على بعد 5 أيام، من اقتراع يوم الـ8 من شتنبر، أعادت أحداث العنف التي تم تسجيلها في بعض الدوائر الانتخابية، إلى الواجهة نقاش محاربة “البلطجة”، في الحملات الانتخابية بالمملكة. وقد خلفت هذه الأحداث، موجة ردود رافضة لهذه التصرفات، والتي اعتبرتها بعض الفعاليات السياسية، بأنها “تفسد العملية الانتخابية ككل”.
“نقاش 21″، قامت برصد مجموعة من الأحداث العنيفة التي شهدتها الحملة الانتخابية لحدود اليوم 3 شتنبر الجاري، أبرزها مواجهات بين أنصار التجمع الوطني للأحرار، و مشاركين في الحملة الانتخابية لحزب “الأصالة والمعاصرة”.
وقد خلف العنف بين أنصار حزبي الأحرار، والأصالة والمعاصرة خسائر مادية، في بعض السيارات المشاركة في القافلة الانتخابية لحزب “البام”.
وتم كذلك، تسجيل حوادث مماثلة في بعض مناطق المملكة، ويتعلق الأمر بمدينة بني ملال، إذ شهدت مواجهات دامية بين مشاركين في الحملة الانتخابية لحزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الحركة الشعبية”، ما أدى إلى إصابات في صفوف الحزبين”.
كما تعرض مولود اسقوقع عضو مجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، لاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف مجهولين، أثناء مشاركته في الحملة الانتخابية لحزبه بالبئر الجديد.
وأدان المكتب السياسي لحزب “الوردة” ، في بلاغ له، “الاعتداء الذي كاد أن يودي بحياة مولود اسقوقع” مُوجهاً أصابع الاتهام لحزب الأصالة والمعاصرة”.
ودعا الاتحاد الاشتراكي السلطات القضائية إلى “فتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان العدالة وطمأنة الرأي العام على سلامة العملية الانتخابية، وخلوّها من كل ما يمكن أن يمس بسلامتها باعتبارها لحظة سامية للنقاش والحوار والتدافع الفكري.”
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” سعد الدين العثماني، في لقاء تواصلي مع أعضاء حزبه، أن”مشاهد العنف التي عرفتها منطقة أولاد عزوز بإقليم النواصر ضواحي مدينة الدار البيضاء، “بلطجة واستعمال عنف، من الضروري فتح تحقيق فيه”.
الأحزاب تدين العنف
وعبّر المكتب السياسي لـ “الأصالة والمعاصرة”، اليوم الثلاثاء، عن رفضه القاطع لـ”كل أعمال البلطجة والعنف التي تم استخدامها بحق مرشحي الحزب في بعض المناطق”، داعيا كافة السلطات المعنية إلى “التدخل فورا لحماية مرشحي الحزب ومتابعة كل المتورطين في زرع العنف داخل العملية الانتخابية، ومحاولة المسّ بالمشروع الديمقراطي في البلاد”.
بالمقابل، عبّرت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بالنواصر في بيان لها، عن رفضها “لكل أعمال العنف كيفما كان نوعها ومن أي جهة صدرت”، داعية إلى فتح تحقيق قضائي في هذا الحادث، الذي وصفته بـ”التشابك الذي حصل بأولاد عزوز (إقليم النواصر) بين قافلة لحزب التجمع الوطني للأحرار وقافلة حزب الأصالة والمعاصرة”، مطالبة بإنزال الجزاء بأي طرف ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث.
ومن جهته، دعا حزب العدالة والتنمية في بلاغ له، “مختلف الفرقاء إلى الحرص على احترام قواعد التنافس الديمقراطي”، كما أهاب بالسلطات العمومية “إلى مضاعفة الجهود لضمان سلامة المرشحين والمشاركين في الحملة”.
غياب الدور الدستوري للأحزاب
وقال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أمين السعيد لـ” نقاش 21″، إنه “عندما نتابع ما يقع في الحملة الانتخابية، من انزلاقات تسود عليها نزاعات عنيفة، تعكس غياب الدور الدستوري للأحزاب السياسية، الذي يتمثل في التكوين والتأطير”، مشددا على أن هذه الأعمال “تتنافى مع التنافس الديمقراطي بين الأحزاب”.
“الأحزاب عوض أن يكون التباري على البرامج، وعلى الخلفيات الإيديولوجية، وأن تكون هناك تدافعات مبنية على خيارات سياسية، اقتصادية واجتماعية، اليوم نقف على صراعات تقليدية، لا تشرف التمرين الديمقراطي للمغرب، لذلك اليوم نحتاج في إعادة النظر في المنظومة الحزبية، وإعادة بناء منظور حزبي جديد”، يقول المحلل السياسي السعيد.
وبرأي المحلل السعيد، فإن ” الأحزاب السياسية، تحتاج اليوم إلى أنظمة داخلية وإلى مواثيق أخلاقية، تلزم بها مرشحيها خلال الحملات الانتخابية، وذلك إلى جانب القوانين التنظيمية المنظمة للأحزاب، والقوانين العادية.”
وكانت الحملة الانتخابية في المغرب قد انطلقت الخميس الماضي 26 غشت الماضي، للاستحقاقات المتعلقة بانتخاب أعضاء كل من مجلس النواب، ومجالس الجماعات والجهات، والتي تشكل محطة هامة في تكريس الممارسة الديمقراطية في المغرب.
وتشكل الحملة الانتخابية، التي ستنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 7 شتنبر 2021، مناسبة للهيئات السياسية المشاركة لعرض مضامين برامجها ومشاريعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الناخبين والدفاع عنها لإقناعهم بالحلول التي تقترحها لمواجهة مختلف التحديات المطروحة على البلاد.
