“تعيش مؤسسة بريد المغرب، أزمة خانقة تدبيرية ومالية”، حسب ما جاء في خلاصات التقرير البرلماني الصادر عن اللجنة المحدثة للاستطلاع عن المعلومات المتداولة حول بريد المغرب. وللخوض في تفاصيل هذا التقرير، وكشف أبرز خلاصاته، وكذا الأسباب وراء هذه الهشاشة الاقتصادية التي تعيشها المؤسسة، وكذا السبل الكفيلة بمعالجة هذا الوضع من طرف الحكومة، أجرى “نقاش 21” حواراً مع عبد اللطيف ابن يعقوب وهو أحد أعضاء اللجنة الاستطلاعية حول بريد المغرب.
أولا، ماهي دواعي إحداث لجنة برلمانية استطلاعية حول بريد المغرب؟
كشف التدقيق الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات في سنة 2015، عن مجموعة من الاختلالات سواء على مستوى الحكامة، القيادة، النجاعة في الأداء وكذا على مستوى التسيير الإداري والتدبير المالي للمؤسسة.
كما أبانت مجموعة من شكايات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعية والمواقع الالكترونية، عن تردي جودة الخدمات البريدية. فقد لوحظ مؤخرا تدهور في وضعية خدمات بريد المغرب، حيث تداولت الصحف الوطنية عدة مقالات تشير الى اضمحلال الأوضاع هذه المؤسسة العمومية.
ففي شهر أكتوبر 2020، أصدر الاتحاد البريدي العالمي تقريره السنوي الذي أبرز تراجع بريد المغرب في الترتيب الدولي ب 26 مركزا، بين 2018 و2020. كل هذا في ظرف سنتين فقط، مما يدل على تراجع وتردي جودة الخدمات البريدية.
ثم في شهر نونبر 2020، قام بريد المغرب، قبل أن يصادق عليها مجلسه الإداري، بتبني هيكلة جديدة لاقت انتقادا واسعا من طرف الفرقاء الاجتماعيين للشغيلة البريدية.
وأيضا في دجنبر 2020، أعلن بريد المغرب عن صفقة عروض لاقتناء مواد معقمة بمبلغ مالي جد مرتفع وغير معقول ناهز 26 مليون درهم.
فهذه الثلاث محطات الأساسية، هي من دفعت الشغيلة لانتقاد، بشكل حاد وعلني، التسيير الإداري والتدبير المالي الذي تنتهجه إدارة بريد المغرب، وذلك بواسطة شكايات متعددة وإصدار بلاغات نقابية متحدة من لدن التنسيقيات النقابية بغية التنديد بالعديد من الممارسات من قبيل عدم الشفافية في تنزيل النظام الأساسي الجديد لمستخدمي بريد المغرب وإهدار وتبديد المال العام، وكذا ارتفاع أجور المتعاقدين بشكل كبير ورفع الحيف الواقع على المستخدمين المرسمين غير المتعاقدين في بريد المغرب الذين يطالبون بتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمادية.
كما انتهجت الشغيلة البريدية أساليب ضغط قوية لإسماع صوتهم وإبراز كل التجاوزات والاختلالات. فلأول مرة، يخوض البريديات والبريديين إضرابا مفتوحاً. وكذلك لأول مرة، تعقد النقابات تحت قبة البرلمان، لقاءً تواصلياً، في 13 يناير 2021، مع السادة المستشارين، مما دفع بكل الفرق والسادة النواب والمستشارين الى توجيه أسئلة كتابية وشفوية الى السلطة الحكومية الوصية، ألا وهي الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وتجدر الإشارة هنا، الى أن المركزيات النقابية تداولت في لقائها عدد من الإشكالات، يمكن إجمالها في عدم احترام الحقوق والحريات النقابية، مع غياب الشفافية في تنزيل النظام الأساسي إذ تم تسجيل وجود أجور وتعويضات كبيرة وتوزيع امتيازات غير قانونية.
كما انتقدت النقابات الهيكلة الجديدة التي اعتمدها بريد المغرب مع بداية 2021، وكذا التعيينات في مناصب المسؤولية (داخل بريد المغرب الشركة الأم، وعلى رأس الشركات التابعة). إضافة إلى شبهات وجود إهدار وتبديد المال العام، وكذا الخروقات التي شابت عملية اقتناء شركة التوزيع ونقل الإرساليات SDTM، فضلا عن إشكالية إحداث الشركات التابعة (شركة كرونوديالي).
ونظرا لكمية وأهمية المعلومات التي تواترت في الجرائد الالكترونية، وتم تداولها في اللقاء التواصلي الذي عقدته النقابات البريدية في مجلس المستشارين، وما يشوب كل ذلك من شبهات فساد، تفاعلت اللجنة الدائمة المكلفة بمراقبة المالية العمومية مع هذه الأوضاع، وطلبت من رئاسة مجلس النواب، الإذن بإحداث لجنة استطلاعية مؤقتة للاستطلاع حول المعلومات المتداولة والاطلاع على الوثائق ومطالبة إدارة بريد المغرب بتقديم التوضيحات حول ما يتم تداوله.
وهكذا، ففي إطار النظام الداخلي لمجلس النواب في الفرع الرابع منه، وافق مكتب مجلس النواب على إحداث لجنة استطلاعية مؤقتة حول بريد المغرب بتاريخ 18 يناير 2021، وتم إعداد هيكلتها واعتمادها في 9 فبراير 2021.
على أي أساس تم تكوين هذه اللجنة وتحديد أعضائها؟
تكونت اللجنة الاستطلاعية المؤقتة حول بريد المغرب، وفق مقتضيات المادتين 107 و108 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وقد ضمت اللجنة 13 من النواب البرلمانيين كأعضاء ممثلين لكافة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من أغلبية ومعارضة.
كما تم تخصيص اجتماع 9 فبراير 2021 لوضع هيكلة المهمة الاستطلاعية المتعلقة بمجموعة بريد المغرب. وانطلقت فعليا اللجنة في أشغالها يوم 29 مارس 2021، بالقيام بزيارة إلى مقر الوزارة الوصية؛ وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
التقرير الذي تم تداوله في الصحف الوطنية والإلكترونية، هل هو تقرير نهائي تم اعتماده؟
بالطبع هو تقرير نهائي صادقت عليه اللجنة الدائمة المكلفة بمراقبة المالية العمومية بتاريخ 13 يوليوز 2021. وهنا لابد من الإشارة الى غياب مسؤولي بريد المغرب عن هذا الاجتماع. فضلا عن عدم صياغتهم لأي ملاحظات على توصيات المهمة الاستطلاعية، علما أن الاختلالات والنقائص التي وقفت عليها المهمة الاستطلاعية حول نجاعة الأداء والتدبير المالي والإداري لبريد المغرب، تم استخلاصها من العروض التي قدمها مسؤولو بريد المغرب والوزارة المكلفة بالمالية، وأيضا من الوثائق التي توصلت بها اللجنة من بريد المغرب ومن الوزارة المكلفة بالمالية.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة الى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع المسؤولين في مجموعة بريد المغرب ومع المسؤولين عن الشركات التابعة لها. ففي أبريل 2021، تم أول اجتماع لأعضاء المهمة الاستطلاعية بمقر مجموعة بريد المغرب. تلاه اجتماع أعضاء المهمة الاستطلاعية بمقر مجلس النواب مع مدير المؤسسات العمومية والخوصصة/الوزارة المكلفة بالمالية في 13 من أبريل 2021.
كما تم عقد اجتماع ثالث بين أعضاء المهمة الاستطلاعية بمقر مجلس النواب، والمدير العام للشركة التابعة البريد بنك في 14 أبريل 2021.
وكذا في 20 أبريل 2021، أبرم اجتماع بمقر مجلس النواب خصص للاستماع إلى عرضين: الأول قدمه السيد المدير العام للشركة التابعة للمجموعة Chrono Postأما العرض الثاني فقدمه السيد المدير العام للشركة التابعة للمجموعة Chrono Diali.
آخر اجتماع تم عقده في 27 أبريل 2012، بمقر مجلس النواب، حيث خصص للاستماع إلى عرضين: العرض الأول قدمه السيد المدير العام للشركة المغربية لتوزيع ونقل البضائع SDTM، أما العرض الثاني فقد قدمه السيد المدير العام لشركةBaridMedia.
من ناحية أخرى، طالبت اللجنة في إطار مهمتها الاستطلاعية، من بريد المغرب تقديم مجموعة من الوثائق شملت تلك المتعلقة بالصفقات وكذا سندات الطلب، الاتفاقيات التجارية، تقارير المراقبة الجبائية ولوائح الأجور والتوظيفات مع المتعاقدين. حيث تم تداول عدة أخبار ومعلومات عن وجود حالات متعددة من حالات التنافي وشبهات لإهدار المال العام وفساد في الصفقات وأجور وتعويضات جد مرتفعة تمنح للمتعاقدين على حساب البريدين الرسميين.
وفي هذا الصدد، لاحظ أعضاء المهمة الاستطلاعية، تأخر مسؤولي بريد المغرب في تزويد اللجنة بكامل الوثائق المطلوبة، بل لم يتم على الإطلاق تقديم بعض الوثائق المتعلقة بالصفقات وتدبير الموارد البشرية لأعضاء اللجنة. مما دفع اللجنة إلى إبداء ملاحظة غياب الشفافية في تدبير المال العام وفي التدبير الإداري للمؤسسة، وبالتالي إصدار توصية خاصة تطالب فيها المفتشية العامة للمالية بإجراء تدقيق شامل لمجموعة بريد المغرب والوقوف على الاختلالات.
وعلى إثر ذلك، تم إعداد التقرير من طرف المهمة الاستطلاعية المكونة من 13 عضوا ممثلين لكافة الأحزاب السياسية من أغلبية ومعارضة والذي صادقت عليه اللجنة الدائمة المكلفة بمراقبة المالية العمومية.
كما ضم التقرير مجموعة من العروض والمناقشات مع السادة مسؤولي بريد المغرب والشركات التابعة له/ وكذلك عرض المناقشة مع مسؤولي مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة، واستند التقرير كذلك على الوثائق التي توصلت بها اللجنة.
غير أن المهمة الاستطلاعية، أشارت إلى عدم توصلها بمجموعة من الوثائق، مما دفعها إلى إبداء ملاحظة غياب الشفافية في عدة جوانب من تدبير النفقات واستخلاص المداخيل.
ما هي أهم الخلاصات والملاحظات التي تم الخروج بها من خلال هذا التقرير؟
يتناول تقرير المهمة الاستطلاعية كل جوانب مهام الاستطلاع التي حرصت اللجنة على تدقيقها، والتي همت أولا حكامة بريد المغرب (الشركة الأم) والشركات التابعة، ثم الوضعية المالية لبريد المغرب والشركات التابعة، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ التزامات عقد برنامج 2013-2017 والوضعية لما بعد 2017، وكذلك استطلاع بعض جوانب التسيير الإداري والتدبير المالي في بريد المغرب (الشركة الأم).
ومن خلال المهام الاستطلاعية التي أنجزتها اللجنة والاطلاع على الوثائق المتوصل بها من طرف بريد المغرب، وجلسات الاستماع، التي تم عقدها مع مسؤولي بريد المغرب (الشركة الأم) والشركات التابعة، يمكن تلخيص الملاحظات، في ضعف حكامة بريد المغرب، وغياب هيآت الحكامة والتقييم الدوري لها بالشركة، إضافة إلى وجود حالات متعددة لتنافي المصالح بين الشركات التابعة وشركة بريد المغرب (الشركة الأم).
ثانيا، ضعف حكامة الشركات التابعة لبريد المغرب، حيث أن نتائجها المالية تظل ضعيفة ودون مستوى التوقعات. كما لوحظ غياب عقد برنامج منذ 2017 بين بريد المغرب وبين الدولة وكذا ضعف القيادة والنجاعة في الأداء للمؤسسة.
ثالثا، تأزم الوضعية المالية وتراجع نتيجة الاستغلال ورقم معاملات لبريد المغرب (الشركة الأم) والاعتماد بشكل كبير المداخيل المتأتية من طرف البريد بنك، علاوة على ظاهرة المنافسة الداخلية بين بريد المغرب (الشركة الأم) والشركات الفرعية التابعة، وكذلك غياب سياسة لإحداث الشركات الفرعية التابعة له.
وفي الأخير، لوحظ ارتفاع بشكل غير معقول لأجور المتعاقدين الذي يصل في المتوسط إلى حوالي 57 ألف درهم شهريا دون احتساب التعويضات. وهو أجر يعادل أجر وزير. بالإضافة إلى غياب الشفافية في تسيير الموارد البشرية وتدبير الصفقات والمشتريات عموما، حيث وقفت اللجنة على شبهات خروقات همت صفقات اقتناء المواد المعقمة التي بلغت أزيد من 38 مليون درهم، وصفقة اكتراء السيارات الالكترونية.
ما هي أهم التوصيات التي جاءت في هذا التقرير؟
بالنظر للملاحظات التي وقفت عليها المهمة الاستطلاعية، حرص أعضاء اللجنة على تقديم توصيات من شأنها تقوية حكامة مؤسسة بريد المغرب والشركات التابعة له، وتحسين نجاعة الأداء وإرساء آليات التتبع والشفافية في التدبير المالي والإداري. ويمكن إجمال توصيات المهمة الاستطلاعية فيما يلي:
ففيما يتعلق بتقوية الحكامة، يجب أولا، إنجاز تقييم شامل دوري لمنظومة الحكامة المعمول بها في بريد المغرب (الشركة الأم) والشركات التابعة، إضافة إلى إحداث اللجان المنبثقة من المجالس الإدارية والمنصوص عليها في الميثاق الوطني للحكامة الجيدة وكذا تعيين أعضاء مستقلين إعمالا بمقتضيات القانون المتعلق بالشركات المساهمة. كما يجب إعادة النظر في عضوية هيآت حكامة الشركات التابعة، من حيث توسيع التمثيلية، والرفع من أعداد أعضاء هذه الهيئات وتفادي حالات التنافي في تعيين أعضاء هيآت الحكامة
أما بالنسبة لتحسين القيادة وتقوية نجاعة الأداء، فلابد قبل كل شيء، من الإسراع بأجرأة خطة العمل التي أقرها المجلس الإداري المنعقد في 23 فبراير 2021، والرامية أساسا إلى فصل بريد المغرب عن البريد بنك ونقل رأسمال البريد بنك من بريد المغرب إلى الدولة. ثم بعد ذلك وجب وضع استراتيجية تنموية منسجمة، مرتبطة بالمهام الرئيسية لبريد المغرب ومبنية على مشاريع استثمارية بدراسات واضحة للجدوى الاقتصادية والربحية. كما على المؤسسة أن تنخرط في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية لإصلاح القطاع العام، وكذا الإسراع بإرساء عقد برنامج بين الدولة ومجموعة بريد المغرب.
وفي هذا الصدد، وجب العمل على تحقيق الأهداف المسطرة تلك المتعلقة بالموارد والاستثمار، مع التحكم وعقلنة النفقات، وكذا تقوية وتطوير المهن التنافسية ذات القيمة المضافة العالية، مع وضع سياسة واضحة وشفافة للأسعار المطبقة على الخدمات
وأخيرا، لابد من وضع سياسة واضحة لإحداث الشركات التابعة، تستهدف إحداث قيمة مضافة إضافية جديدة، وتروم تحقيق التكامل بين مهن مجموعة بريد المغرب وتفادي “المنافسة الداخلية” بين الأنشطة داخل المجموعة.
بالنسبة لتحسين التسيير الإداري القيادة وتقوية نجاعة الأداء، فعلى المؤسسة انتهاج الشفافية في تدبير الموارد البشرية (تطبيق مقتضيات النظام الأساسي، التوظيفات، التعيينات في مناصب المسؤولية، الترقيات، الترحيل بين شركات المجموعة، منح الامتيازات…). بالإضافة إلى إخضاع كل المتعاقدين للنظام الأساسي الجديد للمستخدمين الذي يحدد الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني لمستخدمي الشركة، من أجل إقرار مبدأ الإنصاف بين أجور وتعويضات المتعاقدين والمستخدمين البريديين.
كما على المؤسسة دمقرطة الولوج للخدمات الاجتماعية، عبر وضع معايير ومقاييس واضحة وشفافة، معلومة لجميع العاملين بالمجموعة من دون استثناء. علاوة على التحكم في العلاقات البينية المالية والتجارية المتداخلة بين بريد المغرب (الشركة الأم) والشركات التابعة ووضع معايير واضحة في اتجاه دعم استقلالية الشركات التابعة، على اعتبار أنها شركات مساهمة تتمتع بالاستقلالية المالية والقانونية. ومن جهة أخرى، فعلى المؤسسة إقرار مبدأ الشفافية في تدبير الموارد البشرية ومنظومة المشتريات (الصفقات، سندات الطلب،…) وفي إبرام عقود الاتفاقيات التجارية.
ماهي سُبل متابعتكم لتنفيذ توصيات التقرير؟
على اعتبار أن الخدمات التي تقدمها بريد المغرب حيوية بالنسبة للمواطنين، وعلى اعتبار أن الحيثيات التي دعت إلى إقرار لجنة استطلاعية مؤقتة مازالت قائمة، حيث لوحظ أن المركزيات النقابية والشغيلة البريدية مازالت تندد بما آلت إليه الأوضاع في هذه المؤسسة، أوصت اللجنة الاستطلاعية المؤقتة حول بريد المغرب الوزارة الوصية على القطاع والوزارة المكلفة بالمالية بإطلاق عملية تدقيق شاملة للتسيير الإداري والتدبير المالي في مجموعة بريد المغرب من طرف المفتشية العامة للمالية، من أجل إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذلك إحداث لجنة بينية بن الوزارتين لتتبع تنفيذ توصيات هذه المهمة الاستطلاعية.
وفي الأخير، وبالنظر إلى أن بريد المغرب الذي يخضع منذ سنة 2005 للمراقبة المواكبة وتم تحويله إلى شركة مساهمة منذ سنة 2008، لم يستطع أن يطور أنشطته التجارية التنافسية بل ظل يعتمد بشكل كلى على الوضعية الاحتكارية، وبالنظر للنتائج التي تحققها المؤسسة إلى درجة أنه بدأت تعرف أزمة مالية واجتماعية تواكبها شبهات في إهدار المال وخروقات في الصفقات وفي تدبير الموارد البشرية، فإني أعتقد شخصيا وجازما، أنه يتعين إرجاع المراقبة القبلية لمؤسسة بريد المغرب وفصل بريد بنك عنه في أقرب الآجال.
