اعتبر متابعون للشأن السياسي الدولي، أن إسبانيا بتسليمها فيصل بهلول الملقب بـ”بخنونة”، المتهم في قضايا إرهابية، والمنتمي لجبهة “البوليساريو” بالخارج، هي إشارات قوية لعودة مياه التعاون المغربي الإسباني الأمني إلى مجاريها، بعدما توقفت إثر أزمة سياسية بين البلدين.
وقد سلمت السلطات الإسبانية، يوم أمس الثلاثاء، الانفصالي البهلول إلى المغرب، حيث باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التحقيق معه، على خلفية ضلوعه في أحداث “إكديم إزيك”، إضافة إلى تحريضه الدائم على ارتكاب أعمال إرهابية ضد المملكة ومصالحها بالخارج.
وتم ترحيل “بوخنونة” إلى المغرب عبر مطار محمد الخامس الدولي، بعدما قضى أزيد من 7 أشهر في المعتقل بإسبانيا، حيث تم اعتقاله أواخر مارس الماضي، على خلفية تحريضه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على تنفيذ أعمال إرهابية ضد المغرب.
خطاب الملك أعاد العلاقات لسابق عهدها
وفي هذا السياق، أكد أحمد نور الدين، المحلل السياسي والمتخصص في قضية الصحراء المغربية، أن “خطاب العاهل المغربي الأخير في ذكرى ثورة الملك والشعب، قد اعلن طي الازمة الدبلوماسية الحادة التي نشبت بين البلدين بسبب إخلال اسبانيا بالتزاماتها وتعهداتها تجاه المغرب في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربطها منذ اتفاقية 1992، وبقية الاتفاقات المشتركة، حيث ضربت إسبانيا أهم ركن في العلاقات بين الدول وهو مبدأ الثقة، حيث تصرفت بشكل تآمري وفي جنح الظلام مع أعداء المغرب في قضية استقبال زعيم الانفصاليين أو ما أصبح يعرف بملف بن بطوش، دون احاطة المغرب علما بذلك وما تلا ذلك الحادث من مضاعفات”.
ولكن الخطاب الملكي في غشت 2021 اغلق الملف، يضيف المحلل نورالدين أنه “أعلن فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات، كما أكد الخطاب الملكي ان انهاء الازمة تم في إطار مشاورات ومحادثات بين البلدين، أي أنها تمت خلال فترة الازمة خارج أضواء الصحافة. ومن جهتها عبرت الحكومة الاسبانية عن حسن نيتها من خلال اقالة وزيرة خارجيتها لايا سانشيز، ومن خلال التأكيد في بيان رئاسة الحكومة على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين”.
“وبالتالي عودة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الشاملة الى طبيعتها بما في ذلك الشق الأمني ليس وليد اللحظة وانما يعود إلى 21 غشت الماضي” يقول المحلل ذاته، في تصريح هاتفي لـ”نقاش 21″.
وشدد المتحدث ذاته، “كل ما هنالك أن الخطاب وردت فيها إشارات الى المرحلة الجديدة والى المبادئ المؤطرة ومنها الثقة واحترام الالتزامات والمصالح الحيوية للطرفين، وهذا يعني ضرورة مراجعة اسبانيا لموقفها من الصحراء المغربية وضرورة الاعتراف بالسيادة المغربية على كل أراضيه في حدودها الحقة، لأن إسبانيا إلى جانب فرنسا بوصفهما قوتين استعماريتين، كانتا السبب في تقسيم أراضي المملكة، وتتحملان المسؤولية مناصفة في تصحيح الخطأ التاريخي والاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، من جهة، والمساهمة بفعالية في تعريف المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي بما تعرض له المغرب من تقطيع استعماري لأراضيه أدى إلى ظهور مشكلة الصحراء التي ركب عليها النظام العسكري الجزائري لتصفية حساباته وتفريغ احقاده ضد المغرب.
“وفي هذا السياق جاء الخطاب الملكي الموجه الى شركاء وأصدقاء المغرب في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد المسيرة الخضراء والذي يطالب فيه هؤلاء الشركاء كدول وتجمعات إقليمية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي واسبانيا وفرنسا، بالخروج من المنطقة الرمادية ونبذ ازدواجية المواقف والتعامل مع المغرب باحترام في قضيته العادلة والمقدسة وهي الصحراء المغربية” يختم أحمد نور الدين.
