يقرأ حاليا
وزير الصحة يُبعِد كشوفات كورونا عن الصيدليات.. غالي: “قرار يُجانب الصواب”
FR

وزير الصحة يُبعِد كشوفات كورونا عن الصيدليات.. غالي: “قرار يُجانب الصواب”

بعد أسابيع طويلة من الجدل بخصوص الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، قرر وزير الصحة، خالد آيت الطالب، استبعاد بيعها من طرف الصيدليات، على الرغم من اعتمادها في عدد من الدول، خاصة أنه يُعطي نتائج تصل صحتها إلى 97 في المائة، في ظرف زمني لا يتعدى 15 دقيقة، ويمكن لأي شخص أن يقوم به بنفسه دون الحاجة إلى مختبر أو طبيب، وبمقابل مادي لا يتجاوز 100 درهم.

وأصدر خالد آيت الطالب، يوم أمس الاثنين، قرارا ينص على تمكين المختبرات في القطاعين الخاص والعام، من إجراء كل الاختبارات البيولوجية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا، بالاحتكام إلى دفتر التحملات.

وبحسب القرار نفسه، الذي اطلعت “نقاش 21” على نسخة منه، فوض آيت الطالب للسلطات الصحية الجهوية، إمكانية الترخيص لمصحات خاصة وعيادات طبية، استعمال الاختبارات السريعة عن فيروس كورونا، في حالة كان الوضع الوبائي يتطلب ذلك.

ويرى عزيز غالي، الصيدلاني، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذا القرار “يُجانب الصواب ويخضع لمجموعة من اللوبيات، لأنه لا يُعقل الاستمرار في اعتماد كشف بي سي آر بـ700 درهم، في الوقت الذي بإمكاننا الكشف عن الفيروس بما لا يتجاوز 80 أو 100 درهم، خاصة وأن الهدف أساسا يتعلق بمعرفة الحالة الوبائية في المغرب”.

هل وزارة الصحة تعتبر الصيدلي خارج المنظومة الصحية؟

“أزيد من 30 ألف كشف بي سي آر يتم في اليوم الواحد، لكن إذا تم السماح ببيع الكشف السريع في الصيدليات فسيتم العمل على مليون كشف يوميا، إذ أن جُل المغاربة باستطاعتهم ولوج الصيدليات، ولكن ليس باستطاعتهم ولوج المختبرات الخاصة”، يضيف غالي، في حديثه لـ”نقاش 21” متسائلا “لماذا قامت وزارة الصحة باستبعاد بيع الكشف السريع من الصيدلي؟ هل وزارة الصحة تعتبر الصيدلي خارج المنظومة الصحية؟”.

وأوضح غالي، “في فترة الأزمة يجب دمج كافة الفاعلين في مجال الصحة، من أجل الخروج منها، لكن للأسف نجد لوبيات المختبرات تضغط على وزارة الصحة، من أجل اتخاد هذا القرار؛ وفعلا إن المتضرر الأول من هذه المسألة هم المغاربة، خاصة العائلات البسيطة”.

إقرأ أيضا

وفي السياق نفسه، يضيف غالي: “ناهيك على المشكل المادي الذي يُسيطر على جل المغاربة البُسطاء ممن لن يكون في استطاعتهم الذهاب إلى المختبرات الخاصة، هناك المشكل المجالي، إذ أن الآلاف من المغاربة المتواجدين في القرى وعلى هوامش المدن، ليس بإمكانهم الوصول بسهولة إلى المختبرات، ولكن بإمكانهم الوصول إلى الصيدليات القريبة منهم بكل يُسر”.

واعتبر غالي، أسعار الكشف عن فيروس كورونا، المُعتمدة في جُل المختبرات الصحية “إجهازا على حق المغاربة في معرفة وضعيتهم الصحية” مؤكدا أن “السعر الحقيقي لكشف بي سي آر هو 300 درهم، والسعر الحقيقي للكشف السريع هو 50 درهم، ناهيك على كيف يمكن منع الصيدليات من بيع الكشوفات السريعة والسماح ببيعها على الانترنت”.

وطالب الصيدلاني، في ختام حديثه مع “نقاش 21″، وزارة الصحة، “بإعادة الكشوفات إلى القطاع العام للحفاظ على مجانية الكشف الصحي، والسماح ببيعه في الصيدليات بسعر لا يُناهز 50 درهما، حتى تسهل عملية الكشف عن الوضعية الوبائية”.

انتقل إلى أعلى