رسم الملك محمد السادس، يوم أمس الجمعة، في خطابه الموجه لأعضاء البرلمان؛ بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، خارطة طريق عمل الحكومة الجديدة التي يترأسها عزيز أخنوش.
ومن بين المهام الكبرى الموكولة للحكومة حسب ما جاء في الخطاب، هي “استكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا”.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد شقير، المحلل السياسي والمختص في القانون الدستوري، في حديثه مع “نقاش 21″، أن تركيز الملك على تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، يأتي بعدما “كشفت تداعيات جائحة كورونا عن الهشاشة العميقة لفئات واسعة من المجتمع” موضحا أنه” بعدما تم تطبيق إجراءات الحجر الصحي، طرحت مشكلة الكيفية التي سيتم تديبر بها فئات اجتماعية لا تتوفر على تغطية اجتماعية، للحصول على معيشها اليومي بخلاف فئات الموظفين والمستخدمين”.
“رغم الدعم المالي الذي قدمه صندوق مواجهة الجائحة، فإنه لم ينجح في تلبية المطالب المناسبة لهذه الفئات” يضيف شقير مؤكدا أن “من هنا كان قد أعلن العاهل المغربي في خطاب سابق على ضرورة تعميم نظام الحماية محددا له أجندة تنتهي في خمس سنوات أي في سنة 2025، وهي فترة ولاية الحكومة الجديدة التي هي مطالبة بتنزيل هذا النظام خلال هذه الفترة الشيء الذي جعل الملك من خلال خطاب افتتاح أول دورة من ولاية هذه الحكومة، يؤكد على ضرورة التزامها بتنفيذ هذا النظام في المجال المحددة”.
من جهته، اعتبر أمين السعيد، الاستاذ الجامعي المختص في القانون الدستوري، أن “الخطاب الملكي الاخير، يركز على ثلاثة مداخل أساسية ومركزية، وهي متداخلة ومترابطة، ومن بينها ورش الحماية الاجتماعية والصحية، مشيرا إلى انها “من بين الأوراش الكبرى التي ينتظرها المواطنون المغاربة، على اعتبار انه ورش كبير، وأنه ورش يمس كافة الشرائح المجتمعية”.
وأوضح السعيد في حديثه مع نقاش 21، ان مشروع الحماية من الركائز الأساسية للنموذج التنموي” مشيرا أن “قانون الاطار الذي صدر مؤخرا، والمتعلق بالحماية الاجتماعية، يتضمن العديد من الاهداف والالتزمات المهمة، ومن بينها توسيع التغطية الصحية، التعويض العائلي، والتعويض عن فقدان الشغل”.
اهتمام ملكي بالفئات الهشة
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وهدف هذا الورش الذي خصصت له مبلغ 51 مليار درهم سنوي منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة، “صون كرامة المغاربة ودعم قدرتهم الشرائية وإدماج القطاع غير المهيكل”
