انتقدت أحزاب المعارضة اليوم الأربعاء بمجلس النواب، خلال جلسة منح الثقة للحكومة، مضامين البرنامج الحكومي حيث وصفه الاتحاد الاشتراكي بـ”تصريح النوايا”، واعتبره “البيجيدي” “غائبا عن الملفات الحقوقية”، فيما حذر “الكتاب” من “التخلي عن المنظومة التعليمية”.
الزيادة في الأجور
قال الفريق التقدمي، إن الحكومة الجديدة هي حكومة يمين وسط، باختيارات وإعلانات اجتماعية، إلا أن تقدير العمل الحكومي سيرتبط بالنتائج وبمدى الوفاء بالوعود المقدمة، وبوضع البرنامج الحكومي تحت عنوان “الدولة الاجتماعية”.
وأكد من جهة أخرى، على ضرورة العودة الى المبادئ المؤسسة للنظام التعليمي، كما كانت تطالب به الأحزاب الوطنية الديمقراطية، ويتعلق الأمر بمبادئ التعميم والتوحيد، بالإضافة إلى التجويد والإنصاف ودمقرطة الولوج إلى المدرسة العمومية.
ودعا إلى العمل على رد الاعتبار للمدرسة واستعادة مكانتها الاجتماعية وحرمتها، ودورها في بناء الشخصية وغرس قيم الوطنية والانفتاح والعقلانية والتحديث. بالإضافة إلى جعل التعليم وسيلة بناء الفقراء وسبيلهم إلى الرقي الاجتماعي وإلى الولوج إلى الشغل الضامن للكرامة.
كما أن البرنامج الحكومي لم يتطرق نهائيا إلى التعليم الخصوصي الذي يشكل حوالي 15 % ضمن منظومة التربية والتكوين الوطنية، والذي يجب أن يخضع لمراجعات قانونية وتنظيمية في اتجاه ضبطه ومسايرته لورش التربية والتكوين الوطني.
ومن جانبه انتقد حزب العدالة والتنمية ما وصفه بتراجع البرنامج الحكومي عن الالتزام بالزيادة في أجور الأساتذة إلى 2500 درهم، “حيث جعل هذا الرفع تدريجيا، وربطه بالحوار الاجتماعي مع النقابات، وخص به من هم في بداية المسار المهني من حاملي شهادة التأهيل التربوي، وهذا تراجع واضح عن الوعود المقدمة خلال الحملة الانتخابية”.
انفراج حقوقي
من جهته أشار حزب العدالة والتنمية في مداخلة مجموعته النيابية إلى غياب أي التزام في البرنامج الحكومي يتعلق بتحصين المسار الحقوقي للبلاد، وتعزيز مناخ الحريات، وذلك على عكس بعض الوعود التي أطلقتها بعض مكونات الحكومة المعينة لمعالجة بعض الملفات العالقة وخلق شروط انفراج حقوقي في أمس الحاجة إليه.
وأخص الحزب بالذكر “ما يتعلق بالعمل على إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية بالريف وإطلاق سراح بعض الصحافيين المعتقلين، “خاصة وأن هناك العديد من التوصيات العامة أو القرارات الفردية التي تنتظر التفعيل العاجل، ومنها ما يتعلق بالمحاكمة الجارية لأحد الصحفيين وهو سليمان الريسوني”.
وسجل الحزب بقلق غياب الحديث عن سياسة المغرب تجاه المنظمات الحقوقية الدولية وتفاعل المنتظم مع الآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان، والتي راكم فيها المغرب خلال عشر سنوات علاقات متميزة وقوية مبنية على التعاون البناء، خاصة وأن هناك العديد من التوصيات العامة أو القرارات الفردية التي تنتظر التفعيل العاجل.
وفي نفس السياق ذهب حزب التقدم والاشتراكية الذي سجل غياب موضوع الحريات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، مبرزا أنها مواضيع لم تكن من اهتمامات بعض أحزاب الأغلبية الحكومية.
تصريح النوايا
أما حزب الاتحاد الاشتراكي فقد أكد نوابه خلال جلسة اليوم، أنه سيمارس معارضة مسؤولة، واعية، يقظة، لحماية التعددية السياسية، وتحصين المكتسبات السياسية والاجتماعية والحقوقية التي تحققت في المغرب.
واعتبر الاتحاد أن درجة اهتمام البرنامج بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، لا يرقى إلى مستوى اللحظة التاريخية الموسومة بإطلاق تفعيل النموذج التنموي، واصفا البرنامج بـ “تصريح نوايا” لا يكشف عن آليات التنفيذ، ولا عن البرمجة الزمنية ضمن الولاية الممتدة لخمس سنوات.
كما وصفه الوردة بالتصريح الملتبس الذي “يتحدث عن الابتكار، لكنه يتحدث أيضا عن استراتيجيات “مكملة” في مجالات استراتيجية تتطلب القطع مع طريقة تدبيرها خلال العقد الأخير”، موضحا أنه برنامج لم يستجب للإنتظارات المأمولة ولم يرق إلى مستوى لحظة التناوب الجديد.
وزاد المصدر ذاته، إن البرنامج “عجز عن إعطاء أرقام وإجراءات مفصلة لتحقيقها، ففي الحالات النادرة التي قدمتم فيها أرقاما تحدثتم عن إحداث مليون منصب شغل، وخلق ما لا يقل عن 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين (أي 125.000 فرصة عمل سنويا، وهو ما يعني 625.000 فرصة عمل خلال خمس سنوات). كيف؟ وبأية آليات؟ ووفق أي تخطيط؟ لا نجد جوابا”.
