استفاق المغاربة صباح الأمس الخميس، على وقع زيادات جديدة مست أسعار المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية، الشيء الذي فتح المجال لعدد من علامات الاستفهام لدى كل من الباعة بالتقسيط وأصحاب محلات البقالة، فضلا عن المواطنين الذين عبروا عن استيائهم في عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
الزيادات المفاجئة في الأسعار، مست بالأساس كل من السميد، والقمح، والأرز، وبعض أنواع الشاي، وزيت المائدة التي سجلت زيادة اعتبرت الخامسة من نوعها في غضون أشهر قليلة؛ دون أن تبادر الشركات إلى بسط أي تبرير، أو توزيع أي ملصقات تُوضح من خلالها للمستهلكين الأسباب التي تقف وراء رفع السعر.
في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية، تتوجه الاتهامات من طرف المستهلك تتوجه بشكل مباشر إلى التاجر الصغير؛ بحسب عدد من المهنيين، انعكس هذا الوضع، بشكل وُصف بـ”الكارثي” على تعاملات عدد من أصحاب المحلات التجارية، وفاقهم من الوضعية المالية المتأزمة لنسبة كبيرة من أصحاب المحلات الذين لايزالون عاجزين عن مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”
ويرى وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن المتحكم الأساسي في زيادة ثمن الأسعار هي عملية العرض والطلب، والتي يندرج المستهلك في صلبها، باعتباره الحلقة الأهم في الدورة الاقتصادية، والقادر على تحقيق التوازنات، باستغلاله نقطة قوة تتجلى في حقه اختيار ما يقتنيه من منتوجات، ومقاطعة المنتوجات التي تمسها زيادات غير مبررة”.
وتم نسب الزيادات التي شهدتها المواد الاستهلاكية، إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية المستعملة على صعيد السوق العالمية، في الوقت الذي استغرب فيه عدد من التجار، الصمت الرسمي الذي تقابل به هذه الزيادات المتتالية، إذ تم الاكتفاء بإبلاغ التجار شفويا برفع سعر الجملة قبل أن يتم ترجمة ذلك على شكل زيادة جديدة يتحمل عليها المستهلك هذه المرة.
ويوضح مديح، في حديثه لـ”نقاش 21″ بأن “المورد حين يريد الزيادة في منتوج معين، فتتعدد لديه الأسباب، من قبيل ارتفاع أسعار المواد الأولية، أو ارتفاع أسعار البنزين” مؤكدا أنه لا توجد هناك مسببات منطقية للزيادة الحالية التي عرفتها أسعار المواد الغذائية.
في السياق ذاته، دعا رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، مجلس المنافسة، بالبحث في أسباب الحقيقية المُتسببة في زيادة الأسعار، مردفا: “من أجل تخفيف الضرر على المواطن البسيط، يجب التدخل من طرف الدولة، لضمان منافسة شريفة، وللعمل على سن قانون يُحدد سقف الأسعار، وتفادي التدخل الشفوي، إذ أن هذا الأمر يتسبب في تراشق الاتهامات بين المواطن والبقال، وبين البقال وبائع الجملة”.
