سحب القانون الجنائي بين “الإثراء غير المشروع” و”عدم دستورية القوانين”

تمت إحالة مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، على البرلمان خلال الولاية التشريعية التاسعة من طرف حكومة التي ترأسها عبد الإله ابن كيران، في 24 يونيو 2016.

وبحسب مريم بليل، المتخصصة في القانون البرلماني، فقد كان من الواضح أن حزب العدالة والتنمية راهن على الولاية العاشرة للحسم في هذا الورش، إلا أن تعثر تشكيل الحكومة وتغيير رئيس الحكومة ساهم في تعثر المصادقة على مشروع القانون.

ومن جهة أخرى تضيف الباحثة، في اتصال  هاتفي مع نقاش21، فإن تجميد القانون يرجع أيضا إلى الاختلاف الذي كان حول بعض مضامين مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وإلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لحسم النقاش، وأيضا لعدم انسجام الأغلبية داخل مجلس النواب، معتبرة “تشريع القانون الجنائي” من تمظهرات هشاشة الأغلبية السابقة.

وفيما يتعلق بسحب الحكومة للمشروع، فقد أكدت الباحثة أن جزء منه مرتبط بمادة الإثراء غير المشروع، وإن كان من حق الحكومة الآن اقتراح مشروع قانون يعكس توجهاتها السياسية، وأيضا لتجاوز “البلوكاج” الذي طال المشروع، تقول بليل.

ومن زاوية أخرى، تضيف الباحثة فإن تعديل القانون الجنائي مرتبط أيضا بتأخر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين لحيز التطبيق، على اعتبار أن العديد من فصول القانون الجنائي المغربي في صيغها الحالية قد تكون موضوع دفع بعدم الدستورية.

فالكثير من القضايا التي تطرح أمام محاكم الموضوع والتي قد يجد فيها المتقاضيين ما يتعارض مع الدستور والحقوق والحريات العامة، وبالتالي تعديل وتتميم القانون الجنائي وإن كانت مقتضيات المواد المتعلقة بالإثراء غير المشروع سببا مباشرا في الخلاف الحاصل اليوم، إلا أنه لا يمكن اختزال النقاش فيها فقط بل يجب أن يتعداه ليشمل مجمل فصول القانون الجنائي و ذلك من أجل إخراج سياسة جنائية تنسجم مع روح دستور 2011.

 بالنسبة لمريم بليل فإن هناك فعلا حاجة لاقتراح مشروع معالجة شاملة ومتكاملة لمجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مبرزة في الآن ذاته أن هذا الورش لا يمكن تأجيله للسنة الأخيرة من الولاية، باعتباره  ورشا كبيرا سيحتاج وقتا مهما من النقاش المجتمعي، لذلك لابد من التسريع بوضعه خلال السنة المقبلة على أقصى تقدير لترك المجال الكافي للنقاش حول مضامينه، ومن ضروري أيضا إدماج المؤسسات الدستورية في النقاش، ومنظمات المجتمع المدني والباحثين.