قررت حكومة أخنوش، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة “الطوارئ الصحية” شهرا إضافيا، من 30 نونبر إلى نهاية 31 دجنبر المقبل”، وذلك حسب ما جاء على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقد تم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي في أعقاب أشغال المجلس، إن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.955 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المرسوم يمدد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 31 دجنبر 2021 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لانتشار جائحة كوفيد-19.
وأعلنت الحكومة مطلع الشهر الجاري، رفع حظر التجول الليلي في أنحاء البلاد وذلك بعد تحسن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، مضيفة أن “هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها الحملة الوطنية للتلقيح، وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية”.
وقررت الحكومة اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء بوثيقة جواز التلقيح أو شهادة الإعفاء من التلقيح للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الأماكن المغلقة، من مقار العمل والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية”.
