أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة الإستمرار في طريق إلغاء عقوبة الإعدام، مشددة أنها عقوبة سالبة لحق أساسي من حقوق الإنسان، وليست رادعا أمام الجرائم البشعة.
وأوضحت جوابا على سؤال نقاش21 حول حق الضحايا والمؤمنين بأن الإعدام واجب في بعض الجرائم الخطيرة، قالت بوعياش أنه “لا يمكن أن نكون ضمن منظومة حقوق الإنسان وأن نكون في نفس الوقت مدافعين عن عقوبة الإعدام، مؤكدة أن الحق في الحياة هو الحق الأصلي لكل الحقوق، ولا يمكن أن نلغي حقا لنؤسس حقوقا أخرى”.
وكشفت المتحدثة أن المجلس أكد على إلغاء عقوبة الإعدام في مذكرته لمراجعة القانون الجنائي سنة 2019، ودعا السلطات العمومية لتخطو نحو الإلغاء بالتصويت على الوقف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام السنة الماضية، مضيفة أن “المسار الترافعي حول هذه القضية في حاجة إلى تجديد وتعميم الإجابات حول العديد من الإفتراضات والأسئلة التي ترتكز على سوء فهم مفاده أن هذه العقوبة هي الرادع الوحيد للجرائم الخطيرة.
وتساءلت الرئيسة “هل التشريع الذي ينص على عقوبة الإعدام لا ينص على انتهاك خطير لحقوق الإنسان؟ وهل عمل الإعدام على التقليص من الجرائم الخطيرة، الجواب هو لا” تقول بوعياش مبرزة أن هذه العقوبة المنصوص عليها في التشريع المغربي هي عقوبة تتعارض والمقتضى الدستوري الواضح حسب ما جاء به الفصل 20.
واعتبرت المتحدثة أن المشرع يعاكس المقتضى الدستوري، باعتبار أن الواجب الدستوري الملقى على عاتقه يتمثل في حماية الحق في الحياة من أي مس أو انتهاك أو خرق. وزادت “إن الذي يسلب الحياة من إنسان هو سالب للحياة، سواء كان القتل فعلا جرميا مورس ضد ضحية أو قتلا بمقتضى القانون فالقتل هو نفسه في كلتا الحالتين”.
ودعت المسؤولة إلى تجميع الإمكانيات من جديد وتطوير عناصر رؤيتنا لمواجهة الإفتراضات المغلوطة وتنويع الأدوات وخاصة قاعدة المناهضين للإعدام، “ننتصر للحق في الحياة لأننا مقتنعون بأن حل الصعوبات وحتى الجرائم الخطيرة يمكن أن تحل ويتم استدراك ما فات من معالجتها أو تجنب أسبابها أو الوقاية من تداعياتها إلا إلغاء الحياة”.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نظم صباح اليوم الخميس 14 أكتوبر2021، ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي التاسع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام، وذلك بحضور مختلف الفاعلين الحقوقيين الوطنيين والدوليين.
