يقرأ حاليا
ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب تُشعل “سخط” المواطنين على المواقع الاجتماعية
FR

ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب تُشعل “سخط” المواطنين على المواقع الاجتماعية

تُواصل أسعار المحروقات في المغرب، ارتفاعها، لتعود إلى المستوى الذي كانت عليه في مرحلة ما قبل الأزمة الوبائية، سنة 2020، الشيء الذي أجَّج غضب المواطنين، خاصة منهم ذوي السيارات، علاوة على تعبير المهنيين عن تذمرهم وإعلان رغبتهم في الاحتجاج.

وبحسب جولة قام بها “نقاش 21′” على بعض محطات التزويد بالوقود بمدينة الرباط، فإن سعر اللتر الواحد من الغازوال هو 10 دراهم، فيما اقترب سعر البنزين من 12 درهما، مما دعا عدد من المواطنين المغاربة إلى التعبير عن غضبهم من هذه الزيادات التي وُصفت بـ”غير المبررة”.

ويرجح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، أسباب الارتفاع في أسعار المحروقات بالسوق المغربية، إلى عدد من العوامل، من قبيل “ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بعد تعافي الاقتصاد وتهافت القوى الأساسية على توفير حاجياتها”.

وأوضح المتحدث نفسه، في حديثه لـ”نقاش 21″ أن “ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، هو انعكاس طبيعي لارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، بعد الانطلاقة الاقتصادية عقب التعافي النسبي من رواسب الأزمة الوبائية، الناجمة عن فيروس كورونا”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر من شأنه أن يُعمق من تحكم الفاعلين في قطاع المحروقات بالمغرب، الشيء الذي حذرت منه النقابة سلفا”.

“المخرج الوحيد من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، هو توفير كافة الاحتياطات والأساسيات اللازمة والمخزون الكافي من هذه المادة الحيوية، عبر عملية تشجيع سياسة البحث والتنقيب عن احتياطات البترول والغاز بالمغرب”، يؤكد الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي.

لمن تُوجهُ أصابع الاتهام؟

وفي السياق نفسه، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أصابع الاتهام إلى الحكومة المغربية الحالية، بالقول إنها قد “تخلت عن أدوارها، وسلمت مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى اللوبيات الاقتصادية، وهو ما يبدو واضحا، من خلال سكوتها عن الارتفاع المفضوح لأسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية”.

وزادت العصبة، في بيان لها، اطلعت “نقاش 21” على نسخة منه، أنه “لا يوجد أي مبرر للتغاضي عن هذه الزيادات، وعدم التدخل بتدابير تحد منها، ما يعطي المجال لتأكيد فرضية ترجيح الحكومة لكفة أرباب شركات المحروقات وشركات تصنيع وبيع المواد الاستهلاكية والغذائية على حساب البسطاء من أبناء هذا الوطن”.

وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بـ”ضرورة تسقيف أثمنة المحروقات وكذلك المواد الغذائية الأساسية ودعمها للحفاظ على السلم الاجتماعي والطمأنينة والسكينة العامة”.

وبحسب عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي، فإن الزيادة في أسعار المحروقات التي يشهدها المغرب ستنعكس تدريجيا على أثمنة المواد الاستهلاكية الغذائية الأساسية، مما سيتسبب في إثقال كاهل المواطنين، خاصة منهم محدودي الدخل ومن ذوي الوضعية الاجتماعية المتوسطة والضعيفة.

إقرأ أيضا

هل ينعكس ارتفاع سعر المحروقات عالميا على المغرب؟

فيما يمُسُّ السوق العالمي، فإن سعر برميل خام برنت وصل سعره إلى 85.73 دولارا، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2018، فيما ناهز برميل خام غرب تكساس 83.40 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار الزيادة في أسعار المحروقات بكثير من الغضب، فيم أعلن سائقو سيارات الأجرة، عن استعدادهم لحمل الشارة يوم الخميس 28 أكتوبر 2021، احتجاجا على ما وصفوها بـ”الزيادات الصاروخية” في أسعار المحروقات، ومنددين بما اعتبروها “التدابير الفاشلة والإقصاء الممنهج من طرف كل الحكومات المتعاقبة “.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة، اطلعت “نقاش 21” على نسخة منه، فإن “الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات تضرب القدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين، فضلا عن الزيادة في أسعار المواد الغذائية، والتداعيات السلبية لجائحة كورونا”.

انتقل إلى أعلى