يقرأ حاليا
الإفراج عن”شابة الويسكي”.. تفاصيل قضية خلقت الكثير من الجدل
FR

الإفراج عن”شابة الويسكي”.. تفاصيل قضية خلقت الكثير من الجدل

خلقت قضية الشابة “ن. إ”، التي تم اعتقالها في شهر يونيو الماضي، بمدينة الرباط، جدلاً حقوقيا واسعا في المملكة، بعدما تم متابعتها في قضية تتعلق بالمس بالمقدسات الدينية للشعب المغربي، على مواقع التواصل الإجتماعي، والحكم عليها ابتدائيا بـ 3 سنوات حبساً نافذا.

وجاء الحكم الاستئنافي، ليطوي الملف، بشكل اعتبرته الفعاليات الحقوقية اجتهاد قضائي صحح تقديرا معيبا تضمنه الحكم الابتدائي، وذلك بإصدار حكم موقوف التنفيذ في حق المهاجرة المغربية المقيمة بالديار الإيطالية، وإطلاق سراحها.

محكمة الاستئناف بمراكش، أصدرت حكمها في حق الشابة، وذلك بشهرين موقوفة التنفيذ مع إلغاء الغرامة التي كانت قضت بها في حقها المحكمة الابتدائية والمقدرة في 50 ألف درهم، وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى، بعدما نشرت سورة “الكوثر” تحت اسم سورة “الويسكي”.

وقد غادرت المهاجرة المغربية، مساء أمس الاثنين، السجن المدني “لوداية”، ضواحي مراكش، بعد قضائها  مدة شهرين بالسجن المذكور.

فرحة إيطالية!

وزير الخارجية الإيطالي، لويدجي دي مايو، أعلن بنفسه خبر إطلاق سراح الشابة الإيطالية ذات الأصل المغربي، إذ قال في تدوينة نشرها على حسابه “فيسبوك”: “أطلق سراح “إكرام نزيه” اليوم في المغرب. الفتاة الإيطالية/المغربية ذات الـ23 من العمر سُجنت في يونيو.”

وأضاف لويدجي “قمنا على الفور بتفعيل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، من خلال سفارتنا في المغرب، لحماية مواطنتنا بشكل أفضل. منذ الساعات التي أعقبت الاعتقال، اتخذت سفارتنا في الرباط وقنصليتنا العامة في الدار البيضاء خطوات لتفضيل حل إيجابي لهذه المسألة. واليوم جاء الخبر الذي طال انتظاره: إطلاق سراح “إكرام نزيه”.

تفاصيل اعتقال شابة الويسكي”

شابة “الويسكي” “ن.إ”، كما يُطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانت قد نشرت تدوينة قبل سنتين على “فيسبوك”، تتضمن تحريفا لسورة القرآن الكريم “الكوثر”، ليتم متابعتها من طرف النيابة العامة بتهمة المس بالمقدسات، واطلاع العموم على ذلك عبر شبكة الإنترنيت.

وكانت فرقة محاربة الجرائم الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش باشرت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات نشر منشور مسيء للدين الإسلامي يتضمن سورة قرآنية محرفة عبر الحائط الفيسبوكي للمتهمة، التي كانت تدرس بكلية الطب بمدينة مارسيليا الفرنسية، قبل أن يتبين في الأخير أنها غادرت التراب الوطني بتاريخ 8 نونبر من سنة 2019، ليجري تعميم برقية بحث على الصعيد الوطني في حقها.

وتم توقيف الحاملة للجنسيتين “المغربية والإيطالية”، من طرف أمن مطار الرباط – سلا يوم 20 يونيو 2021، عقب تنقيطها الذي بين أنها تشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف أمن مراكش منذ سنة 2019 جراء مغادرتها للتراب الوطني إثر حصولها على شهادة الباكالوريا، وذلك من أجل “نشر منشور يسيء إلى الدين الإسلامي”، ليتم اقتيادها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لإخضاعها لإجراءات البحث والتحقيق قبل عرضها على النيابة العامة.

إقرأ أيضا

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبرت أن الحكم الابتدائي قاسي. كما طالبت بفتح تحقيق نزيه في مصدر ومحتوى النص مع مراعاة أقصى تأويل حقوقي مع ما يترتب عن ذلك من إسقاط التهمة المكيفة عن الشابة خاصة أن التهمة  التي توبعت بها  تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ومبنية على تدوينة إبداعية تدخل في خانة النشر والصحافة، تم تكييفها طبقا لفصول من  القانون الجنائي، وهذا ما يشكل التفافا ومناورة على قانون الصحافة والنشر، وافراغا للدستور نفسه وخاصة ديباجته من محتواها الداعي لاحترام الحريات والحقوق كما هي متعارف عليها عالميا.

غالي: لا وجود لتدخل أجنبي في الملف

أبرز عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حديثه مع “نقاش 21″، أن الحكم الاستئنافي، صحح نسبيا ما أفسده الحكم الابتدائي، بما قضت بحبس شابة قامت بمشاركة تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي بثلاثة سنوات حبسا مع غرامة قدرها 50 ألف درهم.”

وأكد غالي أن “ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول الحديث عن تدخل أجنبي في القضية، هو مجانب للصواب وتحقير للهيئات الحقوقية بالمغرب، والتي دافعت بشراسة عن  قضية هذه الشابة، متسائلا: بماذا  نفسر  وجود العشرات من الأشخاص المعتقلين الحاملين للجنسية الإيطالية في السجون المغربية؟ لماذا لم تتدخل سفارتهم للإفراج عنهم؟، مشددا على أنها “تستحق البراءة بدل الحكم الصادر في حقها استئنافياً (شهرين موقوفة التنفيذ).

ومن جهتها، ثمنت الجمعية  المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، في بلاغ لها، الحكم الاستئنافي، داعية السلطات القضائية الى اعتماد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على القانون الوطني في حالة تعارضهما، على اعتبار أن القانون المغربي يجب أن يتطابق والقانون الدولي، مع ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد والضمير والوجدان والتزام الدولة المغربية، ومعها كل السلط بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان.

انتقل إلى أعلى