مطالبة المغاربة بجواز التلقيح في الشارع مخالف لتوجيهات الحكومة، والجواز أقوى من اختبار PCR، هذا ما أكده مسؤول حكومي في اتصال مع “نقاش21″، مضيفا أن “الجواز يُطلب حصريا في الأماكن التي أشار إليها البلاغ الحكومي”.
وأكد المصدر ذاته في اتصال مع “نقاش21″، أن “قانون الطوارئ الصحية الذي يؤطر هذه العملية، وبلاغ الحكومة واضح، فالجواز يطلب في بعض المؤسسات والإدارات، والمقاهي والمطاعم”، معتبرا أن “ما حصل مع بعض المواطنين لا يعدو أن يكون سوى قراءة غير موفقة لما جاء في التوجيهات الحكومية و هو ما “يتم توضيحه وتصحيحه في حينه”.
وجوابا على سؤال الجريدة، حول رفض الحكومة اعتماد اختبار PCR، قال المتحدث إن “هذا الاختبار لا يحمي المواطنين، “ممكن أن تحمل الفيروس من المختبر، وأنت في الطريق، أو في سيارة الأجرة”.
“وإن كان التلقيح لا يمنع الإصابة بالفيروس أو نقله”، يتابع المسؤول الحكومي، فإنه “بالتلقيح على الأقل نضمن الحماية 10 مرات التي تجنبنا تلقي العلاج بالمستشفى، والوقاية 11 مرة من الإنعاش”، مبرزا أن حماية الأرواح والأبدان من مسؤولية الحكومة، بالإضافة إلى حماية الاقتصاد “هل نسي المغاربة مرحلة لم يكن المواطنون يجدون قوت يومهم بسبب تداعيات الجائحة والإغلاق”.
وجوابا على جدل الحريات واتهام الحكومة بعدم احترام حق الناس في الاختيار، قال المسؤول إن “أول حق ينبغي احترامه هو الحق في الحياة”، مستبعدا أن تكون هناك حالات وفيات أو شلل بسبب تلقي جرعات التلقيح، وذلك بالرغم من تقدم عدد من المواطنين بشكايات بهذا الخصوص للجنة العلمية كما اطلعت على ذلك “نقاش21”.
وعن ضعف التواصل الحكومي بخصوص هذه القضايا الصحية وتلك المرتبطة بالزيادة في أسعار المواد الغذائية، قال المتحدث إن “الحكومة في هذا السياق تحترم المؤسسات الدستورية لذلك عندما طلب البرلمان أن تعقد جلسة دستورية بخصوص الجواز الصحي حضر وزير الصحة للإجابة على أسئلة المواطنين من داخل المؤسسة التشريعية.
وتفاعلا مع غضب المغاربة بسبب الزيادة في الأسعار، قال المسؤول الحكومي إن “وزير الفلاحة سيقدم اليوم في البرلمان الأجوبة على أسئلة ممثلي الأمة بهذا الخصوص”.
أما ما يخص القضايا المرتبطة بمجلس الحكومة فيتم توضيحها مباشرة بعد المجلس الحكومي، مؤكدا أن “الندوة الأسبوعية التي يقدم فيها الصحفيون أسئلتهم ستعود قريبا بعد تحسن الوضعية الوبائية”.
