تبون يتفادى الحديث عن اليد الممدودة من طرف المغرب.. كان الرد منتظرا!
في أول خروج إعلامي رسمي بعد دعوة الملك محمد السادس إلى فتح الحدود بين المغرب والجزائر، وطي خلافات الماضي؛ قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن “دبلوماسيا مغربيا صرح بأمور خطيرة، فاستدعينا على أساسها سفيرنا بالرباط للتشاور، وقلنا إننا سنمضي إلى أبعد من ذلك، لكن لم يكن هناك أي تجاوب من قبل المغرب”.
وكان عمر هلال، سفير المغرب بالأمم المتحدة، قد أثار غضب الجزائر بعد توزيعه مذكرة في مؤتمر “حركة عدم الانحياز” بشأن دعم المغرب “تقرير مصير الشعب القبائلي”.
وزاد الرئيس الجزائري في لقاء إعلامي، مساء الأحد، أن “قضية الصحراء بين أيادي الأمم المتحدة، في لجنة تصفية الاستعمار”، مردفا “الجزائر على استعداد لاحتضان أي لقاء بين البوليساريو والمغرب، ووضع كافة الإمكانيات الضرورية تحت تصرفهما”.
وكان الملك محمد السادس، قد تأسف للتوترات الإعلامية والدبلوماسية التي تسيء للبلدين، داعيا في هذا السياق إلى الانفتاح على مستقبل مشترك للعمل سويا دون شروط من أجل علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار؛ داعيا الأشقاء الجزائريين إلى ضرورة الإنصات إلى منطق الحكمة والمصالح العليا من أجل إرساء غد أفضل بين البلدين.
ويرى محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن المراقبين والملاحظين ومختلف الأطياف المجتمعية المغاربية كانت تنتظر ردا من حكام الجزائر يكون في مستوى المرحلة، انتصارا لروابط التاريخ والدم، التي تجمع ما بين الشعبين الشقيقين، لكن الرئيس الجزائري تحاشى التفاعل مع الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس، وحاول الهروب إلى الأمام مقدما العديد من التبريرات الواهنة التي لا تصمد أمام الأمر الواقع.
الرد الجزائري كان منتظرا !
“رد الرئيس الجزائري كان منتظرا” يضيف بنطلحة في حديثه لـ”نقاش 21″: “نظرا لطبيعة صناعة القرار في الجزائر، تغدو كل المؤسسات الأخرى عبارة عن منشآت فاقدة للمبادرة والاستقلالية في اتخاذ القرار، وعبارة عن واجهة للاستهلاك الإعلامي في المحافل الدولية، ونجد أن الحراك الشعبي لأشقائنا في الجزائر ينتفض لمواجهة هذا الواقع المفروض، من أجل العيش بكرامة في إطار دولة ديمقراطية حقيقية ومجتمع مدني مؤثر في صناعة القرار”.
وكان الملك محمد السادس، قد اعتبر أن إغلاق الحدود بين البلدين، يتنافى مع الحق الطبيعي والمبدأ القانوني الأصيل، الذي تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي التي تنص على حرية تنقل الأشخاص، وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال.
ويؤكد بنطلحة الذي يشغل أيضا منصب مدير العيادة القانونية بكلية العلوم القانوني والاقتصادي والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن حكام الجزائر تورطوا في تبني جبهة البوليساريو وبنوا عليها رؤية جيوسياسية ميتافيزيقية، وراهنوا على زعامة إقليمية واهنة، منتشين بعائدات البترول التي أهدرت في السراب.
“الميزانية السنوية المخصصة لجماعة البوليساريو تفوق 800 مليون دولار، ناهيك عن شراء الأسلحة والذمم وجماعة الضغط وشراء الاعترافات، في الوقت الذي يدَّعون فيه أنهم يقومون فقط بدور الملاحظ النزيه وأنهم ليسوا طرفا في النزاع ولا طمع لهم في الإقليم” يردف المتحدث ذاته.
يد المغرب لازالت ممدودة
وفي سياق متصل، يقول بنطلحة: “الغريب في الأمر، أنه بعد أحداث معبر الكركارات، أصبحت الجزائر تؤكد علانية وبدون خجل أن المسألة تمثل قضية سيادية للجزائر، تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي، هكذا نجد أن حكام الجزائر اتخذوا من عداوة المغرب عقيدة وأيديولوجية ثابتة تلقن حتى في المدارس والجامعات، لم يأبهوا قبل في سنة 2008 حينما وجه الملك في خطابه للعرش نداء يدعوهم لفتح الحدود وإقامة الشراكة الحقيقية بين البلدين وتوجيه جهودهما للتنمية والتكامل بدل إهدارها في النزاعات”.
“إن البحث عن عدو خارجي بالنسبة لحكام الجزائر، لن يكون حلا في المرحلة المقبلة، لأن العدو المفترض هو الفقر والغلاء وندرة المواد الاستهلاكية والبطالة وانسداد الأفق وهدر ثروات الشعب الجزائري الشقيق الذي يعاني من نقص حاد في الماء” يؤكد بنطلحة، مشيرا أن المواطن في الجزائر يعاني من “رعب وقهر كبيرين جراء أزمة كورونا التي كشفت زيف ادعاء أحسن منظومة صحية إفريقية تضاهي أكبر بلدان العالم، حيث نفاذ الأدوية والأكسجين، بل إن بلد البترودولار بات يستجدي المساعدات والإعانات من الدول والمنظمات الدولية بل نصبت خيام في كل أنحاء البلاد من الشعب المغلوب على أمره”.
وأورد بنطلحة، في ختام حديثه لـ”نقاش 21″ أن “يد المغرب لا زالت ممدودة للسلام لكنها لن تفرط في شبر من أراضيها وسيادتها، ولها حق الرد بالمثل على كل التدخلات والاستفزازات وليعلم حكام الجزائر أنهم يحرثون في البحر”.
