يقرأ حاليا
الغاء الاتفاقية.. خبير اقتصادي: لهذا السبب الخاسر الأكبر هو الاتحاد الأوروبي؟
FR

الغاء الاتفاقية.. خبير اقتصادي: لهذا السبب الخاسر الأكبر هو الاتحاد الأوروبي؟

 أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء 29 شتنبر، قرارا يقضي بإلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب. وجاء هذا القرار، الذي تتوفر “نقاش 21” على نسخة، منه “بناء على طعون تقدمت بها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، وتعود إلى سنة 2019.

 

وفي هذا السياق، أكد ادريس العلاوي، خبير اقتصادي ومالي أن “الخاسر الأكبر في حالة تم تزكية نفس القرار استئنافيا هو الاتحاد الأوروبي، موضحا أن: “المغرب كان دائما مُنفتحا على كل دول العالم، ويملك شراكات قوية مع بريطانيا وأمريكا، توفر له الان سوقا احتياطية، ستمنحه أثمنة تفضيلية أحسن من التي يحصل عليها من الاتحاد الأوروبي”.

“تعنت الاتحاد الأوروبي مع إفريقيا، له تاريخ طويل، إذ يتعاملون دائما بمنطق التعالي مع دول إفريقيا”، يضيف العلاوي في تصريح لـ”نقاش21″، أن “الغرض من هذه القرارات التي تصدر بين الفينة وأخرى، هو الضغط لربح نقاط في ملفات سياسية بعيدة عن الاقتصاد”.

وأكد المتحدث ذاته، أن “الاتحاد الأوروبي يلعب الآن بالجزائر، وفي الأخير “لن يتخلى عن مصالحه بإلغاء الاتفاقية نهائياً، موضحا “لو نجح نظام الجزائر في إقناع الاتحاد الأوروبي، لما تم التراجع عن قرار الإلغاء في سنة 2016”.

“الاتحاد الأوروبي يهمه اقتصاده بالدرجة الأولى، يؤكد العلاوي “لو تم العثور على شريك اقتصادي أفضل من المغرب، لما استمرت الاتفاقية كل هذه المدة، دون ان يتم الغاؤها، مشيرا أنه “استمرت حتى في عز الأزمة، التي اندلعت بين المغرب ودول إسبانيا وألمانيا”.

 “وفي حالة تم الغاء الاتفاقية، المغرب سيعقد اتفاقية مع بريطانيا، للتبادل بأثمنة تفضيلية”، وهنا يوضح المحلل سيكون الاتحاد الأوروبي امام خيار “استيراد هذه المواد من بريطانيا، وبأثمنة أغلى من التي كان يقوم باستيرادها من المغرب”. وبتالي هنا لا يمكن إلغاء الاتفاقية من طرف اتحاد همه الوحيد هو الربح” يقول العلاوي.

وفي الختام، أشار العلاوي  إلى أن “الحكم ليس نهائيا لأنه صادر من محكمة استشارية فقط، وبتالي سوف ننتظر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أن “مثل هذا الحكم صدر في  2016 وتم إلغاؤه في الاستئناف”.

سنواصل العمل

في تصريح مشترك للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد الطرفان أنه سيتم اتخاذ “الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”. 

إقرأ أيضا

وعبر الطرفان عن استعدادهما الكامل “لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019.” 

“سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن”، يقول التصريح مشيرا إلى أن “هذه الشراكة المتكافئة تقوم على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى.

ويذكر أنه في 6 يوليوز 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل، مطلع السنة نفسها.

وبموجب اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، يُتاح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتشمل سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

انتقل إلى أعلى