انطلقت الحملة الانتخابية بالمغرب، رسميا، يوم أمس الخميس 26 غشت الجاري، فسارع بذلك المترشحين في كل من الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، للكشف عن إعلان الترشيحات، معتمدين بالأساس على الفضاء الرقمي، ومُعولين على الوصول لأكبر عدد من المواطنين من خلاله، لحثهم على التصويت لصالحهم، غير أنه قد سارت الرياح بما لم يشتهيه عدد من المترشحين.
رجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات متابعين الشأن العام الوطني، لعدد من صور اللوائح الانتخابية للمُترشحين الطامحين في الظفر بالمقاعد البرلمانية؛ فبين من انتقد جودة الإعلان عن الترشح، وبين من انتقد غياب الحِرفية والإبداع لدى عدد من الأحزاب، وبين من أشار إلى غياب صور بعض المترشحين، ومن انتبه إلى غياب صفات عدد آخر من منهم، توالت المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
السُخرية سيد الموقف
“إنها مُجرد تصاميم بدائية، تفتقر إلى الحرفية والإبداع” “أين صفات وصور هؤلاء المُترشحين” “لماذا يرتدي المترشحين نفس اللباس الرسمي” بهذه التعاليق وغيرها، انطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في موجة إلكترونية وُصفت بـ”الساخرة”، متداولين صور اللوائح الانتخابين على حساباتهم الشخصية، ومُعلقين عليها بما جادت به قريحتهم السُخرية.
إلى ذلك، وصلت تصاميم إعلانات الترشح للانتخابات إلى أيادي “المصممين الرقميين” الذين انتقدوا بدورهم تجاهل عدد من الأحزاب السياسية التعامل معهم، من أجل تحسين صورة المُترشحين وتقديمهم في أحسن وجه دِعائي للمواطنين المغاربة، خاصة ممن يهدف منهم إلى تقديم خدمات مُميزة إلى الشعب المغربي.
وقد عبر عدد من المصممين عن أسفهم من تجنب التعامل معهم بالقول: “هناك فرق واضح بين الدِعاية السياسية القائمة على أسس سليمة بالاعتماد على مصممين مِهنيين، وبين الدِعاية المُفتقرة لكل جوانب المنطق، والتي لا تؤدي لشيء سوى إثارة الضحك، إذ أن الأولى هي وجه مُشرف للحزب أولا، ثم للكفاءات الشابة ثانيا، بينما الثانية هي (شوهة) ولا أعتقد أن مُواطن قد يُصوت على مُرشح حزب لا يؤمن بالكفاءات”.
“مُقاطعون”
وفي سياق متصل، وبمُجرد انطلاق الحملة الانتخابية، بادر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في شن حملة رقمية مُوازية تحت شعار “مُقاطعون”، بهدف التعبير عن رأيهم في الانتخابية من زاوية مُعارضة، فضلا عن كشفهم لعدد من الاختلالات المُصاحبة لفترة الحملة الانتخابية.
ومن بين أبرز ما عارضه، مناهضو حملة “مقاطعون” هو استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية من طرف بعض الأحزاب السياسية، مستفسرين عن مدى قانونية هذا السلوك، ومشيرين في الوقت نفسه إلى ضرورة التزام الأحزاب بالتدابير الاحترازية المفروضة بالنظر إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، من قبيل عدم توزيع الأوراق.
جدير بالذكر، أن 32 حزبا، بالإضافة إلى عدد من اللوائح المُستقلة، تتنافس في خوض هذه الانتخابات، سواء منها التشريعية أو المحلية أو الجهوية.
