خلق موضوع تخفيف القيود الاحترازية، جدلاً داخل اللجنة العلمية والتقنية لجائحة كورونا. اتجاه يدعو للتخفيف من القيود الاحترازية. فيما ذهب تيار أخر للتأكيد على أن الحالة الوبائية للمغرب، لا تسمح الآن بالتخفيف، خصوصا وأن المغرب شهد تنظيم تظاهرة كبرى كالانتخابات، وما صاحب ذلك من تجمعات.
وقد وجه مجموعة من النشطاء نداء للحكومة، من أجل “التخفيف من القيود الاحترازية التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية، وذلك بإعادة فتح الحمامات والقاعات الرياضية والملاهي الليلية، وإلغاء رخص التنقل بين المدن”.
وتفاعلا على هذه النداءات، طالب البروفيسور عزالدين إبراهيمي عضو اللجنة العلمية، يوم الأحد 19 شتنبر الجاري، الحكومة بتخفيف قيود كورونا، مؤكدا أنه “لا يفهم سبب عدم رفع أو تخفيف القيود عن مجموعة من القطاعات”، واعتبر أن “ذلك يفقد المصداقية ويطعن في المقاربة العلمية المغربية”.
العودة لـ”حياة شبه عادية”
قال إبراهيمي، في تدوينة له على صفحته “فيسبوك”، إنه “يجب أن نجرؤ على العودة لـ”حياة شبه عادية” تدريجيا، فبعد تجاوز 60 في المئة من الملقحين الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة (20 في المئة من الساكنة) وقريبا 70 في المئة، فقد بات واضحا أن الأغلبية قد تلقحت وتريد العودة إلى حياة شبه طبيعية”.
وقد طرح البروفيسور وعضو اللجنة العلمية، مجموعة من التساؤلات، “إلى متى ستستمر هذه القيود؟ “وهل ننتظر وصول موجة أخرى لفعل ذلك، أو حتى تتدهور الحالة الوبائية، أو تظهر سلالة جديدة؟، موضحا أنه “لن يكون هناك عالم بدون كوفيد، وبالتالي ينبغي التعايش مع الفيروس”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “المؤشر الحقيقي الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عن مدى صمود المنظومة الصحية، هو نسبة ملء أسرة الإنعاش ليس فقط وطنيا بل جهويا و محليا، فبمقارنة أعداد وفيات الحسيمة وبني ملال بالرباط، تبين أنه بفضل العرض الصحي المتوازن في الرباط، فنسبة الوفيات أقل بكثير من مدن الحسيمة و بني ملال، و هذا يدل على أن تباين العرض الصحي بين مدننا، ربما يكون سببا في عدم صمود المنظومة” يقول إبراهيمي.
الحالة الوبائية لا تسمح بالتخفيف
وفي الموقف المقابل، كشف سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية والتقنية لجائحة “كورونا”، عن 3 أسباب، وراء عدم إقدام الحكومة على رفع القيود التي فرضتها السلطات العمومية، للحد من انتشار الوباء، أولها يقول عفيف، أننا “مازلنا نسجل ارتفاع الحالات الحرجة “30 في المائة”، رغم انخفاضها في الأيام الأخيرة. كما أنه يتم تسجيل كذلك ارتفاعاً في أعداد الوفيات بسبب الوباء”، كسبب ثاني يقول عفيف.
وثالثا، يضيف عفيف، في تصريح سابق لـ”نقاش 21″، أن “المغرب عرف خلال الأيام الماضية، تظاهرة كبرى، وهي الانتخابات، وما صاحبها من تجمعات، وبالتالي يجب انتظار مدة زمنية على الأقل 10 أيام، لكي نتابع تطور المنحى الوبائي، وهل هناك تراجع للحالات أم ارتفاع.”
وفي هذا السياق، كشفت وزارة الصحة، في الحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة، أن “عدد الحالات الحرجة الجديدة التي يتم استيفاؤها في أقسام العناية المركزة، عرفت انخفاضا ملموساً خلال الأسبوعين الأخيرين ناهز 30 في المائة، حيث انتقلت من 2537 حالة منذ أسبوعين إلى 1764 حالة ليلة أمس”.
أما على مستوى ملء الأسرة الاستشفائية المخصصة للحالات الحرجة، فقد تراجع من 50 في المائة إلى 33 في المائة.
وفيما يخص التطور الأسبوعي للمعدل اليومي، للحالات بأقسام الإنعاش تحت التنفس الاصطناعي، لم يعرف تحسنا “صريحا” في عدد الحالات خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث ظل راكدا في قيمته. في حين سجل منحنى الوفيات الأسبوعي بدوره انخفاضا ملحوظا للأسبوع الرابع على التوالي؛ حيث انتقل من 645 حالة وفاة في الأسبوع ما قبل الماضي، إلى 473 حالة وفاة في الأسبوع المنصرم، أي بنسبة انخفاض بلغت 25,6 في المائة”، حسب المعطيات التي قدمتها وزارة الصحة”.
اللقاح هو الحل
وجه عفيف نداءً لكل المغاربة، من أجل التشخيص المبكر في حالة ظهور أعراض الوباء، وتتبع العلاج المخصص له”، كما شدد على “ضرورة توجه الفئات، التي تعاني من أمراض مزمنة لمراكز التلقيح، من أجل تلقي الجرعات”.
من جهته، دعا إبراهيمي إلى ضرورة “تسريع وتيرة التلقيح يبقى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، خاصة الأشخاص المسنين أو ذوي الأمراض المزمنة الذين تخلفوا عن الجرعة الأولى أو الثانية، الذين ولو بقيت منهم قلة، فهم يشكلون خطرا على صمود المنظومة الصحية”.
