تعتبر العرائض والملتمسات، من بين الحقوق التي أقرها دستور 2011، كآليات لتشجيع وتعزيز مشاركة المواطنين في مراقبة وضعية السياسات العمومية، وكذا إرساء قواعد متينة لتنزيل الديمقراطية التشاركية. وتأتي هذه التعديلات التي تم إدخالها على القانون من أجل تجويد هذه ممارسة هذا الحق الدستوري، لكن في مقابل ذلك، اعتبر متابعون للشأن السياسي، أن التعديل لن يشكل فارقا في حالة استمرار ضعف التفاعل الإيجابي من طرف الحكومة، مع المقترحات/المبادرات التي يقوم بها المغاربة.”
وقد دخلت مقتضيات القانون التنظيمي رقم 70.21، حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية تحت عدد 7021، والتي جاءت بعض نصوصها، بتخفيف شروط تقديم العرائض والملتمسات، وفي مجال مشاركة المواطنين في التشريع بالمغرب”.
بموجب هذا القانون، فقد أصبحت عدد التوقيعات المطلوبة لتقديم العريضة للسلطات العمومية، محدداً في 4000 عوض 5000 المعمول به سابقاً. أما فيما يخص الملتمس فيجب أن يكون مدعماً على الأقل بتوقيع 20 ألف شخص عوض 25 ألفا المعمول به في السابق، كما يشمل أيضاً مقتضيات تدعم التقديم عبر دعامة إلكترونية”.
ويُعرف القانون “الملتمس”، كل مبادرة يتقدم بها مواطنين، بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية لدى البرلمان، وذلك باقتراح قوانين جديدة، أما “العريضة”، فهي كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات توجه إلى السلطات العمومية”.
ومن خلال هذه التعديلات، طرح “نقاش 21″، سؤالاً مركزياً على باحثين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، وهو: هل ستؤدي هذه التغييرات في إشراك المواطنين في التشريع، ومراقبة عمل الحكومة والمجالس المحلية، عبر الملتمسات والعرائض التي سوف يقدمونها في قادم الأيام؟”.
عوائق التنزيل
اعتبر محمد شقير المحلل السياسي، أن “تقديم الملتمسات والعرائض التي نص عليهما دستور فاتح يوليوز 2011، كانتا استجابة لبعض الشعارات الشعبية كان قد رفعها شباب حراك 20 فبراير”.
وأكد شقير في حديثه مع “نقاش 21” أن “التنزيل لم يكن بمستوى الأمال المعقودة عليه نظرا لتعقيد مساطيرها، وعدم استيعاب اللجوء إليها من طرف أغلب الشرائح الاجتماعية، سيما وأن الصورة لدى هذه الشرائح عن البرلمان تبقى سلبية في حين أن الحصول على 25 ألف توقيع بالنسبة للملتمسات يعتبر صعبا إن لم نقل تعجيزية، كما أن الحصول على خمسة ألف توقيع بالنسبة للعرائض يعتبر صعبا أيضا”.
“وبالتالي فإن التعديل القاضي بالتخفيض من عدد التوقيعات من 25 إلى 20 ألف بالنسبة للملتمسات، ومن 5000 إلى 4000 ألف توقيع بالنسبة للعرائض، يقول شقير “لن يساهم في نظري في الرفع من اللجوء إلى هاتين الآليتين، إذ من الضروري أن يواكب ذلك إنضاج الوعي السياسي، بأهمية المشاركة وفعالية بتوقيع عرائض على المستوى المحلي أو الجهوي للمساهمة في صنع القرار المحلي أو الجهوي قبل التفكير في المشاركة في قرارات على المستوى الوطني”.
أجهضت عريضة “الحياة”
قال عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، لقد قدمنا في وقت سابق بتقديم عريضة تفاعل معها مغاربة بشكل كبير، لكن للأسف قوبلت من طرف حكومة العثماني بالرفض”.
وأشار الشرقاوي وكيل عريضة “الحياة” من “أجل مطالبة الحكومة بإحداث صندوق لمكافحة السرطان”، إلى أنه تم جمع أكثر من 40 ألف توقيع، في حين أن القانون التنظيمي كان آنذاك يحدد العتبة في 5000 توقيع من المسجلين في اللوائح الانتخابية، لكن رغم ذلك رُفضت” يقول الشرقاوي في حديثه مع “نقاش 21”.
“لا أتوقع تغييرا جوهريا على على مستوى فعالية، ومآلات العرائض والملتمسات، رغم التعديلات القانونية، التي تم إدخالها على القانون المنظم لها، لأنها حسب الشرقاوي، لم تركز على سُبل صناعة القرار التشريعي، والقرارات العمومية”.
الدستور وإشراك المغاربة
منح دستور 2011 حق المشاركة في التشريع، لكل المغاربة، لأول مرة من خلال نصه في الفصل 14، والذي جاء فيه أن “للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع”. كذلك هو الأمر بالنسبة للحق في تقديم العرائض، إذ جاء في الفصل 15: “للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق”.
كما نص الدستور لحق المواطنات والمواطنين، حق تقديم العرائض للمجالس الترابية على المستوى المحلي، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 139 التي جاء فيها: “يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة نظام تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله”.
