جرت الانتخابات المهنية الأخيرة في أجواء تنافسية شديدة التعقيد بين الأحزاب الكبرى بفعل تزامنها مع تداعيات جائحة كورونا من جهة وتنظيمها في سنة انتخابية حاسمة ستحدد ملامح وهوية المؤسسات الدستورية لخمس سنوات قادمة.
وحظي تصدر حزب “التجمع الوطني للأحرار” لهذه الإنتخابات بمتابعة ملفتة خلال هذه السنة عكس ما كان عليه الحال بالنسبة لنفس الاستحقاقات خلال السنوات الماضية، واعتبر عدد من المراقبين والمحللين السياسيين هذه الانتخابات مؤشرا يمكن الإستناد عليه لتوقع نتائج ااستحقاقات التشريعية والجماعية، وذلك بالرغم من تعود التجمعيين “تاريخيا” حصد المراتب الأولى في هذه الانتخابات مع استثناء سنة 2015، دون أن يكون لذلك أثر ممتد على التشريعيات.
فهل يمكن اعتبار هذه النتائج مقياسا موضوعيا لتوقع نتائج التشريعيات المقبلة؟
أرقام دالة
يؤكد الأستاذ والباحث في العلوم السياسية عمر الشرقاوي، أن الكتلة الناخبة التي ذهبت لصناديق الإقتراع في هذه الإنتخابات صوتت على أحزاب سياسية وليس على منظمات نقابية أو مهنية، وبالتالي لا يمكن تجاهل هذا المعطى، وامتداداته إلى الانتخابات الجماعية والتشريعية، مؤكدا أن انتخابات الغرف المهنية لها علاقة وطيدة بالانتخابات الجماعية وتحديدا الغرف الفلاحية، فهي تعبر عن مزاج تصويت العالم القروي، لأن لها علاقة بشكل كبير بالناخبين في “البوادي”.
وبالإضافة إلى ذلك فإن 800 ألف صوت (الكتلة الناخبة خلال هذه الانتخابات) تشكل خُمس الكتلة الناخبة التي صوتت في الانتخابات التشريعية لسنة 2016، يقول الشرقاوي لـ “نقاش21″، لذلك فمن السذاجة عدم قراءة هذا الرقم ككتلة ناخبة ستصوت خلال الانتخابات المقبلة، ناهيك عن حصول “التجمع الوطني للأحرار” على حوالي ربع مليون صوت، مقابل 30 ألف صوت حظي به البيجيدي، بالإضافة إلى مضاعفة التجمع لسلته الانتخابية بخصوص عدد المقاعد بالغرف، من حوالي 300 إلى أزيد من 600 مقعد، مقابل تراجع “البيجيدي” مما يزيد عن 190 إلى 49 مقعدا.
رهان خاسر
القائلون بأن “البيجيدي” لم تكن له رهانات في انتخابات الغرف المهنية لا يستحضرون نتائج سنة 2015 حيث ضاعف سلته الانتخابية مقارنة مع نتائج 2009 لأن المزاج الإنتخابي خلال تلك السنة كان لصالحه، وعدم تقديمه لمرشحين سنة 2021 بعد عشر سنوات من التدبير هو في حد ذاته فشل ومؤشر على أنه غير قادر على الرهان، “ثم كيف يمكن القول أن حزبا لا يراهن على انتخابات تقود إلى 20 برلمانيا بمجلس المستشارين”، يتساءل الأستاذ الجامعي.
ومن جهة أخرى يرى المحلل السياسي حسن بلوان أن تراجع الغريم التقليدي الإسلامي لـ “التجمع الوطني للأحرار”، إلى مراتب متأخرة سواء في انتخابات يونيو لممثلي العمال أو انتخابات غشت لممثلي المهنيين، يتيح فرصة أكبر للحمامة من أجل اكتساح التشريعيات المقبلة، معتبرا أن ما حققه الأحرار خلال الإنتخابات الأخيرة يعكس التحرك الميداني المبكر بجميع مناطق المغرب الذي دشنه الحزب من خلال برنامج 100 مدينة، بالإضافة إلى استقطاب الحزب لأطر وفئات عريضة ضخت دماء جديدة في هياكله وخاصة في فئات الشباب والمهنيين والطبقة الوسطى.
وبالرغم من أن انتخابات الغرف المهنية لا تعكس حقيقة توجهات الفئات الناخبة العامة بفعل انحصارها في فئات قليلة من المهنيين، إلا أنها تعطي مؤشرات كبرى دالة على قوة حزب الحمامة الذي ظهر كمؤسسة حزبية محكمة ببرنامج طموح، يخاطب جميع فئات الشعب وله حضور في جميع جهات وأقاليم المغرب، مما يؤهله أن يكون منافسا في انتخابات 8 شتنبر ومن المرجح أن يتصدر نتائجها، يقول بلوان.
مزاج انتخابي بنكهة تجمعية
أكد الشرقاوي أن السبب الذي استفاد منه حزب “العدالة والتنمية” سنة 2011، والمتلخص في الإمتعاض الشعبي من بعض الأحزاب، هو نفسه الذي قد يستفيد منه الأحرار موضحا أن فئة عريضة من المجتمع ممتعضة اليوم من قائد التحالف الحكومي المرتبط بقرارات لا شعبية.
وجوابا على سؤال الجريدة بخصوص مشاركة الأحرار في نفس الحكومة التي قادها “العدالة والتنمية” الذي يمتعض منه المواطنون، قال الباحث إن المشاركة في الحكومة لا تتساوى وقيادة التحالف، باعتبار الصلاحيات الدستورية الواسعة التي تمنح لقائد الائتلاف الحكومي، والإمكانات المتاحة له من صلاحيات التعيين، وحل مجلس النواب، والتي تجعله يتحمل النصيب الأوفر من المسؤولية.
وبخصوص المسوغات التي تتقدم بها الأحزاب المنافسة ضد التجمع، والمتعلقة أساسا باستعمال سلطة المال والأعيان لنيل المقاعد، قال بلوان إن هذه الممارسات صفة لصيقة بجميع الأحزاب المغربية بدون استثناء، رغم الجهود التي تبذلها الدولة من خلال القوانين الانتخابية للحد منها. وبالتالي فاتهام حزب دون غيره بذلك بعيد عن الصواب والموضوعية خاصة إذا كان متصدرا للانتخابات، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجزم بأن اكتساح حزب الحمامة لانتخابات الغرف المهنية كان نتيجة لاستعمال المال أو الارتكاز على الأعيان، باعتباره “قاد عملا ميدانيا منذ سنوات واكبها تجديد هياكل الحزب واستقطاب فئات أخرى لم تكن من أولويات الحزب خاصة الأطر والشباب والتركيز على مشاركة وإشراك المرأة”.
