يقرأ حاليا
الانتخابات التكميلية.. “تخريجة قانونية” لا تجيب على الإشكالات التي طرحتها القوانين المعدلة
FR

الانتخابات التكميلية.. “تخريجة قانونية” لا تجيب على الإشكالات التي طرحتها القوانين المعدلة

بالنسبة لخبراء، فهي مخرج “قانوني” لحالة الشغور، يستند على المادة 139 من القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبالنسبة للبعض الآخر فهي تحايل على القوانين المتعلقة بالانتخابات، أفرز نتيجة غير مقبولة بلغة الديمُقراطية والقانون.

 

لأول مرة في تاريخ الانتخابات المغربية، تجد السلطات نفسها أمام حالة شغور لعدد من المقاعد الجماعية، بالشكل الذي حدث خلال الاستحقاقات الأخيرة، أجابت عنه وزارة الداخلية بإجراء “الانتخابات التكميلية”، باعتمادها على الفقرة الرابعة من المادة 139 من القانون المذكور، والتي تنص على أنه “عندما يتعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها في إحدى الدوائر بسبب عدم وجود مرشحين أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخر، يجرى اقتراع جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية” وهو ما أثار استياء البعض، ممن اعتبروا هذه الانتخابات غير مفهومة ولا تجد لها أي سند قانوني.

العتبة

بحسب ما أكدته مريم بليل، الباحثة في العلوم السياسية، في اتصال هاتفي مع “نقاش21″، “فمن الضروري التمييز بين الانتخابات الجزئية والانتخابات التكميلية، وإن كان لهما نفس الهدف من حيث المبدأ، ألا و هو ملئ المقاعد النيابية الشاغرة، فالاختلاف يوجد في الأسباب الكامنة وراء الحاجة لإجراء هذه الانتخابات بنوعيها، فإن كانت الانتخابات الجزئية أمرا معتاد في الممارسة السياسية بالمغرب، و تجرى بعد البت في الطعون الانتخابية المقدمة أمام الجهات المختصة والتي قد يترتب عنها أثر قانوني بموجبه يتم إلغاء بشكل جزئي نتائج الانتخابات في دائرة انتخابية ما وتجريد الفائز بها من مقعده و بالتالي ضرورة  إجراء انتخابات جزئية تشمل تلك الدائرة الانتخابية لملأ المقاعد الشاغرة.

في حين أن الانتخابات التكميلية، تتابع الباحثة، هي ممارسة جديدة بالمغرب أفرزتها بالأساس التعديلات الأخيرة التي طالت القوانين الانتخابية لاسيما اعتماد القاسم الانتخابي الجديد وإلغاء العتبة، وإن لم تطرح هذه التعديلات إشكالات كبرى على مستوى الانتخابات التشريعية فإنها طرحت مشكلا حقيقيا على مستوى انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، حيث أن هذه الانتخابات عرفت في بعض الدوائر  اختلالات في توزيع المقاعد المتنافس عليها  بسبب إلغاء العتبة وارتفاع القاسم الانتخابي، حيث أن عدد المقاعد المتبقية للتوزيع بقاعدة أكبر بقية كانت أكبر من عدد اللوائح المرشحة للاستفادة منها. وبالتالي تبقى مقعد أو مقعدين بدون توزيع وبالتالي تم اللجوء من خلال قرار وزير الداخلية لإجراء انتخابات تكميلية قصد استكمال العملية الانتخابية و توزيع المقاعد الشاغرة في 22 جماعة على المستوى الوطني.

وقالت المتحدثة إن اعتماد التمثيل النسبي، وفق قاعدة أكبر بقية واعتماد القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة، معطيات تساؤل مدى انعكاس هذه الميكانزمات الانتخابية على مستوى التمثيلية داخل المجالس النيابية، فبعض المقاعد التي لم توزع لو كانت هناك لائحة منافسة لديها صوت واحد كأكبر بقية بعد توزيع المقاعد في المرحلة الأولى  لفازت بالمقعد.

الخلل

إن الخلل الحاصل خلال هذه الاستحقاقات، بحسب مريم بليل، يرجع إلى فترة تشريع قوانين الانتخابات، أولا، على مستوى التوافق إذ كان يتم التوافق في غالب الأحيان على النقاط الكبرى من طرف وزارة الداخلية خلال المشاورات التي تكون قبل إحالة مشاريع قوانين الانتخابات على البرلمان. إلا أن هذه المرة لم يتم التوافق النهائي حول عدد من المقتضيات الهامة. أبرزها القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة.

أما المسألة الثانية فترتبط بالسرعة التي عرفتها المسطرة التشريعية للقوانين بحيث أنها مرت في أيام قليل، حتى أنه لم تمنح للفرق البرلمانية والمجموعات النيابية بمجلس النواب فترة كافية لتقديم التعديلات والتشاور حولها.

إقرأ أيضا

“في حين كان من المفترض تكريس وقت كافي خلال السنة الأخيرة من الولاية للتشاور والتوافق وأخذ رأي المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني لصياغة قوانين انتخابيه سليمة”، تضيف الباحثة.

إن عدم تكريس الزمن الكافي للنقاش حول قوانين تصب في صلب العملية الديموقراطية المغربية، جعل الاستحقاقات الأخيرة تستند قوانين انتخابية لا تجيب على كل الإشكالات والافتراضات التي قد تطرحها النتائج.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية قد أعلن رفضه المشاركة في هذه الانتخابات، معتبرا أن “الدعوة للانتخابات في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و 33 و 153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد”.

انتقل إلى أعلى