منذ اللحظة الأولى لانطلاق فترة الصمت الانتخابي، وتوجه المواطنين لمراكز التصويت، اليوم الأربعاء 8 شتنبر الجاري، حيثُ يتبارى 32 حزبا على 395 مقعدا برلمانيا وعلى مجالس 92 دائرة ومجالس 12 جهة، في ثالث انتخابات تشهدها المملكة المغربية منذ إقرار دستور سنة 2011، تم تسليط الضوء على جُملة من الاختلالات الانتخابية من خلال الفضاء الرقمي، بحسب جُملة من المراقبين للشأن العام.
ويقول محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط: “اليوم وأنا أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، رصدتُ جُملة من الخروقات من بينها خرق سرية الاقتراع، إذ أن عدد من الناخبين يقومون بتصوير ورقة التصويت، بوضعهم لعلامة على الحزب الذي تم التصويت عليه، فضلا عن عدد من الخروقات التي تتم من طرف مرشحين للانتخابات، وهم على غير دراية بها، على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وكانت وزارة الداخلية عبر الولاة والعمال، دعت المرشحين إلى عدم تجاوز عدد 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف الاكتظاظ، وعدم نصب خيام بالفضاءات العمومية وتنظيم الولائم، وعدم تجاوز عدد 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية؛ لكن ليس هناك منشورا رسميا ينُص صراحة على كيفية سير العملية الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي راهن عليها جُملة من الأحزاب في حملتهم الانتخابية.
“رصد الخروقات لم يعد بالطريقة التقليدية، إذ بتنا نشاهد عدد من الخروقات من نوعية خاصة، على مواقع التواصل الاجتماعي، التي انتقلت إليها الدِعاية الانتخابية”، يزيد ألمو موضحا أن “عددا من الصفحات الخاصة على الفيسبوك مثلا، أو المجموعات المُغلقة التي تحولت إلى منصات للحملة الانتخابية لبعض الأحزاب أو المُرشحون، لازالت لحدود الساعة تنشر الدعايات الانتخابية، وهذا الأمر يُعتبر خرقا للقانون، حتى لو تم النشر من طرف مواطنين عاديين، لكن الأصل فيها أنها في ملك لعدد من المرشحين”.
ويؤكد المتحدث نفسه لـ”نقاش 21″ أنه “كان يجب إغلاق عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، الداعمة لعدد من المترشحين، التي لا يُتحكم في منشورات المُنظمين إليها، والتي بإمكانها خرق قواعد الانتخابات، أو على الأقل مراقبة المنشورات”.
وتنص المادة 39، من القانون المُتعلق بمجلس النواب، على أنه “يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية”.
أما بالحديث عن مسألة إثبات الخروقات القانونية على الفضاء الرقمي، يضيف ألمو “يمكن الاعتداد بالرصد التقني من خلال مُفوض قضائي، من أجل إجراء معاينة على مستوى فضاء التواصل الاجتماعي، ويكون بمثابة دليل كافي على الخرق القانوني” مردفا “أيها المُرشحون حذار من المنشورات المُتواجدة على الفضاء الرقمي، والتي من شأنها أن تُغير مسار الطعون الانتخابية”.
“فضاء التواصل الاجتماعي يعُجُّ بخروقات انتخابية جمة، وعلى المُترشحين الاعتماد عليها حاليا، والاحتفاظ بها والاستعانة بها في الطعن، وليس انتظار مرحلة ما بعد كشف النتائج” يؤكد ألمو.
وفي السياق ذاته، يردف المحامي “إن عرائض الطعن في نتائج الانتخابات بإمكانها الانتعاش فقط بما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها أتاحت فرصة إثبات عدد من الخروقات التي كان من الصعب إثباتها فيما مضى، من قبيل سرية الاقتراع أو استمرار سير العملية الانتخابية في الفترة المُخصصة للصمت الانتخابي”.
وختم ألمو حديثه لـ”نقاش 21″ مؤكدا على أن “هناك عدد من الخروقات التي تم رصدها، بإمكانها إلغاء المقعد في حال الفوز به، إذا ما استغلها المترشح المُنافس”، مشيرا إلى أن “عدم احترام المنظومة القانونية المُؤطرة للانتخابات، بإمكانها التأثير على مرحلة مُحاولة تثبيت المسار الديمقراطي”.
