عين الملك محمد السادس، عشية اليوم الخميس بالقصر الملكي بالعاصمة العلمية فاس الحكومة الجديدة التي يترأسها عزيز أخنوش، وكشفت اللائحة الوزارية عن تقدم في المضي نحو المناصفة، وذلك بتعيين 7 نساء.
وخلافا لما كانت عليه الحكومات السابقة، تعتبر هذه الحكومة الأولى من نوعها التي تمسك فيها أزيد من خمس نساء بحقائب وزارية، بعد سنوات من مطالبة الحركة النسائية بالمغرب بالمناصفة كمبدأ دستوري نصت عليه وثيقة 2011، لكن دون أن تتمكن من بلوغ هذا المبدأ.
وحصلت نادية فتاح العلوي على حقيبة الإقتصاد والمالية، فيما تم تعيين نبيلة الرميلي وزيرة للصحة، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فيما عادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني لفاطمة الزهراء عمور، كما تولت ليلى بنعلي حقيبة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكانت حقيبة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة من نصيب عواطف حيار، فيما عينت غيثة مزور وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وفي اتصال أجراه “نقاش 21″ مع خديجة الروكاني عضو تحالف ربيع الكرامة، أكدت خلاله أن تواجد سبع نساء في الحكومة مؤشر إيجابي، وإن لم نصل بعد لتحقيق المناصفة، منتقدة في هذا السياق التقاعس في إنشاء هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، موضحة أنه لو تم ذلك لكان لها دور في مراقبة تشكيل الحكومة، وفي إبداء رأيها حول عدد من القضايا المرتبطة بالإستحقاقات الأخيرة.
وبالحديث عن نوعية الحقائب، سجلت المتحدثة إيجابا منح بعض الحقائب المهمة للنساء، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الصحة وحقيبة المالية، فيما سجلت سلبا عدم تمكن النساء إلى حدود اليوم من تولي مسؤولية وزارات السيادة، كوزارات الداخلية، والخارجية والأوقاف، وهو ما يؤكد استمرار نوع من المحافظة لدى الفاعل السياسي والحزبي.
ومن جهة أخرى دعت الحقوقية إلى تجنب تركيز المهام والمسؤوليات في يد واحدة، في إشارة منها إلى بعض البروفايلات التي تتولى مسؤوليات في مؤسسات أخرى وفي نفس الوقت مطالبة اليوم بتدبير قطاعات وزارية، وهو ما يطرح تحدي الفعالية في الأداء والنجاعة في النتائج.
وعادت الروكاني لنسبة 24 في المئة كتمثيلية نسائية داخل المؤسسة التشريعية، معتبرة أنه بالرغم من التقدم الحاصل إلا أن الأمر يبقى دون طموحات الحركة النسائية بالمغرب، خاصة أنه لا يصل حتى إلى الثلث.
وراكمت نادية فتاح علوي، خبرة من خلال تقلدها مجموعة من المناصب في القطاع الخاص، حيث سبق لها أن شغلت منصب رئيسة عمليات الحيازة والاندماج بإفريقيا والشرق الأوسط بشركة “سهام” للتأمين.
أما نبيلة الرميلي، فهي من الوجوه الجديدة التي ستشرف على تدبير قطاع اجتماعي بالغ الأهمية، يعيش فترة انتقال مهمة ألا وهو قطاع الصحة، والذي انضافت إليه الحماية الاجتماعية، أحد أهم الأوراش التي ستشهدها المملكة في السنوات المقبلة.
الرميلي خريجة كلية الطب بالدار البيضاء، والمديرة الجهوية بجهة الدار البيضاء -سطات، انتخبت عمدة للعاصمة الاقتصادية، كأول إمراة تتولى هذا المنصب، خلال انتخابات الثامن من شتنبر المنصرم.
ومن البروفايلات النسائية الحاضرة في الحكومة الجديدة، عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري التي ستتولى حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتعمل المنصوري كمحامية متخصصة في قانون المعاملات العقارية والتجارية، وهي عضو بهيئة المحامين في مراكش منذ 2005.
أما فاطمة الزهراء عمور، الخبيرة الاستشارية في مجال تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق، التي عينها الملك وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فقد راكمت تجربة في مجال السياحة، إذ سبق لها أن كانت مندوبة عامة في معرض ميلانو العالمي ومديرة سابقة لمهرجان تيميتار.
ومن النساء اللواتي يتقلدن منصبا وزاريا بالحكومة الجديدة، ليلى بنعلي التي ستشرف على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وهي الخبيرة الدولية في مجال الاستراتيجية الطاقية والاستدامة، ومديرة الاستراتيجية في الاقتصاد والاستدامة ورئيسة النادي العربي للطاقة.
كما أشرفت بنعلي، التي كانت عضوا باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، على عدة مشاريع تتعلق بصياغة الإستراتيجية والسياسات لفائدة شركات الطاقة والمستثمرين الصناعيين والمؤسسات.
وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي توالت على تدبيرها وجوه نسائية منذ حكومة 2007، حافظت على نفس التوجه بعد تعيين عواطف حيار وزيرة لهذا القطاع الاجتماعي.
وتشغل حيار حاليا رئيسة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وهي حاصلة على دكتوراه في معالجة الإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية من المعهد الوطني للفنون التطبيقية في تولوز.
وعاد منصب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى غيثة مزور، الأستاذة بالجامعة الدولية -الرباط، والمتخصصة في مجال نظم الاتصال وأنظمة والمعلوميات.
