نظمت رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، صباح اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، بالرباط، لقاء دراسيا لتقديم دليل النيابة العامة بشأن كفالة الأطفال المهملين.
وترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء رفقة ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بحضور عدد من المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة، ويشارك في أشغال اللقاء قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم المعنيين بكفالة الأطفال المهملين بالمحاكم، وكذا ممثلين لبعض القطاعات المعنية بالموضوع كوزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثلين للمجتمع المدني.
وينعقد هذا اللقاء، بحسب بلاغ توصلت “نقاش21″ بنسخة منه، في إطار توجهات المملكة الراسخة نحو احترام حقوق الإنسان عموما وحقوق الطفل على وجه الخصوص وحماية مصلحته الفضلى في جميع الوضعيات سيما في حالة حرمانه من الأسرة، حيث يفتح نظام الكفالة إمكانية توفير فضاء أسري بديل، من أجل رعايته وتربيته وضمان نموه وتوازنه النفسي.
وفي هذا السياق أكد الحسن الداكي، إن الأطفال هم مستقبل الأمة وعماد تنميتها، لذا اتجهت استراتيجيات الدولة إلى اليقظة تجاه قضايا الأطفال وهشاشة وضعهم وما يقتضيه ذلك من ضرورة توفير حماية خاصة لهم كلما تعرضت حقوقهم للانتهاك، ومن عمل على تعزيز الوقاية من كل صور هذا الانتهاك.
وقال في كلمته بمناسبة هذا اللقاء، أن المملكة المغربية باعتبارها العضو العامل النشيط داخل المنتظم الدولي التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتاريخ 12 يونيو 1993 عملت على ملاءمة قوانينها مع أهدافها، وكيفت برامجها الوطنية لتستجيب لهذه الأهداف ولتحقق العديد من المكاسب خلال العقدين الأخيرين في مجال حقوق الطفل. كما رفعت العديد من التحديات من خلال سياساتها العمومية، من أجل حماية الطفل وإعداده ليقوم بدوره في المستقبل كمواطن فاعل.
واستحضر المتحدث قول الملك محمد السادس في رسالته السامية إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة في فبراير 2018 “وقد تم تتويج هذه الأوراش والمبادرات البناءة بإرساء منظومة مندمجة ومتكاملة تعزز الوقاية والحماية للأطفال والأسر، وتشكل جوابا وطنيا عن مختلف الإشكالات المرتبطة بحماية الأطفال”.
وزاد المصدر ذاته “مما لاشك فيه أن كل انفصال للطفل عن البيئة الأسرية يشكل شرخا في هذه الحماية ويعرض الطفل لأضرار متعددة، ويهدد مستقبله وكيانه، فالظروف قد تقتضي في بعض الأحوال بُعد الطفل عن أسرته، لأسباب تتعلق إما باليتم أو عدم معرفة الأبوين أو أحدهما، وقد تتعلق بحال الأسرة نفسها التي تصبح عاجزة عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، فيتطلب الأمر البحث عن بديل لها، وهو ما يشكل نقطة تحول في حياة الطفل، قد يكون لها الأثر البالغ على حياته المستقبلية، بل على اكتمال تكوين شخصيته واتزانها مما ينعكس سلبا على تربية الأجيال واندماجهم الإيجابي في المجتمع”.
ومن هذا المنطلق يسترسل الداكي، تبنى المشرع المغربي نظام الكفالة كوسيلة من وسائل الرعاية البديلة للأطفال، فصدر القانون 1-93-165 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والذي نُسخ بمقتضى القانون رقم 15.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002). هذا القانون يشكل حاليا الإطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين بالمغرب، وأصبح بالتالي نظام الكفالة المعروفة في النظام الإسلامي يشكل البيئة الأساسية لتنشئة الطفل المهمل ورعايته، وهو نظام أصبحت الدول تعترف به وبنجاعته.
