أموال الإنتخابات..العدوي تدق ساعة الحساب

لقد نص الفصل 147 من الدستور صراحة على أن من اختصاص المجلس الأعلى فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الإنتخابية وهو اختصاص أصيل للمجلس ويدخل في إطار الرقابة العليا على المال العام.

مصطلح الفحص، يقول الباحث في القانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي يقتضي إعمال جميع أدوات التدقيق والمراقبة أي أن المجلس له سلطات واسعة في التقصي والبحث عن مصادر التمويل وكذا مطابقة الفواتير المدلى بها في هذا الإطار.

وأشار الباحث في حديث مع نقاش21، أن الأحزاب السياسية التي لا تقدم تقاريرها على طريقة صرف المال العام تحرم من دعم الدولة، وأيضا المرشح الذي لا يقدم تقريرا حول تمويل حملته الإنتخابية يحرم من الترشح في الإنتخابات المقبلة.

إلى حدود هذه الأسطر مضمون الفصل واضح والإجراءات مفهومة، لكن واقعيا قد يتساءل الرأي العام عن درجة فعالية النص القانوني في ضمان النزاهة الإنتخابية والرقابة المالية الفعلية  للعملية الإنتخابية.

في هذا السياق قال الباحث أن الإدلاء بالفواتير التي تثبت عدم تجاوز المرشح للإنتخابات النيابية سقف 50 مليون سنتيم ليس بالأمر الصعب لكن هناك ضرورة لتعميق البحث في مدى صدقية المطابقة، وهو عمل يحتاج إلى مجهود من قضاة المجلس المشهود لهم بالكفاءة. وفيما يتعلق بنفقات الأحزاب في الإنتخابات وليس المرشحين فقط، فإن الأمر يتطلب من المجلس في إطار إعمال مبدأ الملاءمة أن يفتح فيها تحقيقا وأن يبحث في مصادرها لأن حجم الأموال التي أنفقت في وسائل التواصل الاجتماعي وعموما في الحملات الرقمية يطرح أسئلة كثيرة حتى على مستوى مراقبة لجنة حركية الأموال ومكتب الصرف بالمغرب، يضيف الباحث.

واعتبر الباحث أنه في ظل تواتر بعض الإتهامات التي تؤكد وقوع اختلالات في العملية الإنتخابية وقبلها، تمس سلامة ونزاهة عملية الإقتراع، لابد من تفعيل دور الرقابة البعدية خصوصا المحاكم المالية، معتبرا ذلك من الأهمية بما كان حرصا على إعطاء مصداقية للبلاد والإنتخابات خاصة.

وبالحديث عن التجارب المقارنة في هذا الصدد، يوضح اليونسي أن هناك مراقبة صارمة وعلاقة مباشرة بين المحاكم المالية والمحاكم صاحبة الإختصاص للمتابعة الجنائية، أما في المغرب فإن الفصل 111 من مدونة المحاكم المالية يفرمل عمل المجلس وفعاليته.

وتعتمد الدول الديموقراطية ما يسمى بالرقابة العليا على المال العام، ومن ذلك تمويل الإنتخابات، ولها معايير صارمة وتقاليد في الرقابة، أما بالنسبة للمغرب فبالرغم من التراكم الحاصل إلا أن الفراغات القانونية لا تجعل من هذه المراقبة تصل إلى أقصى مداها. يذكر أن المجلس الذي ترأسه زينب العدوي، وضع رهن إشارة الملزمين المعنيين، منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق الكيفيات والمراحل التي فسرها في بلاغه، كما سينظم نهاية الأسبوع الجاري لقاء تواصليا عن بعد لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والتواصل بالأحزاب السياسية والمنظمات النقابية حول كيفية إيداع حسابات الحملات الإنتخابية من طرف المترشحين والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية مراقبة صرف الدعم العمومي الممنوح لها.