بعد اتخاذه قرار طرد عدد من أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، يواجه نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “الكتاب”، تُهما بشيطنة الرفاق وإعداد الموالين للمؤتمر المقبل.
“المعركة التي أطلق شرارتها الأولى البلاغ الأخير للتقدم والاشتراكية، ستصل إلى القضاء خلال الأيام المقبلة”، وذلك بحسب ما أكده عزالدين العمارتي أحد القيادات المعنية بقرار الطرد في حديثه مع “نقاش21” .
وتعليقا على الأسباب التي أسس عليها المكتب السياسي قرار الطرد، والمتعلقة أساسا بخرق قوانين الحزب الداخلية من قبل بعض “المطرودين”، قال المتحدث ذاته، إن “الأمر لا يعدو أن يكون سوى أسباب واهية، وبحثا عن شيطنة الرفاق”.
وقال العمارتي إن “الهدف من هذه الخطوة هو تصوير “المطرودين” على أنهم يسيئون للحزب، “بينما لم نقم سوى بالدعوة للمصالحة داخل الحزب، والقيام بتقييم جماعي للقيادة الحالية، ووقفة تقييمية بعد 20 سنة الأخيرة من العمل السياسي، لإعادة بناء الحزب بسواعد جميع أبنائه، ليلعب أدواره الجديدة في المعارضة ولإعادة الروح للعمل السياسي ولليسار”.
وأضاف المتحدث ذاته؛ إن المطالب التي تم التعبير عنها من قبل رفاقه تصب في مصلحة الحزب، وتم التعبير عنها بوثيقة برزانة لكنهم “حولوها لخروقات وإساءة للحزب وما دبجوه من اتهامات في البلاغ”، مضيفا أنه “بعدما ظل الأمين العام للحزب يقمع بعض الأصوات داخل الحزب، انتقل اليوم لطردهم، و”هي سلوكات غريبة عن مبادئ الحزب، وتدل على أن المبادرة التي قمنا بها قد حان أوانها، فالحزب حزب مؤسسات، وليس حزب شخص واحد يتصرف فيه كما يشاء” .
وجوابا على سؤال “نقاش21″، حول نية بنعبد الله عدم الترشح لولاية أخرى خلال المؤتمر المقبل، قال المتحدث “لو كان للأمين العام فعلا نية للمغادرة لتصرف كقائد حكيم، ولما تصرف بهذه الطريقة مع الأصوات المعارضة، لذلك يتبين أنه يهيئ لتغيير جغرافيا الحزب لإغراق الهياكل التنظيمية والمؤتمر المقبل بالمطبلين والموالين، وهو ما سيمكنه من ولاية أخرى بسهولة عوض المساهمة في التهيئة للمؤتمر وفتح الطريق أمام قيادة جديدة”.
وعبر العمارتي عن حنقه بسبب ما وصفه بغياب الديمقراطية الداخلية، متهما الأمين العام بالتناقض “كيف يدعو الدولة إلى إعمال الديمقراطية وهو يقوم بممارسات إقصائية”.
وعن انتقاد المكتب السياسي لما قام به “المعارضون” من نقل لصراع داخلي إلى مواقع التواصل الاجتماعي، قال اليساري التقدمي “هذا حق أريد به باطل، فلو كان للمناضلين فضاء للنقاش لما لجأوا إلى المنصات الاجتماعية، علما أن الحزب حزب كل المغاربة، ومن المفروض أن يتابع المواطنون ما يجري داخله، ومع ذلك لم نخرج للعلن إلا بعد افتقادنا لفضاء النقاش، بل وصل الأمر إلى منع بعض أعضاء المكتب السياسي من حضور الاجتماع”.
وقرر المطرودون اللجوء للقضاء من أجل الطعن في قرار قيادة التقدم والاشتراكية، إذ تم تكليف محامي بتهييء الملف ورفع دعوى قضائية.
قطع الطريق على مبادرة “سنواصل الطريق”
أصدر حزب “التقدم والاشتراكية”، بلاغا يقول فيه انه تقرر طرد 11 عضوا من الذين قادوا مبادرة “سنواصل الطريق””، وذلك على خلفية ما أسماه الحزب “مخالفات ارتكبوها تعتبر “إخلالا جسيما بقوانين الحزب”، وضمنهم أعضاء في المكتب السياسي، وأخرون أعضاء في اللجنة المركزية.
وأكد بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب، أنه “تم طرد المعنيين بالأمر من صفوف حزب التقدم والاشتراكية وكافة تنظيماته، حيث لم تعد تربطهم، منذ صدور هذا القرار، أي صلة بالحزب ولا بأيٍّ من تنظيماته”.
وأشار البلاغ الى أن الأمر يتعلق بـ “سفيان بنلقدم، ويوسف بلوق، ولحسن ياسين، وسلوى زاعفر، ومنية الحكيم، وعلي هبان، ورضوان الذهبي، وفاطمة السباعي، ومحمد خوخشاني، ويونس أبا تراب، وعزالدين العمارتي”.
ويواجه الحزب الأسماء المذكورة بـ “خرق مبادئ الحزب وقوانينه، وعدم احترام قرارات هيئاته، وعدم التقيد بمستلزمات وحدة الحزب وتوجهاته وأنظمته وضوابطه ومنهجية عمله”.
وأضاف البلاغ، أنه إلى جانب “التشهير والإساءة المتكررة في حق الحزب وتنظيماته، واتخاذ المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري كمنصاتٍ للخوض في الحياة الحزبية الداخلية، لاسيما ما تم الإقدام عليه، من نشر وتوزيع وتوقيع منشورات مُسيئة تحمل، عن غير وجه حق، الرمز الرسمي للحزب وهويته البصرية، ويتعلق فحواها بحياته التنظيمية الداخلية”.
