تعرض حزب العدالة والتنمية، لـ”سلخة” انتخابية، في اقتراع 8 شتنبر، إذ فقد 112 مقعدا برلمانيا، بعدما احتل في انتخابات 2016 المركز الأول بـ 125 مقعدا، قبل أن يتقهقر في سُلم ترتيب الأحزاب، ويحتل المرتبة الثامنة حاصلاً على 13 مقعدا فقط في انتخابات 2021، فيما حصل خصمه السياسي حزب التجمع الوطني للأحرار على 102 مقعدا.
وقد جاءت نتائج انتخابات البرلمان على الشكل التالي التجمع الوطني للأحرار، أولا بـ 102 مقعدا، الأصالة والمعاصرة، ثانيا بـ 86 مقعدا، وحزب الاستقلال ظفر بـ 81 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي بـ 35 مقعدا.
فيما حصلت الحركة الشعبية، على 29 مقعدا، والتقدم والاشتراكية على 21 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 18 مقعدا، فيما حصلت العدالة والتنمية على 13 مقعدا، ليحتل بذلك المرتبة الثامنة”.
ومن خلال هذه النتائج، أكد بعض المتابعين للشأن السياسي، أنها أرقام توضح بالملموس أنه إعلان رسمي عن “نهاية” حزب العدالة والتنمية، الذي كان يسيطر على الساحة السياسية.
المغرب يطوي صفحة الإخوان بالصناديق
ذهبت حنان رحاب البرلمانية السابقة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في تدوينة “فيسبوكية”، لتؤكد، بأن “المغرب استثناء في طريقة إسقاط الإخوان من الحكم، مشيرة إلى أنه “في مصر اضطر الجيش لحماية البلد فأسقط الإخوان من الحكم، وفي تونس قطع قيس السعيد الطريق على حركة النهضة الإخوانية”، وفي المغرب، تضيف رحاب “الديمقراطية والصناديق وإرادة الشعب هي التي أسقطت من انهكوا المغاربة، بعد عشر سنوات عجاف”.
وفي هذا السياق، أكد محمد شقير المحلل السياسي، والخبير في القانون الدستوري، أن “النظام الملكي بالمغرب يختلف عن النظامين المصري والتونسي، فقد تم إدماج المكون الإسلامي وتوظيفه لتجاوز مرحلة الحراك(20 فبراير)، وفي نفس الوقت استخدامه في تنفيذ قرارات لا شعبية، مما أثر الزخم الشعبي للحزب، خاصة وأن هذا الأخير غير متمرس، ولا يتوفر على أطر لها الدراية الكافية لتدبير الشأن الحكومي.”
وأوضح شقير، في تصريح هاتفي لـ”نقاش 21″، أن النظام لم يسلك طريق “الانقلاب”، لابعاد المكون الإسلامي، بل قام بمهامه وامتلاك قوته في تدبير الشأن الحكومي بكل صعوباته وتحدياته، وفي نفس الوقت محاصرته بمنافسين”.
ومن جهته، اعتبر مصطفى ابن الراضي، الصحفي بالجريدة الدولية “العربي 21″، أن “الدولة المغربية لم تحتج إلى الأسلوب الأكثر خشونة في ترتيب مستقبل العدالة والتنمية، كما حصل في بلدان كثيرة، موضحا بأنهم ” دخلوا عبر الصندوق وخرجوا بالصندوق دون تكاليف”.
استخلاص الدروس
سعيد الفرواح الناشط الأمازيغي، يؤكد في حديثه مع “نقاش 21″، على أن “يجب استخلاص الدروس من التجربة الاستثنائية للإنتخابات الحالية بعيدا عن منطق التشكيك في النتائج وطريقة الوصول إليها من طرف حزب أخنوش، ومن يريد الفوز بالإنتخابات المقبلة بعد خمس سنوات، أو احتلال مراتب متقدمة، عليه أن يبدأ العمل من أجل ذلك منذ الآن بتقوية تنظيمه الحزبي واستثمار تواجده في مواقع المسؤولية لخدمة المواطنين وقضاياهم الحقيقية وليس الغياب عنهم حتى عام 2026 ثم المجيء لطلب أصواتهم”.
“التراجع الانتخابي المثير لحزب العدالة والتنمية، والذي لم ينعكس فقط في عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب”، يوضح شقير “بل في الهزيمة الانتخابية، التي مني بها أمينه العام ورئيس الحكومة في إحدى دوائر العاصمة، الشيء الذي لا يمكن أن يفسر إلى بسوء تدبير الحزب من طرف أضعف رئيس الحكومة” على حد قوله.
النتيجة التي حصل عليها “البيجيدي” ساهم فيها كذلك يوضح شقير، “القرارات لا شعبية التي أثرت على فئات الموظفين، والمستخدمين، وكذا الاستراتيجية السياسية التي انتهجها الحزب حيث تحول أعضائه وقياداته إلى مجموعة من الأشخاص المنتفعين من الكراسي، مما جعل ردة فعل الهيئة الانتخابية اتخذ شكلا عقابيا ترجم لسخط سياسي”.
القاسم الانتخابي.. “البيجيدي” المستفيد الأول
قال عبد المنعم لزعر أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس، إن من صدف المفارقات أن ” الأحزاب السياسية، التي دافعت عن صيغة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين تضررت نتائجها، بسبب هذا الاختيار، فلو تم الاحتفاظ بالصيغة القديمة لحقق حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال أكثر مما حققوه حاليا.”
وأشار لزعر، إلى أن “حزب “المصباح”، الذي عارض اعتماد صيغة القاسم الانتخابي، على أساس عدد المسجلين استفاد من هذه الصيغة الجديدة لحفظ ماء وجه بعض مرشحيه”.
وفي هذا السياق، اعتبر ابن الراضي، أن “الدولة اتخذت كل أسباب السيطرة على الأحجام الانتخابية إلى مستوى عدم “التضخم” نحو الحزب الوحيد، لكن يبدو أن الأفق الشعبي ضاق أكثر من المتوقع بحزب استثمر في القيم أكثر من الإنجاز” في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.
وقد سبق أن “تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بطعن لدى المحكمة الدستورية، يطعن في دستورية القاسم الانتخابي، بعدما توحدت حوله الأغلبية والمعارضة بمجلسي النواب والمستشارين وصوتت لصالحه، فيما عارضه برلمانيو العدالة والتنمية.
وبعث فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمذكرة الطعن المذكورة إلى “المحكمة الدستورية تتضمن دفعا يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تهم تعديل القاسم الانتخابي، كما تم تعديلها تتضمن مقتضيات غير دستورية”.
غضب “الإخوان” على رئيسهم
دعا كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، وأمينة ماء العينين القيادية بالحزب والبرلمانية باسمه في الولاية التشريعية المنتهية، سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب “البيجيدي”، إلى تقديم الاستقالة عقب الهزيمة المدوية التي تعرض لها الحزب”.
وكتبت أمينة ماء العينين، اليوم الخميس، تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جاء فيها “نتائج صادمة وقاسية وغير منتظرة حتى من أكثر المتشائمين… هو توصيف وليس موقفا، والموقف يجب أن يكون في مستوى الحدث: على الحزب أن يعترف بهزيمته وأن يتدارس بجرأة وشجاعة أسبابها الكامنة والظاهرة”، حسب تعبيرها.
وترى ماء العينين، أن “المغاربة عاقبوا حزب العدالة والتنمية، هذه هي الحقيقة التي يجب الاعتراف بها بشجاعة في بداية للتصالح معهم ومع الذات العليلة، ولنتأمل عدد الأصوات وسلوك الناخب في المدن وعلى رأسها دائرة الرباط المحيط. ولقد شعر الناس بتخلي الحزب عن المعارك الحقيقية وتخليه عن السياسة مع قيادة منسحبة وصامتة ومترددة في أغلب القضايا الجوهرية، فتخلوا عنه”.
من جهته، عمم بنكيران، رئيس الحكومة السابق، إخبارا مكتوبا بخط اليد، يقول فيه: “بعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في ظل هذه الظروف الصعبة إلا أنه يتحمل الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب”.
مشاركة مكثفة
أشار عبد الوافي لفتيت، خلال الندوة الصحفية أمس لتقديم نتائج الانتخابات إلى أن “نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق، بلغت على المستوى الوطني 50.35 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 42 في المائة سنة 2016، مبرزا أن اقتراع 8 شتنبر قد عرف مشاركة 8 ملايين و 789 ألف و676 ناخب وناخبة، أي بزيادة 2 مليون و152 ألف و252 ناخب مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2016”.
وقال الوزير إن “هذه النسبة مهمة جدا وتعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية الهامة ولمختلف المؤسسات المنتخبة”.
