض رسوم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع (تيرفثالات إيثيلين) من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة، والمستعملة كمادة أساسية خاصة في قطاع النسيج، وكذا فرض رسوم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح بنسبة 5.17 في المائة عوض 40 في المائة المحددة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، قصد الذهاب تدريجيا في اتجاه إعفاء هذه المنتجات التي لا تزال تستهلك في المغرب، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.

وهمت التعديلات كذلك إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي  الاحتياجات الخاصة، وبطاريات الدراجات الكهربائية والنارية وثلاثية العجلات، المستخدمة بشكل عام في نقل البضائع.

انتقل إلى أعلى