أصدرت محكمة جزائرية، يوم أمس الثلاثاء، أحكاما ضد مسؤولين سابقين بقضايا تخص الفساد والتزوير، من بينهم مستشار وشقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وقضت محكمة الجنايات في الجزائر، بسجن وزير العدل السابق، الطيب لوح، ست سنوات نافذة بتهمة التزوير في محررات رسمية وسوء استغلال الوظيفة.
كما أصدرت حكما بالحبس سنتين نافذة في حق السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة .
وحكمت أيضا بالحبس سنتين في حق رجل الأعمال، علي حداد، وتغريمه 100 الف دينار.
وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة، قد بدأت الأحد، جلسة محاكمة بوتفليقة ولوح وحداد، إلى جانب متهمين آخرين.
وطلبت النيابة، بحسب المحامي، 10 أعوام سجنا نافذا ضد وزير العدل السابق وسبعة أعوام بحق حدّاد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وبين ثلاث وسبع سنوات في حق متهمين آخرين.
ووُجهت إلى هؤلاء تهم “إساءة استغلال الوظيفة” و”إعاقة السير الحسن للعدالة” و”التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية”.
وأوقف سعيد بوتفليقة (63 عاما) في مايو 2019، ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش”.
وفي الثاني من يناير 2021، تمت تبرئته في محكمة الاستئناف وتحويله للقضاء المدني لملاحقته في اتهامات أخرى.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش، في أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الإعمال.
